كشفت إحصائية متخصصة عن ارتفاع عدد المكاتب العقارية في جدة بنسب عالية خلال الفترة الماضية، بلغت 10 آلاف مكتب، مقسمه إلى 6345 مكتب مسجلة رسميا و3655 مكتبا غير رسمي حسب الإحصائيات الرسمية لفئة العقاريين بجدة.
وأعلن العقاريون في جدة تبنيهم مشروع أنشاء «المجلس العقاري» لتطوير وإدخال الحكومة الالكترونية وحل جميع القضايا العالقة بين المكاتب، على ان يستمد تمويله من رسوم رمزية تبلغ 500 ريال سنويا لكل مكتب ليصبح مجموع الدخل السنوي للمجلس 5 ملايين ريال.
من جهته، وضع عبد الله البلوي رئيس طائفة العقار بجدة مسودة اللائحة التنفيذية لمجلس العقاري والتي ينشأ من داخلها اتحاد ملاك الشقق، وسيختص المجلس العقاري بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار والتصديق على نظام الاتحاد الملاك، وتعديله كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتعيين مأمور الاتحاد وعزله إضافة إلى تقرير أجر لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر في حالة تقريره. وقال البلوي ان المجلس سيختص بالموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار، إلى جانب الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة في قيمة العقار كله أو بعضه وتحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التي تفرض على الأعضاء، وتحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة مصاريف الاتحاد، والنظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن، إضافة إلى تعيين حراس العقار والبوابين وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأتهم، مشيرا الى جواز أن يفوض مأمور الاتحاد في هذا الاختصاص، إلى جانب منح قروض للأعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم، وتنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار، وإقرار الموازنة التقديرية للاتحاد إضافة إلى التصديق على الحساب الختامي للاتحاد، وفض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق بملكيتهم المشتركة في العقار.
وأوضح البلوي أن اتحاد الملاك سيتقدم لوزارة الشؤون الاجتماعية ليتم تسجيله بطريقة رسمية، مشيرا الى ان المجلس سيتولى سلطة مراقبة قيام اتحاد الملاك، وقيد الاتحاد و بيان أسماء أعضائه وممثله القانوني. إضافة إلى دعوة الاتحاد إلى الاجتماع لمباشرة أعماله، إلى جانب تعيين مأمور مؤقت للاتحاد إلى أن يتم اختيار المأمور أو تعيينه وفقا لأحكام اللوائح، ومنح المأمور كل أو بعض سلطات الاتحاد، إضافة إلى فحص الشكاوى والتظلمات بشأن قرارات الاتحاد أو تصرفات المأمور وإبداء الرأي فيها.
ويأتي ذلك في وقت تنشط فيه الحركة العقارية مؤخرا على أثر توجه السكان لشراء الاراضي اضافة الى المشاريع الاستثمارية التي تشهدها السعودية بشكل عام وجدة بشكل خاص كان من أهمها المدن الصناعية والجامعية التي أعلنت، اضافة الى دخول شركات التمويل الاسكاني كمنافس ومحرك لسوق العقار بشكل كبير مؤخرا.