كشف مسئولون في أمانة دول مجلس التعاون، عن الشروع الفعلي في الدراسات التفصيلية المتعلقة بمشروع سكة الحديد المشتركة، وذلك تمهيدا لعرض نتائجها النهائية أمام قادة دول مجلس التعاون في حال إقرارها خلال نهاية العام الحالي في عاصمة سلطنة عمان مسقط.
ودعا عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى ضرورة تحرك كل دول خليجية لإصدار الأدوات التشريعية والقانونية، حيث من شأنها أن تعزز من مجمل مسارات التعاون وتسرع تطبيق ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة.
وقال العطية خلال جلسة نقاش إعلامية بمقر الأمانة في العاصمة الرياض حول السوق الخليجية، إن دول الخليج تجاوزت مرحلة الإعداد للسوق الخليجية المشتركة والإعلان عنها وبدأت حاليا التنفيذ الفعلي للسوق ومرحلة المتابعة والتقييم، مشيرا إلى أن الأمانة ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة التعاون المالي والاقتصادي تتابع التنفيذ وترفع تقارير دورية للمجلس الوزاري وقادة دول المجلس عن سير العمل، وعن أية صعوبات تعترض التطبيق.
من ناحيته، أكد الدكتور حمد العويشق الوزير المفوض ومدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، أن العمل جار حاليا للدراسات التفصيلية المختصة بالجوانب الفنية والمالية والإحصائية ذات العلاقة بمشروع سكة الحديد التي تمتد على طول الخليج العربي، وصولا إلى الجمهورية اليمنية، مفيدا بأن نتائج الدراسة التفصيلية ستنتهي نهاية العام الجاري 2008.