توقعت مصادر اقتصادية لـ«الشرق الاوسط» أن يتم البدء بإنشاء المنطقة المركزية الثانية المحيطة بالمسجد النبوي الشريف من الناحية الشرقية، والتي يُتوقع أن يتجاوز حجمُ استثماراتها 6 مليارات دولار. وتحدثت المصادر ذاتها، والتي طلبت عدم ذكر اسمها، عن صفقة يجري الإعداد لها لإنشاء مشروع سياحي بتكلفة 270 مليون دولار في المدينة المنورة، يدور الحديث عنها في ردهات الملتقى الرابع للتنمية السياحية والعقارية، والذي افتتحه الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة أمس الاحد. وأعربت المصادر لـ«لشرق الأوسط» عن توقعاتها بالإعلان عن إتمام صفقة استثمارية بين شركتين يتم حالياً التفاوض بشأنها حول مشروع سياحي بكلفة 270 مليون دولار. ويُقدمُ الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام التعريف بقطاع الاستثمار السياحي والعقاري في المنطقة، والذي يربو على 15 مليار دولار.
ويعزز الجذب العقاري ما تشهد المدينة المنورة من طفرة عقارية جعلت منها منطقة متميزة لجذب الاستثمار التجاري والعقاري من داخل المملكة وخارجها. كما يسعى الملتقى والمعرض الثالث للتنمية السياحية والعقارية في المدينة المنورة يأتي متزامناً مع الطفرة العقارية التي يمر بها القطاع العقاري في المدينة. وتشكل المشاريع السكنية والمجمعات التجارية الكبرى (المولات) واحدة من أبرز صور الانتعاش الاقتصادي، والتي تتزايد وتؤكد الحاجة إلى مزيد من المشاريع السكنية. وتعد سياحة «المولات» من أبرز وأنشط المجالات السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي عامة. ويحتضن الدائري الثاني العديد من «المولات» التجارية الحديثة، واصبح مجالاً للتنافس بين أسماء وكيانات ذات خبرة وعراقة. كما تتنافس في جذب الزوار وتواكب الزيادة المطردة في أعداد زوار المدينة في موسم الحج والعمرة والذين يتجاوز عددهم ثلاثة ملايين زائر سنوياً. وكانت إحصاءات اقتصادية صادرة عن المجلس العالمي لمراكز التسوق قد ذكرت أن دول الخليج الست ستنفق ما يزيد على 18 مليار دولار حتى عام 2009 في إنشاء مراكز تجارية وأسواق متخصصة لجذب السياح من كافة أنحاء العالم. ووفقاً للأرقام، تأتي دبي في دولة الإمارات في المقدمة بإجمالي إنفاق يبلغ 7.6 مليار دولار، فيما تشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية خصصت 6 مليارات دولار تليها كل من أبوظبي (1.9 مليار دولار)، والبحرين (1.4 مليار دولار)، وقطر (1.4 مليار دولار) على التوالي.