> الأسهم الإماراتية: أدى ارتفاع مفاجئ لمؤشر سوق دبي المالي في الثلث الاخير من جلسة تداولات امس الى انقاذ السوق من الهبوط الى مستويات أعمق مما شهدته، خاصة ان السوق افتتحت التعاملات على انخفاض كبير. وقال متداولون ان مستثمرين كبارا دخلوا السوق بعد ان وصلت الى مستويات مغرية بالنسبة لهم. وجرت تداولات ضخمة على العربية للطيران وإعمار وديار وبنك دبي الاسلامي. وتجاوزت قيمة التداولات في السوق حاجز المليار لأول مرة منذ عدة جلسات لتصل في نهاية الجلسة الى 1.4 مليار درهم فيما ارتفعت اسعار 16 سهما وانخفضت ثمانية. وبلغت مكاسب المؤشر اكثر من 68 نقطة مرتفعا 1.2% الى 5467 نقطة. وفي ابوظبي، اغلقت السوق مرتفعة ايضا اكثر من 33 نقطة إلا ان قيمة التداول بلغت 618 مليون درهم، في اشارة الى عدم تأثرها بالاندفاع في دبي. وكسب المؤشر 33 نقطة او 0.75% الى 4605 نقاط. وأشار محللون إلى ان ارتداد السوق بهذه الحدة والمباغتة قد لا يعني الا دخوله مزاج المضاربة لتحقيق مكاسب سريعة. واغلق مؤشر سوق الإمارات المالي مرتفعا بنسبة 0.85% ليغلق على مستوى 787.5.94 نقطة. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 6.75 مليار درهم لتصل إلى 798.65 مليار درهم. وتم تداول ما يقارب 460 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.05 مليار درهم من خلال 314.13 صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 1.46% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.51% تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.08% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.92%.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 68 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. > الأسهم الكويتية: واصلت السوق الكويتية في جلسة يوم أمس تراجعها معمقة من خسائرها بضغط واضح من أسهمها القيادية والمؤثرة وسط تراجع ملحوظ في السيولة المتداولة وتركيز المستثمرين على الأسهم متوسطة ورخيصة القيمة، حيث خسرت السوق بواقع 59.7 نقطة أو ما نسبته 0.42% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 14253.5 نقطة، كما اسهم قطاع البنوك في تعزيز خسائر السوق بعد إصدار البنك المركزي العديد من القوانين التي ستعمل على الحد من منح القروض الاستهلاكية للأفراد بغية تقليص مخاطر التعثر عن السداد، الأمر الذي سينعكس سلبا على إيرادات وأرباح البنوك. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 352.1 مليون سهم بقيمة 167.3 مليون دينار نفذت من خلال 8357 صفقة. وسجل سعر سهم المعامل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.944% وصولا إلى سعر 0.385 دينار تلاه سهم آفاق بنسبة 6.667% وصولا إلى سعر 0.160 دينار. > الأسهم القطرية: أبدى المستثمرون استهجانهم من التراجعات المؤلمة وغير المبررة التي تشهدها السوق القطرية في الفترة الحالية، والتي تدنت فيها أسعار الأسهم كثيراً، حيث عمقت السوق في جلسة أمس من تراجعها بضغط واضح من الأسهم البنكية الذي قاد تراجعها سهم بنك الدوحة بعد موجة بيع أسهم المنحة في اللحظة الأولى من التداولات، حيث فقدت السوق بواقع 161.24 نقطة أو ما نسبته 1.67% ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 9511.52 نقطة. وما زالت السوق وعلى الرغم من تدني أسعار الأسهم تعاني من افتقارها لمستثمرين ومحافظ تبادر بالشراء لتستمر ضغوط البيع على مجرى تعاملاتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.8 مليون سهم بقيمة 397.2 مليون ريال نفذت من خلال 6097 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. > الأسهم البحرينية: سجلت غالبية قطاعات السوق البحرينية تراجعات في جلسة يوم أمس لتقفل السوق متراجعة بواقع 7.66 نقطة أو ما نسبته 0.27% لتقفل مؤشرها العام عند مستوى 2785.84 نقطة. كما شهدت السوق عمليات جني أرباح على أسهم منتقاة طالتها ارتفاعات سابقة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 1.44 مليون دينار. وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.45% ومقفلا عند سعر 1.149 دينار تلاه سهم بنك الخليج المتحد بنسبة 2.70% وصولا إلى سعر 0.760 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة تراجع بواقع 5.86% وصولا إلى سعر 0.225 دينار تلاه سهم البحرين للسياحة بنسبة 2.86% ومقفلا عند سعر 0.340 دينار. وتصدر سهم مصرف السلام الصدارة من حيث حجم التداولات بواقع 1.4 مليون سهم ومتراجعا إلى سعر 0.243 دينار تلاه سهم بنك الإثمار بواقع 415 ألف سهم ومتراجعا إلى سعر 0.680 دولار. > الأسهم العمانية: سجلت السوق العمانية في جلسة يوم أمس تراجعا بواقع 37.18 نقطة أو ما نسبته 0.360% ليستقر مؤشرها العام عند مستوى 10372.080 نقطة، بجلسة تذبذب فيها المؤشر عاكساً حيرة المستثمرين الذين تفرقت اتجاهاتهم لترجح كفة البيع على الشراء وتنهي غالبية القياديات على تراجعات طفيفة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13.2 مليون سهم بقيمة 10.4 مليون ريال نفذت من خلال 2606 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم 25 شركة. > الأسهم الأردنية: عاد التداول الى التباطؤ في البورصة الاردنية أمس بسبب خشية غير مبررة من استمرار تراجع اسعار الأسهم وفقد مزيد من المكاسب. وارجع مراقبون للسوق التراجع الى فهم خاطئ من قبل المستثمرين للتوجه الحكومي لفرض ضريبة على خدمات الأنشطة المساعدة للوساطة المالية والتي لم ترق بحسب مسؤولين رسميين الى مستوى القبول لدى الجهات الحكومية صاحبة الصلاحية في فرض ضرائب جديدة. وحذر المراقبون من تأثيرات فرض اية رسوم جديدة على التداول بالأسهم كونها تضعف تنافسية البورصة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 39.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 14.4 مليون سهم نفذت من خلال 11016 عقدا. وعن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 7883 نقطة بانخفاض نسبته 2.56 في المائة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 165 شركة مع إغلاقاتها السابقة فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها. > الأسهم المصرية: عاودت البورصة المصرية نشاطها بقوة خلال تعاملات، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل شرائح من المستثمرين وبخاصة الأجانب على عدد من الأسهم القيادية والكبرى وسط حركة تداول نشطة بالسوق. وقفز مؤشر case 30 الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة مقيدة بالسوق بنحو 153.9 نقطة بنسبة 1.4% وأغلق عند مستوى 11059 نقطة، بتداولات تجاوزت قيمتها 2.2 مليار جنيه (401.4 مليون دولار). وقال وسطاء بالسوق إن المؤشر الرئيسي للبورصة استفاد من عمليات الشراء القوية لشرائح من المستثمرين على عدد من الأسهم القيادية منها الأهلي للتنمية والاستثمار الذي قفز بأكثر من 20% وأوراسكوم للإنشاء والصناعة الذي صعد بنسبة 5.5%، مشيرين إلى أن السوق تفاعلت إيجابيا كذلك مع مشتريات الأجانب التي تخطت قيمتها الإجمالية 382 مليون جنيه.