تلقت سوق الأسهم السعودية، أمس، ضربة هزت أعمدت المؤشر العام، بعد أن استقبلت أسهم الشركات القيادية بيوعا ضخمة أرهقت حركتها السعرية التي لم تلبث أن أرضخت التعاملات لرغبة المتشائمين في وضع بصمة سلبية على النتيجة النهائية للتعاملات، لتسجل السوق التراجعات الأكبر خلال هذا الأسبوع.
حيث انهالت البيوع المباشرة على أسهم الشركات القيادية، والتي انعكست بقوة على تداولات الأمس، والتي جاءت في أعقاب إعلان السوق المالية السعودية «تداول» عن كميات الأسهم الحرة لشركات السوق أول من أمس، والتي على ضوئها سوف يتحدد حجم هذه الشركات في التأثير على المؤشر العام.
وكان التراجع الأقوى بين الأسهم القيادية من نصيب مصرف الراجحي الذي مني بخسارة فاقت 4 في المائة، يليه أسهم شركة سابك المتراجعة بنسبة تجاوزت 2 في المائة، كما كان لأسهم شركة الاتصالات السعودية نصيب من الانخفاضات القيادية، بعد أن سجلت هبوطا بمعدل 1.9 في المائة تقريبا.
ونتج عن الأداء السلبي لحركة المؤشر العام، أمس، تمسك السوق في التراجع لليوم الرابع على التوالي، بالإضافة إلى تسجيل المؤشر العام مستويات دنيا جديدة قياسا بالموجة الأخيرة التي سجلت مستوياتها العليا عند 10381 نقطة، بعد أن لامست السوق أمس مستوى أدنى عند 9446 نقطة. وبالرغم من التوجه العام المتشائم، إلا أن التعاملات خلت من سمة تسجيل النسب الدنيا معاكسة لتعاملات أول من أمس، لتكون أكبر خسارة لأسهم مجموعة سامبا المالية بمعدل 5.7 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل أسهم 18 شركة لارتفاع معاكسة توجهات السوق، في مقدمتها أسهم شركة فتيحي التي ارتفعت بمعدل 3.8 في المائة.
كما حققت قيمة الأسهم المتداولة أمس تراجعا بنسبة 14.6 في المائة تقريبا، مقارنة بقيمتها خلال تداولات أول من أمس، الأمر الذي يصب في الجانب الإيجابي في عدم وجود انحرافات سلبية بين حركة المؤشر العام ونسب تدفق السيولة، لتغلق السوق أمس عند مستوى 9455 نقطة بانخفاض 202 نقطة تعادل 2.1 في المائة. وتم أمس تداول133.1 مليون سهم بقيمة 5.6 مليار ريال (1.49 مليار دولار)، مع انخفاض جميع قطاعات السوق باستثناء الاستقرار الذي خيم على قطاع الكهرباء، الذي استطاع أن يتصدى لسلوك القطاعات الرئيسة الأخرى مقلصا من مستوى الخسارة المحققة، والذي اعتاد السوق على أن يتولى هذا القطاع هذه المهمة، في مثل هذه الفترات. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» فهد السلمان مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية رضخت للتراجعات بعد البيوع القوية التي انهالت على أسهم الشركات القيادية بعد مرور نصف الساعة الأولى من التعاملات، الأمر الذي أثر على المتداولين في مستوى الثقة التي تمنحها السوق لضمان التخلص من المسار الهابط. وأكد السلمان على أن السوق لا تعاني من أي مثبطات لتوقعاتها المستقبلية المتفائلة، إلا أن التغيرات الهيكلية التي تستقبلها السوق تجعل التعاملات ساحة لتبديل المراكز وتغيير التوجهات الاستراتيجية لكبار المستثمرين، بالإضافة إلى رغبة كبار المضاربين اللحاق بموجة السيطرة على المؤشر العام، موضحا أن ما تعكسه تعاملات أسهم الشركات المتوسطة في مخالفة السوق يثبت هذه التوجهات.
من ناحيته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري، محلل فني، أن المؤشر العام، استطاع الوصول إلى منطقة داعمة بعد ملامسة السوق لمستوى 10450 نقطة، والتي تعد مستويات شرائية ترجح المؤشرات الفنية أن تكون موطنا لارتدادات مقبلة، إلى أن تستطيع السوق النهوض من كبوتها الحالية، والتي تسيطر عليها عوامل الطروحات الجديدة والتنظيمات المستحدثة.