استمرت سوق الأسهم السعودية في تسجيل التراجع للأسبوع الرابع على التوالي، لتحقق انخفاض873 نقطة بنسبة 8.5 في المائة، قياسا بمستوى 10291 نقطة، والتي كانت في 27 فبراير (شباط) الماضي، إلا أنه رغم هذا التراجع، إلا أن المؤشر العام استطاع أن يخفف حدة التراجعات الأسبوعية، بعد تسجيله هذا الأسبوع هبوطا بنسبة 7 أعشار النقطة المئوية فقط، قياسا بالأسبوع الماضي، والذي خسرت فيه السوق 4.07 في المائة. وجاءت هذه التفاؤلية في حركة المؤشر العام، بعد أن اتجهت السوق للانقسام على نفسها من حيث الشركات، بعد أن تلقت أسهم بعض الشركات اهتماما مغايرا عن نظيراتها المضاربية والشركات التي لا توصف بذات الربحية المغرية، مما جعل هذا الانقسام واضحا على المستويات السعرية لأسهم بعض الشركات، والتي حققت مستويات جديدة لم تلامسها في المستويات الأدنى لها بعد انهيار فبراير (شباط) 2006. حيث يظهر هذا السلوك التغير في التوجهات الاستثمارية، التي أرغمت على تغيير استراتيجيتها، بعد الأوزان الجديدة للشركات والمرتقب تطبيقها خلال الفترة القريبة المقبلة، بالإضافة إلى ظهور شركات جديدة يجعلها المستثمر في أو قائمته الخاصة للاستثمار متوسط وطويل المدى، مما جعل التعاملات تنصرف عن الشركات التي كانت عبارة عن ملعب ترفيهي لبعض المضاربين، الذين يحرصون على تحقيق الأرباح السريعة.
في المقابل لا تزال بعض الشركات المضاربية تنفصل إيجابيا عن المؤشر العام أحيانا في حالة الركود، الذي ينتاب السوق في فترات استراحة الأسهم القيادية، والمتزامن مع وصول أسهم هذه الشركات إلى مستويات متدنية جدا قياسا بتداولات العام الجاري، مما يزيد الرغبة في محاولة العزف على هذا الوتر لاقتناص مساحة مضاربية، تجعل المضارب بمنأى عن توجهات السوق. وكانت السوق في تعاملات أمس، قد قلصت كثيرا من مكاسبها المحققة في تداولات الثلاثاء الماضي، من خلال التراجع الذي كان من نصيب إغلاق المؤشر العام، إلا أن السوق ما زالت تحتفظ بالحيوية نظرا إلى معدلات السيولة المتزايدة مع الارتفاع داخل التعاملات، بالإضافة إلى الابتعاد عن التراجع الحاد.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9418 نقطة بانخفاض 88 نقطة تعادل 0.93 في المائة، عبر تداول 182.1 مليون سهم بقيمة 7.1 مليار ريال (1.89 مليار دولار)، بانخفاض جميع القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات، الذي حقق ارتفاعا بمعدل 1 في المائة.
وقد أوضح لـ«الشرق الأوسط» سليمان العلي مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تظهر في حركتها على المدى الأسبوعي نوعا من العزوف الذي يكتنف السيولة، خصوصا في فترة ترقب التغييرات الجديدة والتي تلامس حساسية المتعاملين في ظل قصور المعرفة عند البعض في معرفة التوجهات الجديدة بعد تطبيق الأوزان الحديثة للشركات. وأكد العلي على أن السيولة الحالية تراهن على أسهم الشركات التي لا تعترضها أي مؤثرات سواء داخلية أو خارجية، ولن تتأثر في الأحداث العالمية مثل أزمة الرهن العقاري أو غيره على المدى القريب، مما يمنح المحافظ الاستثمارية فرصة في تغيير مراكزها المالية وفقا لهذه الإستراتيجية الجديدة.
من جهته أشار لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي وهو محلل فني، إلى أن المؤشر العام ارتطم في تعاملات أمس بالمسار الهابط الفرعي الذي بدأته السوق من المستويات القريبة من 12 ألف نقطة، والذي منع استمرار تقدم المؤشر العام، مفيدا بأن هذا السلوك كان متوقعا كحدث لحظي لتعود السوق من جديد لاختراق هذه المستويات عند 9540 نقطة تقريبا للوصول إلى مستويات فوق 9700 نقطة.