ركز المؤتمر السابع للاقتصاد الاسلامي المنعقد بجامعة الملك عبد العزيز في جدة في ختام أعماله أمس، والتي تواصلت منذ الثلاثاء الماضي، على ضرورة الاهتمام بالبحوث والباحثين في مجال الاقتصاد الاسلامي والعلوم ذات الصلة، ودعم مراكز الابحاث في الجامعات والمعاهد، وأوصى بإيلاء قضايا التنمية الاقتصادية، والعطالة والبدائل الاساسية للنظام النقدي والمالي المعاصر الاهمية اللازمة كونها تمثل أولوية للبحث في الاقتصاد الاسلامي.
وضمن 19 توصية خرج بها المؤتمر، أمس، دعا المؤتمرون الى تشجيع انشاء لجان استشارية من افضل المؤهلين المتميزين في العلوم الشرعية والاقتصادية لتقديم المشورة العلمية للباحثين، وتعزيز وتحسين مصادر المعلومات والبيانات وتطوير الصناعة المالية الاسلامية المعاصرة، والعناية بمقاصد الشريعة في الاجتهاد المعاصر، وانشاء صندوق لتمويل البحوث في مجال الاقتصاد الاسلامي، وتشجيع الترجمة وتأليف الكتب والمراجع الدراسية في مجال الاقتصاد الاسلامي. وكان اليوم الأخير من المؤتمر قد شهد العديد من الجلسات، أولاها مناقشة موضوع «الاقتصاد الإسلامي: الوضع المعرفي وتطوره»، ترأسها الدكتور محمد بن علي العقلا مدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وضمت سامي السويلم من السعودية كمتحدث، كما تضمنت قائمة المشاركين عددا من المختصين من مختلف دول العالم. وقال سامي السويلم خلال الجلسة إن المنجزات المعتبرة التي تم تحقيقها خلال العقود الثلاثة الأخيرة فتحت الطريق أمام تقدم وتطور الاقتصاد الإسلامي غير أنه أكد أن الطريق لا يزال طويلا للوصول إلى نظام اقتصادي اسلامي كامل وشامل، وأوضح أن رؤية ومنطلق الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد التقليدي مختلفان تمام الاختلاف، فالاقتصاد الإسلامي يولي أهمية بالغة للقيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والتغير الاجتماعي من خلال إصلاح الفرد والمجتمع، كما أن هناك ـ برأيه ـ حاجة ماسة للاقتصاد الإسلامي لأنه سوف يوسع أفق الاقتصاد كعلم، مؤكداً الحذر من إعطاء المفاهيم الإسلامية أكثر من مداها وان الاقتصاد الإسلامي هو علم قائم بذاته وليس فرعا من فقه المعاملات، كما حذر من عدم وجود موارد بشرية كافية ومتخصصة في الاقتصاد الإسلامي وهذا ما يشكل خطرا على مستقبل تطور هذا العلم.
وشهدت الفعاليات ورشة عمل بعنوان «الجودة البحثية في مجال الاقتصاد الإسلامي» ألقاها الدكتور محمود مصطفى حداد عضو جمعية الرواد الأكاديميين العرب في أستراليا، تلى ذلك إلقاء الضوء على مجموعة من أوراق العمل، والتي ترأس جلستها الدكتور درويش صديق جستنيه، مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي الأسبق، حيث كانت الورقة الأولى عن «القيم الأخلاقية للباحثين في الاقتصاد الإسلامي والتطور المصطلحي في الاقتصاد الإسلامي» قدمها الدكتور محمد أحمد بابكر من السودان، كشف من خلالها المعايير والقيم الأخلاقية التي يجب أن يتبعها الباحث في العلوم بصفة عامة وعلم الاقتصاد الإسلامي على وجه الخصوص، مشدداً على أن العملية البحثية لا تقتصر على مجرد صياغة مشكلة البحث وتقسيمه إلى فصول ومباحث وتجميع بيانات البحث وتحليلها وإحصائها وإعداد تقرير البحث، بل تتعداها إلى وجود صفات أخلاقية من الضروري على الباحث التحلي بها، والتزامه بتلك الصفات يضمن عدم وصول الضرر إلى غيره مادياً كان أو معنوياً، مركزاً في حديثة على أن أهم تلك الصفات تتلخص في الأمانة والصدق والموضوعية. ثم ألقى الدكتور أحمد بالوافي من السعودية ورقة عمل حول «كتابات غير المسلمين عن الاقتصاد الإسلامي منذ عام 1976 وحتى 2008» متخذاً بريطانيا كنموذج لورقته، تلاه الدكتور عبد الرزاق بالعباس من السعودية بورقة عمل حول ذات الموضوع متخذاً فرنسا كنموذج.
بعد ذلك قدمت ثلاث أوراق عمل باللغة الانجليزية، ترأس جلساتها الدكتور محمد نجيب غزالي خياط، مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي سابقاً، وقدم أوراق العمل كل من الدكتور زبير حسن من ماليزيا، والدكتور منوار حسين من بنغلاديش، والدكتور عمر محمد إدريس من ماليزيا.
ثم أقيمت الجلسة العلمية الأخيرة في المؤتمر تحت عنوان «رؤية إستراتيجية لمستقبل البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي»، ترأسها الدكتور أحمد سعيد بامخرمه أستاذ قسم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز، وكان متحدث الجلسة الدكتور عبد الله بن قربان تركستاني مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، وشاركه من المناقشين كل من الدكتور محمد عمر شابرا، والدكتور منذر قحف، والدكتور مسعود سالم شودري، والدكتور محمد نجاة الله صديقي، وتحدث تركستاني خلال الجلسة عن مقترح حول رؤية إستراتيجية لمستقبل البحث في الاقتصاد الإسلامي، مستعرضا النواقص التي تعاني منها الكتابات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي في القديم والحديث.