طالبت السعودية أمس الجهات المعنية في البلدان العربية بضرورة تعجيل وتسريع إصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية العربية إذا ما أرادت التغلب على صعوبات ومعوقات التبادل التجاري للسلع والمنتجات والخدمات.
وذكر عبد الله بن أحمد زينل علي رضا وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس أن المواصفات القياسية العربية الموحدة ستصبح في المرحلة القادمة خط الدفاع الأول الذي يحمي المستهلك العربي والبيئة والأسواق العربية والمحافظة على الاقتصاد الوطني، داعيا أجهزة التقييس العربية إلى التنسيق والتعاون على توحيد الجهود المبذولة نحو الإسراع بإصدار أكبر عدد ممكن من المواصفات القياسية العربية.
وذهب علي رضا خلال ندوة «المواصفات والجودة» بمناسبة اليوم العربي للتقييس وبحضور ممثلين عن أجهزة التقييس في الدول العربية، إلى أهمية تبني أحدث المواصفات الدولية، وذلك بهدف مواكبة المستجدات والتطورات العالمية الراهنة، إضافة إلى تغطية احتياجات التجارة العربية البينية والتغلب على الصعوبات والمعوقات التي تعيق التبادل التجاري للسلع والمنتجات والخدمات.
ولفت وزير التجارة والصناعة الجديد، أن الدعوة لتسريع إصدار المزيد من المواصفات والمقاييس لا بد أن تأتي متلازمة مع تشجيع الصناعات الوطنية في البلدان العربية بمستويات الجودة الملائمة للظروف التي تعكسها المواصفات والقياسية العربية، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الفعالة لتزويد الصناعات العربية بالمعلومة المطلوبة والضرورية للرفع من مستويات جودة الإنتاج وتمكينها من المنافسة الإقليمية والعربية. وزاد علي رضا أن من بين معايير الجودة تحفيز القطاع الخاص على تدريب الكوادر الفنية وتطوير مهارات المنسوبين، إضافة إلى تطبيق نظم إدارة الجودة كعلامات الجودة، وشهادات المطابقة والتركيز على اعتماد المختبرات والاعتراف المتبادل بين الدول إضافة إلى الاهتمام بإجراء الدراسات والبحوث العلمية لمساعدة الصناعات العربية في التغلب على جميع العوائق التي تواجهها.
وقال علي رضا أمام جموع من خبراء التقييس في العالم العربي إن تلك المطالب وما يتعلق بها من إجراءات وأساليب ستسهم في رفع مستوى جودة الصناعات العربية وزيادة القدرة التنافسية؛ وبالتالي النفاذ للأسواق الإقليمية والدولية ومواجهة المنافسة الشرسة والتحديات الكبيرة، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات العربية وتعزيز مصادر الدخل الوطني وكذلك المساهمة في توفير متطلبات التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة السوق المشتركة. من جهة أخرى، أفصح نبيل بن أمين ملا، مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، أن الجهود مستمرة لتحديث الإستراتيجية العربية للتقييس للسنوات الخمس المقبلة، إذ تحمل في طياتها أهداف مواكبة متطلبات منطقة التجارة الحرة والتماشي مع التطورات الدولية وتعزيز إجراءات التعاون والتنسيق بين الدول العربية لعقد اتفاقيات برامج الاعتراف المتبادل التي ستهدف للاعتراف بعلامات الجودة وشهادات المطابقة.
وأضاف ملا أن الهيئة نجحت خلال السنتين الماضيتين في تحقيق جملة من المنجزات على صعيد المواصفات القياسية السعودية حيث أن معظمها متبنّى من قبل المنظمات دولية للتقييس منها «أوميل»، «كوديكس»، «آي إي إس» و«آيزو»، إضافة إلى توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع كل من تركيا وماليزيا، مفصحا أن هناك خطة خلال العام الجاري للتوقيع مع عدد من الدول العربية والأجنبية.