قال الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، إن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تعيشه السعودية، كان من أهم العوامل التي دعمت استقطاب الاستثمار السياحي في المملكة، بما أن السياحة، تُعتبر من أكبر القطاعات الخدمية على مستوى العالم.
وأكد الأمير سلطان خلال لقائه مع عدد من المستثمرين في المجال السياحي ورجال الإعلام أمس في الرياض على هامش ملتقى السفر والاستثمار السياحي، أن الحركة السياحية السعودية، تعيش فترة تحول ومرحلة قطف ثمار، بعد أن كان القطاع يُشكل «جمرة» حامية ـ على حد وصفه قبل سنوات.
فيما أكد أن أي تأخير طرأ على الحركة السياحية، تتحمل الهيئة مسؤوليته بالدرجة الأولى.
وبين الأمير سلطان أن الهيئة لم تكن تعمل بمفردها فيما حققته من نقله نوعية في حركة العجلة السياحية الداخلية في السعودية، مشيراً إلى عدد من الأجهزة الحكومية، والقطاع الخاص في آنٍ واحد. وأوضح أن توجه الهيئة العليا للسياحة خلال العامين المقبلين، سيتركز على محو اللامركزية، وتنمية السياحة المناطقية، من خلال التنسيق مع إمارات المناطق، مشيراً إلى أن التنظيم الأخير لآلية الهيئة، سيمكنها من جمع الشتات ـ على حد وصفه ـ ، وهو ما يربطها برئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر.
وشدد الأمير سلطان على أهمية المواقع السياحية التي تمتلكها البلاد، في الوقت الذي تخترع عدد من الدول مناطق وأماكن، يمكن من خلالها استقطاب السائحين لها، وذلك للمشاركة في حركة تنمية القطاعات السياحية، كما هو واقع في عدد من الدول الأوروبية والعربية على حدٍ سواء.
من جانب آخر، أبرمت الهيئة العليا للسياحة ومجلس الغرف التجارية الصناعية، أمس، مذكرة تعاون ترمي إلى دعم المستثمرين في المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، حيث أبرم المذكرة بحضور الأمير سلطان بن سلمان، كل من الدكتور صلاح البخيت نائب الأمين العام للاستثمار بهيئة السياحة، والدكتور فهد السلطان الأمين العام لمجلس الغرف. كما حضر التوقيع على هامش فعاليات ملتقى السفر والاستثمار السياحي عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية. وبين الأمير سلطان بن سلمان أن الاتفاقية تهدف في المقام الأول إلى دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومشجعة للقطاع الخاص، وذلك انطلاقاً من مبدأ الشراكة الذي تنتهجه الهيئة العليا للسياحة في علاقتها مع الجهات المختلفة في القطاعين العام والخاص، معرباً عن أمله في مساهمة المذكرة في توفير فرص عمل للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في قطاع السياحة، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا الجانب.
وبموجب المذكرة ستتم الاستفادة من الخدمات المقدمة بالغرف التجارية لدعم المشاريع السياحية كمراكز الوحدات الاستشارية وغيرها من الخدمات، وحث مجلس الغرف التجارية لتبني حاضنات لتشجيع الاستثمار في المجال السياحي، وتطوير معايير تصنيف المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وستعمل الهيئة ومجلس الغرف عبر المذكرة على التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل التمويل وبما يعزز القدرة التنافسية للمنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة، وتطوير دليل وآلية لتسهيل التوظيف في هذه المنشآت، وكذلك العمل على تنفيذ خطط التوطين المعدة من قبل الهيئة العليا للسياحة، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تدعم أهم القضايا المتعلقة بتحسين بيئة العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع الجهات المختصة، والسعي لتطوير الآليات والبرامج لمؤسسات القطاع الخاص السياحي للمساهمة في تنمية برامج ومنتجات وخدمات سياحية قيمة ومستدامة.
إلى ذلك، أعلن عبد الله الجميعة رئيس مجلس إدارة مجموعة الجميعة القابضة، عن إطلاق مشروع سياحي عقاري في السعودية يدار بنظام المشاركة في الوقت وتتم إدارته من خلال رؤية استثمارية متميزة وخاصة بالمشروع تتيح استقطاب الاستثمار فيه والاستفادة من مميزاته السياحية من مختلف مناطق العالم.
ويقع المشروع في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، ويتكون من برجين بارتفاع 30 دورا، حيث يقع البرج الأول في الواجهة البحرية بمساحة 2200 متر مربع، بينما يقع الآخر في شارع الأمير تركي بمساحة 4355 مترا مربعا، ومن المتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية للبرجين 500 مليون ريال (133 مليون دولار).