جدد محافظو المصارف المركزية الخليجية أمس التزامهم بالعام 2010 موعدا لاعتماد العملة الخليجية الموحدة على الرغم من الشكوك حول امكانية تحقيق هذا الهدف في الموعد المحدد. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية انه بحسب التصريحات الرسمية، لم يبحث المحافظون مسألة اعادة تقييم العملات الخليجية مقابل الدولار او فك ارتباطها به رغم الجدل الدائر حول هذه المسألة في ظل تدهور قيمة الدولار والتضخم السائد.
وقال الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في نهاية الاجتماع الخامس والاربعين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد في الدوحة «نحن ملتزمون بقرار القمة (الخليجية الاخيرة في ديسمبر) على ان 2010 هو التاريخ المحدد لتحقيق الاتحاد النقدي».
واضاف المسؤول القطري في مؤتمر صحافي أمس «نسعى لإزالة العقبات وتسعى كل اللجان لتذليل الصعاب وكلنا ساعون الى هدف واحد هو 2010».
ومما زاد الشكوك حول اعتماد العملة الموحدة في الموعد المحدد هو عدم الاتفاق على معدل للتضخم وانسحاب سلطنة عمان من المشروع اضافة الى فك الكويت ارتباط الدينار بالدولار على عكس باقي عملات دول المجلس علما ان الارتباط بعملة واحدة هي الدولار يشكل شرطا من شروط الوحدة النقدية الخليجية. حتى ان بعض محافظي المصارف المركزية والمسؤولين الماليين اشاروا الى صعوبة اعلان الاتحاد النقدي في 2010.
من جهته، اعلن الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية عقد «اجتماع استثنائي لمحافظي البنوك المركزية الخليجية في منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل بالاضافة الى اجتماع لاحق في النصف الثاني من شهر اكتوبر (تشرين الاول)».
وذكر الشيخ عبد الله بن سعود في هذا الصدد ان «اجتماعاتنا المقبلة ستخصص لاستكمال بعض التشريعات المتعلقة بالاتحاد النقدي الخليجي وبالشكل المؤسسي للاتحاد». ويضم مجلس التعاون السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وكانت القمة الخليجية الاخيرة في الدوحة اعلنت انطلاق السوق الخليجية المشتركة اعتبارا من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وعلى صعيد اخر، قال العطية ان اجتماع المحافظين أمس «لم يناقش موضوع رفع العملات الخليجية مقابل الدولار»، وهو الموضوع الذي يدور حوله الكثير من الجدل بسبب تراجع قيمة الدولار والتضخم. ولم تتخذ دول المجلس اي قرار بشان تغيير سياساتها ازاء الدولار على الرغم من الضغوط وأكد عدد كبير من المسؤولين ان هذا الارتباط سيبقى.
وكان محافظ مصرف قطر المركزي اشار في كلمته الافتتاحية الى «تراكم الضغوط على اقتصاد المنطقة في السنة الاخيرة سواء في ما يتعلق بمعدلات الفائدة او سياسات اسعار الصرف»، مشيرا الى ان «هذه الضغوط مرشحة للاستمرار خلال العام». كما اكد ان نسبة التضخم في قطر «تصل الى 13.75%».
وبحسب رويترز وصل التضخم في دولة الامارات العربية المتحدة الى اعلى مستوى في 19 عاما عند 9.3 في المائة في 2006 وقد يتسارع الى اكثر من عشرة في المائة هذا العام.