أفاد تقرير اقتصادي صدر أمس الاثنين بأن حجم صناديق الثروات السيادية نما بنسبة 18 فى المائة فى عام 2007 في ظل صعود أسعار النفط والغاز الطبيعي وتنامي احتياطات النقد الاجنبي في بعض البلدان الآسيوية. وقال التقرير الصادر عن مركز الخدمات المالية الدولي، الذي يتخذ من لندن مركزا له، ان الاصول التي تملكها الصناديق السيادية صعدت الى 3.3 تريليون دولار مع نهاية العام الماضي، متوقعا أن ترتفع الى 5 تريليونات دولار خلال عامين، وان تبلغ نحو 10 تريليونات دولار بحلول عام 2015.
ويأتي هذا التقرير في وقت يجتمع فيه حاليا مصرفيون ومشرعون وممثلون عن الصناديق السيادية في لندن لمناقشة السياسات من اجل بناء الثقة اللازمة لتشجيع الاستثمار من جانب الصناديق السيادية خارج بلدانهم الاصلية. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أعطى أخيرا الضوء الأخضر لمزيد من التحليلات المتعلقة بدور صناديق الثروة السيادية في الاقتصاد العالمي، وأيد اقتراحا بأن يتعاون صندوق النقد الدولي معها ومع الأطراف المعنية الأخرى لتحديد مجموعة من الممارسات الشفافة والطوعية لمؤسسات الاستثمار الحكومية. وقال كبير الاقتصاديين في مركز الخدمات المالية الدولي ماركو ماسلاكوفيك «لندن هي مركز مهم في السوق لصناديق الثروات السيادية سواء من ناحية الخدمات أو الموقع، فهناك عدد من ممثلي تلك الصناديق من الكويت وابوظبي وبروناي وسنغافورة قد انشأت بالفعل مكاتب لها في لندن، مؤكدا على ان انفتاح بريطانيا وقدرتها على المنافسة في السوق الدولية يجعل العاصمة لندن في موقع أساسي لاستقطاب حصة مهمة من استثمارات تلك الصناديق على مدى السنوات المقبلة». من جهته، قال اندرو كالم، الرئيس التنفيذي للتجارة والاستثمار في بريطانيا، والذي شارك في تقديم التقرير: «تزايد نشاط صناديق الثروات السيادية في النظام المالي العالمي قد ولد فرصا هائلة للاستثمار في بريطانيا». وقال التقرير إن أكبر الثروات تتركز في صناديق سيادية تملكها الدول النفطية الغنية مثل النرويج ودول الخليج، وبلدان آسيوية مثل سنغافورة والصين، التي راكمت فوائض تجارية كبيرة زادت احتياطيات النقد الاجنبي بشكل كبير. ومع ذلك، يقول المعهد البريطاني إن أدوات الاستثمار السيادية الاخرى مثل صناديق احتياطيات التقاعد والمعاشات، وصناديق التنمية والشركات المملوكة للدولة تسيطر على نحو 6.1 تريليون دولار اخرى من الاصول المالية. وهناك ايضا نحو 5.3 تريليون دولار من احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية يتركز معظمها في البنوك المركزية الآسيوية. وصناديق الثروات السيادية لا تزال تثير جدلا سياسيا في العديد من الدول الغربية خصوصا في الولايات المتحدة وبعض البلدان الاوروبية منذ ان بدأت تستثمر في مؤسسات مالية ومصرفية مرموقة. وفي هذا السياق قال التقرير انه منذ بدء أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة، فقد استثمرت صناديق الثروات السيادية اكثر من 60 مليار دولار لشراء حصص كبيرة في مصارف غربية خصوصا الاميركية والسويسرية بالاضافة الى استثمارات معتبرة في البورصات العالمية مثل بورصة لندن. وقال لـ«الشرق الاوسط» المحلل الاقتصادي ستيفن جين من مؤسسة «مورغان ستانلي» المالية «ان الضجة الحاصلة حول الصناديق السيادية هي سياسية بالاساس، وقيام السلطات المالية والسياسيين في الغرب بتوجيه اصابع الاتهام للصناديق السيادية، يعتبر نوعا من النفاق السياسي. فلماذا لم يحتج أحد عندما قامت هذه الدول بتدوير فوائضها النفطية المالية في بنوك الغرب، او عندما كانت تشتري سندات الخزينة الاميركية، كل ما تفعله هذه الصناديق هي قيامها بتنويع أصولها».
وفي ذات الاتجاه، فان صندوق النقد الدولي قال انه رغم الضجة السياسية الحاصلة، إلا ان حجم ما تملكه صناديق الثروات السيادية يعتبر صغيرا مقارنة مع حجم الاصول المالية على المستوى العالمي (سندات واسهم وموجودات بنوك وعقارات وأوراق مالية اخرى)، والتي تقدر بأكثر من 230 تريليون دولار، او حتى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي الذي يتجاوز 50 تريليون دولار.
وفي آخر دراسة لصندوق النقد الدولي جاء فيها ان صناديق الثروات او الاستثمار السيادية انطلقت منذ الخمسينات من الألفية الماضية، إلا ان حجمها نما بشكل دراماتيكي على مدى العشر سنوات الماضية. فهذه الصناديق كانت تملك 500 مليار دولار في عام 1990، لكن اصولها تقدر حتى شهر فبراير (شباط) الماضي بنحو 2.97 تريليون دولار، وهو يتوقع ان ترتفع الى نحو 10 تريليونات دولار عام 2013.
وقالت الدراسة ان هناك 29 صندوقا سياديا في العالم، لكن 5 منها وهي على التوالي (الامارات، النرويج، السعودية، الكويت، روسيا) تملك نحو 70 في المائة من إجمالي ثروات الصناديق السيادية في العالم.