نفت الحكومة المصرية بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت فقط إجراء تجارب على تشغيل الخط ومحطة الدفع. ودافعت الحكومة عن عقود تصدير الغاز والسياسة السعرية التي أقرتها مع الشركاء الأجانب المصدرين إلى أوروبا والولايات المتحدة.
ورد ثلاثة من أبرز مسؤولي قطاع البترول المصري امس في مؤتمر صحافي مشترك وهم رؤساء القابضة للغازات الطبيعية وجنوب الوادي للبترول والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول على الجدل المحلي بشأن إهدار الثروة البترولية للبلاد في عمليات التصدير وبأسعار متدنية، وأشاروا إلى أن التصدير كان ضرورة اقتضتها مبررات فنية واقتصادية وسياسية لتمكين قطاع البترول من توفير مخارج للكميات المنتجة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب التي تصل إلى 10 مليارات دولار، وتمويل استيراد باقي احتياجات السوق المحلي من البوتاجاز والسولار وضمان استمرار أنشطة البحث والاستكشاف وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال. وقال محمود لطيف رئيس الشركة القابضة للغاز إن الكميات المصدرة إلي الخارج لا تتعدى 28 % من إجمالي الإنتاج الكلي للبلاد من الغاز البالغ 6.3 مليار قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى أن حصة الشركاء الأجانب من الكميات المصدرة تبلغ نحو 14 %.
وأشار لطيف إلى أن نسبة الكميات المقرر تصديرها إلى إسرائيل لا تتعدى 2.5 % من إجمالي الإنتاج، وستصل إلى 150 مليون قدم مكعب يومياً فقط، مشيرا إلى أن إجمالي الإنتاج من الغاز عام 2007 بلغ نحو 2135 مليار قدم مكعب تم توجيه 1519 مليار إلى السوق المحلي بنسبة 71.2 من الإنتاج وتوجيه 616 مليار قدم مكعب للتصدير.
ومن جانبه، قال شريف إسماعيل رئيس الشركة القابضة لبترول جنوب الوادي إن مصر لم تصدر مترا مكعبا واحدا إلى إسرائيل وإنه تجرى حاليا تجارب بدء التشغيل لإجراء اختبارات على الخط ومحطة الدفع والتي ستستمر أسابيع، لافتاً إلى أن «الوزارة لا تستطيع أن تكشف عن السعر المصدر إلى إسرائيل لأن الاتفاقية الموقعة تنص على سرية المعلومات والبيانات بين الطرفين»، إلا أنه أشار إلى أن السعر سيكون أعلى من التكلفة وقابل للمراجعة خلال السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، أشار محمود لطيف إلى أن مصر تبيع الغاز بأسعار أعلى من التكلفة، وتصل التكلفة إلى 1.4 دولار لوحدة الغاز في حين بلغ متوسط السعر لمشروع دمياط شمال البلاد نحو 5 دولارات ومشروع ادكو 2 شمالا نحو 4.9 دولار لوحدة الغاز على مدى الفترة الزمنية الماضية.
ومن جهته، أوضح شريف إسماعيل أن جميع الاتفاقيات التي ابرمتها مصر لتصدير الغاز تسمح بتحريك الأسعار صعودا وهبوطا حسب معادلة سعرية مرتبطة بأسعار الخام عالمياً، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت في تعديل أسعار تصدير الغاز إلى شركة «يونيون فينوسا» الاسبانية ثلاث مرات بنسبة 100 % وتم الاتفاق على مراجعة السعر مرة أخرى خلال العامين القادمين وكذلك الاتفاق مع شركة «جاز دي فرانس» الفرنسية.
ومن جهته، أكد عبد العليم طه الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات والخاصة بمناطق الامتياز المطروحة تتضمن بندا حول تصدير الغاز إلى الخارج مع وجود أولوية للسوق المحلي في حالات العجز.
ونفى طه قيام مجلس الدولة بإجراء مراجعة لعقود التصدير، مشيرا إلى أنه منوط فقط بمراجعة الاتفاقيات مع الشركات وليس عقود التصدير.