توقع تقرير اقتصادي أن يصل الدولار الأميركي الى القاع في النصف الأول من 2008 قبل ان يقفز باعتدال في الفصل الثاني، فالتباينات الدورية الواسعة في طور النشوء، ويبدو ان البنوك المركزية لا تزال مثقلة بالدولار الأميركي.
وقال التقرير الذي نشرته «ميريل لينش» وتلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، أمس «ان ضعف اقتصاد الولايات المتحدة والشعور بلا مبالاة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو الدولار، يرفع من خطر حصول أزمة في العملة الأميركية وان كنا لا نزال نتوقعها قصيرة في حال حصولها. ومن المنتظر ان يبدأ الدولار بالارتفاع في النصف الثاني عندما يحقق التدفق التجاري عملية التعادل وتكون الأسواق قد استوعبت بالكامل أعماق هبوط الدولار وسياسات الاحتياط الاتحادي النقدية».
وأوضح التقرير أن ثمة أربعة أسباب رئيسة لتوقع مزيد من الضعف بالدولار: أولا، ليس من المستبعد ان تفاجئ دورة الأعمال الأميركية وأسعار الفائدة بالنزول، ثانيا، البنك المركزي الأوروبي سيبقى قلقاً من جراء التضخم وان أسواق النقد ستكون، في الأرجح، مخطئة في استباقها ان يخفض البنك المركزي الأوروبي 50 نقطة أساس في أغسطس (آب)، ثالثاً، ان لدى البنوك المركزية في الأسواق الناشئة كميات ضخمة من الدولارات برسم البيع، وذلك ربما لأنها راهنت خطأ على ان الدولار سيرتفع عن مستويات الفصل الرابع من السنة الماضية.
والسبب الرابع يتمثل في انه يبدو ان المراكز الاستثمارية ليست مكشوفة الى درجة كبيرة من جانب العشرة الكبار. وهكذا فإن الأسواق هي أكثر واقعية في استيعابها الأخبار السيئة، حتى وإن تأخر الانتعاش الى ما بعد النصف الثاني فيرتقب ان يكون الاستيعاب كاملا في الربع الثالث.
وتابع التقرير بالقول: «ان خطر أزمة في الدولار الأميركي يتفاقم ويشمل في المدى القصير هبوطاً في سائر الأصول الأميركية. أما دوافع الأزمة قد تكون، أولا، تزايدا إضافيا بالمشاعر. ان السلطات الأميركية ستشدّد بالأحرى على النمو أكثر من التضخم او استقرار الدولار، ثانياً، ان تتعب البنوك المركزية في الأسواق الناشئة وتتخلى عن أرصدتها بالدولار الأميركي؛ ثالثاً، عزوف القطاع الخاص بكثافة عن الأصول المقومة بالدولار، رابعاً، انضمام صناديق الاستثمار السيادية الى بيع الدولار او ان يسبق القطاع الخاص فيبيع قبل ان تقوم بالبيع صناديق الاستثمار السيادية، خامساً، إعادة ارتباط عملات دول الخليج بنسب جديدة مع الدولار، من شأنها ان تؤدي الى دوامة ضعف في العملة الاميركية».
وقال التقرير: العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) ستكون 25% فوق قيمتها عندما تبلغ 1.57 دولار في أواخر مارس (آذار) الحالي، وهو مستوى كاف ليثير مناقشات حول التدخل، موضحا انه بالنظر الى وصول اليورو الى مستوى يتجاوز قيمته الأساسية والى هبوط الدولار الأخير إزاء الين الياباني، يحتمل ان يرتكز التفكير بالتدخل على اليورو والدولار. لكن ليس من المرجح، بحسب التقرير، ان يحدث تدخل من جانب البنك المركزي الاوروبي او تدخل منسّق بين السوق الاوروبية المشتركة والولايات المتحدة واليابان. ان البنوك المركزية ترى مصالحها متباينة جداً في الوقت الحالي. فالولايات المتحدة لن تنضم، على الأرجح، الى اي تدخل حتى تجد علامات نهضة في اقتصادها او عندما تبدأ الأسواق بإضافة علاوات مخاطر على الأصول الأميركية. وحتى اذا كانت هناك نية في التدخل من طرف واحد (التدخل من طرف واحد لا ينجح، على العموم، كما ينجح التدخل المنسّق) يحتمل ان يتطلب من مديري الاحتياطات العالمية ان يلتزموا بالتنويع في خيارات غير اليورو (مثلا الين الياباني).
وأضاف التقرير أن ثمة خبر سيئ عن تدفق رأس المال يمكن ان ينشأ في القسم الأول من 2008 عندما تتعادل تدفقات رأس المال بسرعة مع مفاجآت أسعار الفائدة المتدنية. اما الخبر الجيد، فإن تحسن الحساب الجاري، يرجح ان يعود مثقلا حينما تتعادل هذه التدفقات نسبياً وببطء. لكن في النصف الثاني، فإن مخاطر هبوط النمو خارج الولايات المتحدة يمكن ان تجلب بعض التوازن مع الأخبار الأميركية السلبية.
وخلص التقرير بالقول «اما بالنسبة الى خطنا الأساسي وتصورنا للأزمة، فإن خطر ارتفاع الدولار الأكبر هو نمو في الخارج أضعف من المتوقع، الأمر الذي يعيد الدولار الى مركزه كملجأ آمن لتدفقات الرساميل، كما ان مفاجأة انتعاش اقتصادي في الولايات المتحدة هي ايضاً خطرة، لكن المفاجآت الصعودية مثل هذه هي في الأرجح بعيدة الوقوع».