توقع مشاركون في المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي، الذي انطلقت فعالياته في جدة أمس، ان تعمل المصارف السعودية على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، معتبرين ان الاقتصاد الاسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، ومؤكدين أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.
وتطلع عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الجريسي، إلى أن يحقق المؤتمر حلولا وتطبيقات لقضايا اقتصادية معاصرة، وإلى ما يصبو إليه القائمون على المؤتمر والاقتصاديون ورجال المال والأعمال في المملكة وخارجها. وأشار الجريسي، في حديث على هامش المؤتمر، إلى ان الاقتصاد الإسلامي يُعد وصفة علاجية للعالم أجمع، لاسيما أن هناك العديد من التجارب الناجحة والمتميزة في هذا المجال، مؤكداً أهمية انتهاج السلوك الإسلامي في استخدام الموارد المادية، المنبثق من العقيدة الإسلامية والأخلاق الإسلامية العامة، التي تحكم سلوك المسلم في الحياة كلها.
وشدد الدكتور أحمد محمد رئيس البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة بناء الوعي بطبيعة الاقتصاد الإسلامي وتميزه عن الاقتصاد الربوي، مشيراً إلى أن التحديات الخارجية التي يشهدها الاقتصاد الإسلامي تنبع من عدم موافقة بعض البيئات المالية السائدة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.
وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي مجال واسع، ولكنه لا يزال بكراً في كثير من المجالات، مؤكداً أن هذا يتطلب قدراً من الجرأة والإقدام على اقتحام هذه المجالات بروح إسلامية صافية وعقلية ناقدة قادرة على توظيف التقنية والخبرة في خدمة الأهداف الإسلامية.
ونفى الدكتور أحمد محمد أن يكون مفهوم الاقتصاد الإسلامي مقتصرا على البنوك الإسلامية فحسب، مشيراً إلى أن هناك مؤسسات مالية أخرى تكمل عمل البنوك الإسلامية، مثل مؤسسات الزكاة والوقف والتكافل، بالإضافة لمؤسسات التمويل المتخصصة في قطاعات معينة، مثل تمويل المنشآت الصغيرة، ورأس المال المخاطر، والمؤسسات الاستثمارية، وغيرها، التي تقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد الإسلامي.
من ناحيته أكد الدكتور عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بيه نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ووزير العدل الموريتاني سابقاً، أن الاقتصاد الإسلامي قدم العديد من الحلول المتوافقة مع الشريعة أثبتت نجاحها وجدارتها في المجتمعات والدول الإسلامية وغير الإسلامية، مشيراً إلى ان من أبرز تطبيقات الاقتصاد الإسلامي ما يُعرف بالتأمين التعاوني، الذي يُعد الصورة المباحة للتأمين.
وبينّ د. عبد الله بن بيه أن التأمين التعاوني، الذي قامت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بتأصيل التكييف الاقتصادي له لاعتماده، باعتباره النموذج الإسلامي للتأمين، يخلو من المخالفات الشرعية، مشيراً إلى أن هذا التأمين يعتبر اشتراكا في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث، عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، حيث أن الهدف منه توزيع الأخطار والتعاون على تحمل الأضرار.
كما كشف عبد الرزاق الخريجي مدير مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي بالبنك الأهلي، عن أن المصارف السعودية من المتوقع أن تعمل على التحول التدريجي إلى نظام المصرفية الإسلامية خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكداً أن الطلب المتزايد والنمو الكبير في الخدمات المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية تعطي مؤشراً لهذا التحول الذي تشهده المصارف حاليا.
وأوضح أن التوجه نحو العمل المصرفي الإسلامي لدى المؤسسات المالية اليوم يتسق مع عمل هذه المؤسسات والتوجيهات الشرعية التي يؤمن بها المسلمون في العالم، مبيناً أن التطبيق العملي للمصرفية الإسلامية بدأ منذ نحو 30 عاماً وذلك بجهود مقدرة من بعض رواد الصيرفة الإسلامية، الذين قدموا مبادرات شجاعة لتحويل الأفكار إلى نماذج تطبيقية عملية.
يشار الى ان المؤتمر العالمي للاقتصاد الاسلامي اطلق اعماله امس في جدة في جامعة الملك عبد العزيز، وتضمنت اوراق العمل في الجلسة الاولى بحث مسيرة الاقتصاد الاسلامي خلال ثلاثين عاما، رأس جلستها الدكتور غازي مدني مدير جامعة الملك عبد العزيز السابق، وشارك فيها كل من الدكتور محمد أنس الزرقا من المستثمر الدولي بالكويت، والدكتور محمد عمر شابرا من البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور محمد عبد الحليم عمر من جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية، والدكتور محمد هاشم عوض من جامعة الخرطوم بالسودان، والشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة.