أعلن أمس الدكتور خالد بوبشيت، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، عن خطة شامله لتطوير الموانئ السعودية ضمن خطة وضعتها المؤسسة بالتعاون مع شركات استشارية تم التعاقد معها للقيام بهذه المهمة، مؤكدا ان الشركة بدأت بعمليات المسح على الموانئ ، ومشيرا الى خطة لتفعيل الموانئ التجارية الصغيرة في كل من الجبيل وينبع، وإضافة جيزان وضباء.
وأشار إلى أن العمل جار لتطوير أغلب الموانئ السعودية، حيث أن هناك خطة لتوسعة ميناء جيزان وتطويره، والأمر نفسه بالنسبة لميناء ضبا الذي بات يركز بشكل كبير على استقبال ومغادرة الركاب، حيث يسافر من خلاله 1.3 مليون راكب سنويا.
ويأتي ذلك في وقت طالب فيه امس خبراء في النقل البحري مشاركون في المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري بجدة بضرورة تطوير الموانئ في المملكة لمواكبة مثيلتها في العالم، وأشار إلى ضرورة أن تكون قادرة في المستقبل القريب على استقبال الشاحنات العملاقة.
وشدد جاكوب هانسن، مدير عام شركة مارسك لين في السعودية، خلال ورقة العمل التي قدمها عن سفن الحاويات العملاقة والموانئ السعودية، على ضرورة التسريع في تخليص البضائع ومواكبة السرعة التي تحدث في الموانئ العالمية التي لا تزيد الفترة فيها عن 30 ساعة، في حين يستغرق ذلك 4 أيام في ميناء جدة الإسلامي الذي يعد أكبر الموانئ السعودية، ويلعب دورا كبيرا في ربط التجارة بين الشرق والغرب، حيث يرتبط بموانئ مصر واليمن والسودان.
وأكد أن المملكة شهدت نموا كبيرا في مجال شاحنات الحاويات العملاقة بعد أن عملت على تطوير هذا القطاع، وقال: إذا نظرتم إلى التطورات الهائلة الأخيرة التي جرت في النقل البحري ستجدون أن مجالنا زاد الطلب عليه بشدة في جميع أنحاء العالم. وأعتبر هانسن أن السبب الرئيسي في نمو قطاع النقل البحري، وخاصة صناعة الحاويات، يعود إلى قلة التكلفة مقارنة بوسائل الشحن الأخرى، إضافة إلى توفر وسائل الأمان والسلامة، وقال «زادت الطاقة الاستيعابية للحاويات من 1700 طن إلى 3500 طن في الثمانينات، لتصل إلى قدرة استيعابية تصل إلى 11 ألف طن».
من جهة اخرى اكد ان هناك دراسة تتم أيضا لتحويل الهيئة والمؤسسة إلى شركة مساهمة، كما هو معمول به في سكة الحديد. مشيرا في هذا السياق الى أن «85 في المائة من الأعمال التي تتم في الموانئ يقوم بها القطاع الخاص مثل عمليات الصيانة والتشغيل والأمور البحرية بينما نقوم نحن بعمليات التفتيش والإرشاد البحر».
وكشف بوبشيت أن الموانئ السعودية تعتبر نموذجا ناجحا للخصخصة، وقال «منذ 10 سنوات ونحن نطبق الخصخصة من خلال فتح الباب أمام القطاع الخاص لإدارة الكثير من المشاريع الخاصة بالموانئ، وسنبدأ في المرحلة الحالية بطرح عقود جديدة لتطوير وتوسعة الموانئ ».
وأضاف بوبشيت «أصبحت الفرصة متاحة الآن أكثر من أي وقت آخر أمام المستثمرين للعمل في الموانئ السعودية وتحقيق نجاحات كبيرة، وسيزيد مشروع إنشاء سكة حديد تربط بين الرياض وجدة من الفرص الاستثمارية، ويرفع من تفاؤلنا في تطوير القطاع البحري وجود ملتقى سنوي عالمي لهذه الصناعة الهامة».
ونفى رئيس المؤسسة العامة للموانئ اتهامات المشاركين في المنتدى السعودي الدولي الأول للموانئ والنقل البحري الذي اختتم أمس الثلاثاء في جدة، ارتفاع التعرفة التي يتم تحصيلها في الموانئ السعودية، وقال إن الأمر الملكي الصادر أخيرا بتخفيض الرسوم إلى 50 في المائه ساهم بشكل كبير في أن تكون الأسعار في المملكة منافسة لجيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول العربية الأخرى.
وأوضح أن الموانئ السعودية التي تمتلك 182 رصيفا، لديها بنية تحتية قوية للتعامل مع كافة المستجدات التي تطرأ على القطاع البحري، حيث أنها تعمل بطاقة تشغيل سنوية تصل إلى 140 مليون طن، وتمثل الصادرات 60 في المائة من حجم تشغيل الموانئ نظرا لمكانة السعودية باعتبارها المصدر الأول للبترول في العالم.
وقال بوبشيت، ردا على بعض المطالب بإعطاء الفرصة للفتيات السعوديات بالعمل في الموانئ الثمانية التي تمتلكها المملكة إنه «بدأت المرأة بالفعل العمل في بعض الجوانب الموجودة في الميناء ، حيث هناك من يعملن في مجال التفتيش والأمور الإدارية، لكن بالنسبة للعمل في الشحن والتفريغ والمناولة والحاويات فالوضع يبدو خشنا ولا يناسب طبيعة المرأة، لكن قد يكون ذلك متاحا في الايام المستقبلية».