رسم تجار ورجال أعمال سعوديون أمس سيناريو متعلق بقرار مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين القاضي بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على عشرات السلع والمنتجات، حيث توقعوا أن يكون مصير «الأسعار القائمة» في السعودية أمام 3 خيارات حتمية.
وأقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أول من أمس صدور تخفيض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من المنتجات الرئيسية للمستهلك بهدف أن يؤدي القرارُ إلى تراجع حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد بين إعفاء تام أو 5 في المائة فقط.
وأفصح تجار وموردون سعوديون أمس أن توجه الدولة نحو التخفيض يسجل ضمن جهودها لتقليل تكاليف أسعار السلع، كاشفين أن الخيارات الحتمية لن تتجاوز الحدّ من الارتفاع السعري للمنتجات في المدى القريب، أو تسد معدل ارتفاع الأسعار المستقبلية المرتقبة، في حين يأتي أخيراً خيار انخفاض الأسعار.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عبد الله العثيم رئيس مجلس إدارة مجموعة العثيم القابضة إن خفض رسوم الحماية يمثل مكرمة من قبل الدولة ضمن تعهداتها بإجراء سلسلة من الدعم الذي يسهم في الحد من الأسعار، مشيرا إلى أن ترقب انعكاس سريع على الأسعار غير منطقي حيث يحتاج إلى وقت، مفيدا أن الدعم سيساهم في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأيده في هذا التوجه، عبد الله بلشرف المدير الإداري في شركة بلشرف للمواد الغذائية حيث أكد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الدعم سيعكس تأثيره في امتصاص الغلاء القائم حاليا ولو بشكل نسبي، مضيفا: لكن لا بد من التأكيد أن فترة انعكاسه ستمتد في مدة لن تقل عن شهرين من الآن. وكان صالح الخليوي مدير عام مصلحة الجمارك أفصح أن التخفيضات تشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كانت الرسوم عليها بواقع 25 في المائة لتصبح الآن معفية بالكامل، مفيدا أن القرار شمل عدة أصناف من السلع الواردة للسعودية من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20 في المائة حيث تم تخفيضها إلى فئة رسم 5 في المائة.
من جهته، ذهب العثيم الذي يدير واحدة من أكبر المجموعات التجارية في السعودية، إلى أن مبادرة الدولة ربما تساهم في خفض الأسعار ولكن الأكثر ترشيحا هو تأثيرها في استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة على ما هي عليه حاليا، أو على الأقل ستحل محل نسبة ارتفاع الأسعار المستقبلية المرشحة، مرجحا أن يكون خيار استقرار الأسعار هو الأقرب.
وأشاد العثيم بمحاولات الحكومة لتقليص حدة ارتفاع الأسعار وخفض التكاليف على المستهلكين، مبينا أن قرار المملكة الأخير يأتي في سياق خلق الاستقرار الاستراتيجي للأسعار، مفيدا أن الاجتماعات قائمة بين التجار ورجال الأعمال والجهات المعنية منها وزارة التجارة والصناعة للتعاون وضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
وأشار بلشرف إلى أن القرار سيعمل على ثبات الأسعار لمدة ربما تصل إلى 4 أشهر من الآن لا سيما أن رسوم الحماية الجمركية يمكنها أن تكون عاملا إيجابيا لخفض أسعار بعض السلع، خاصة أن رسوم بعض المنتجات تصل أحيانا إلى 25 في المائة.
وتأتي التخفيضات الجمركية السعودية لقائمة 180 سلعة الجديدة، امتدادا لتخفيضات سابقة شملت الأسمنت والحديد من الرسوم الجمركية خلال السنتين الماضية، لتنضم إلى سلع معفاة سابقة يبلغ عددها الإجمالي 664 سلعة معظمها مواد غذائية ولحوم وأسماك، إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وأعلاف المواشي.