ذكرت وكالة الطلبة الايرانية (ايسنا) أن الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد دعا منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أمس إلى تأمين المزيد من الارباح للدول المنتجة للنفط. وأبلغ الرئيس أحمدي نجاد الامين العام لاوبك عبد الله البدري بأنه على الرغم من زيادة الاسعار العالمية للنفط، فإن الدول المستهلكة تحقق أرباحا أكثر من الدول المنتجة. وقال الرئيس الايراني أن «بعض الدول المنتجة للنفط منعت النفط من الوصول إلى سعره الحقيقي، ولذلك فإنه ينبغي على الدول الاعضاء في أوبك أن تلجأ إلى كافة ما لديها من امكانات لتأمين أرباح وحقوق الدول المصدرة وليس الدول المستوردة للنفط».
وبحسب وكالة الأنباء الالمانية، اقترح الرئيس الايراني إنشاء بنك مشترك لأوبك واستخدام عملة موحدة ووجود أقوى في الاقتصاد العالمي. ونقلت وكالة ايسنا عن أمين عام أوبك قوله إن السعر الحالي للنفط لم يصل بعد إلى مستواه الواقعي. وأضاف أنه ليست هناك أية حاجة لزيادة انتاج النفط. من جهة اخرى، بلغ معدل التضخم في ايران في السنة الايرانية المنتهية في 19 مارس (اذار) 18.4%، بحسب ارقام البنك المركزي، في حين اقر وزير الاقتصاد بان الحكومة «فشلت» في خفضه.
وهذا المعدل الذي نشر على موقع البنك المركزي الايراني على الانترنت، يشير الى تسارع وتيرة ارتفاع الاسعار في السنة المنصرمة. وكان معدل التضخم في السنة الايرانية المنتهية في 20 مارس 2007 بلغ 13.5%. وكان البنك المركزي قد حذر في مايو (ايار) الماضي من ان معدل التضخم سيبلغ 17% للسنة الايرانية 2007-2008. وشكك عدد من الخبراء الاقتصاديين في الارقام الرسمية حول زيادة الاسعار التي قالوا انها اكثر من ذلك في الواقع.
من جهته، اقر وزير الاقتصاد داود دانيش جعفري امس بانه «على الرغم من تقرير البنك المركزي حول ايجابية اداء الحكومة في المجال الاقتصادي، فان خطة الحكومة لخفض معدل التضخم لم تتجسد». وقال بحسب وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ان الحكومة فشلت في السيطرة على التضخم في السنة (الايرانية) الفائتة». ويعود هذا التضخم الى ضخ الكثير من الاموال العامة في الحركة الاقتصادية، وهو ما اصبح ممكنا بفضل ارتفاع عائدات النفط.
وقد أنفق الرئيس احمدي نجاد بسخاء من هذه الاموال لتمويل مشاريع بنية تحتية في كافة ارجاء البلاد، مما ادى الى تضخم الكتلة النقدية المتداولة بنحو 40% سنوياً منذ انتخابه في يونيو (حزيران) 2005. وسرت إشاعات في الصحف، مفادها ان الرئيس نجاد، الذي عزا زيادة الاسعار الى «عوامل خارجية»، سيعمد قريبا الى اقالة وزير الاقتصاد.