عانت سوق الأسهم السعودية من الهبوط الذي اكتنف التعاملات أمس، والذي زادت حدته مع قرب انتهاء فترة التعاملات، والذي أعاده البعض إلى الاكتتاب في أسهم مصرف الإنماء، الذي ينطلق اليوم، حيث سيطرح 70 في المائة من المصرف للاكتتاب العام.
إذ سيتم اليوم طرح 1.05 مليار سهم بقيمة 10.05 مليار ريال (2.68 مليار دولار)، بتكلفة 10 ريالات (2.6 دولار) للسهم الواحد، كما ستمدد فترة الاكتتاب على 17 من الشهر الجاري، كما سيخصص 10 في المائة من رأس مال البنك البالغ 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) لصندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد. أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير اقتصادي، أن ما حدث في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس من عمليات جني أرباح في ظاهرها، هي حركة طبيعية في فترة إعلانات الشركات للربع الأول من العام الجاري، والذي ينتج عنه تقلبات في الحركة بسبب انتقاء المستثمرين لمراكز استثمارية.
وأفاد أن بناء المراكز يأتي بشكل انتقائي معتمدا على مقدار النمو المتوقع والأرباح التي تقدرها السوق للشركات والقطاعات عموما، وبالتالي فإن ما يحدث من سيناريوهات تتزامن مع هذه فترة الإعلانات، تأتي لتوفير سيولة بهدف انتظار وضوح الرؤية لنتائج الشركات، وتحديد حجم التمركز في أسهم شركة ما على ضوء ذلك.
وأضاف العنقري أنه في حال كان هذه النتائج أعلى أو مطابقة للتوقعات، سيكون لهذه السيولة الموفرة دور في تعزيز مراكز تلك المحافظ في الشركات والقطاعات ذات الأداء الايجابي، خصوصا أن هذا التوجه يأتي في وقت مطمئن، بوقوف السوق عند مستويات منخفضة من حيث التقييم.
وأوضح أن هذه التقلبات في السوق ستسمر حتى انتهاء إعلانات النتائج وعلى وجه الخصوص شركة سابك، مفيدا أن الحركة المستقبلية لحركة السوق تتمثل في أن الصناع يميلون في الفترة الحالية إلى إبقاء السوق عند مستويات مطمئنة، حتى تحدد لهم الإعلانات أين سيكون الاتجاه، وأين سيكون تقليص أو تخفيض هذه المراكز. وأبان الخبير الاستثماري أنه في حال كانت الإعلانات لم تأت بجديد، فكل قطاع سيأخذ تقييمه العادل والمناسب، والذي سيؤثر على أسهم الشركات، بالإضافة إلى أنه سيكون هنالك تنشيط لدور المضاربة، بينما تبقى الشركات الاستثمارية في موقف المنتظر لنتائج الربع الثاني لترقب التغير في النتائج لتعزيز الاتجاه بشكل أكبر.
ويؤكد العنقري على المستثمرين بوجوب التركيز على الإعلانات الحالية، لأن تحركات أسهم الشركات سيكون بموجبها، مبينا أن الهيكلة الجديدة للقطاعات أثقلت حركة السوق لوجود 15 قطاعا، وكل قطاع يحتوي على أكثر من شركة مؤثرة في حركة السوق، وهذا التغيير سيساعد أسهم الشركات للوصول إلى الأسعار المستحقة.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز السالم مراقب لتعاملات السوق، أن الأسهم السعودية تمكنت مؤخرا من زيادة منسوب الثقة بعد أن ملاحظة أن الانتقائية تركز على أسهم بعض الشركات والتي دفعتها لتحقيق مكاسب جيدة للمتداولين، مما يعزز فرضية انسحاب هذا التوجه على أسهم شركات أخرى وبالتالي يظهر الأثر الايجابي من ذلك على السوق. وأكد أن المتعاملين استقبلوا إعادة هيكلة القطاعات وتطبيق المؤشر الحر بصفة إيجابية انعكست على السوق، بغض النظر عن إيجابيتها أو سلبيتها، بعد أن تخلصت التعاملات من شعور الترقب للجديد المنتظر والذي وتر التداولات في الفترة الماضية، خصوصا مع عدم إدراك البعض لمفهوم هذا التجديد والذي يصب في جانب مصلحة السوق على المدى البعيد.