حصل مصرف «القرض الشعبي المركزي» المغربي أخيرا على رخصة لإنشاء مصرف جديد في موريتانيا برأسمال قدره 27.4 مليون دولار، كما حصل فرع المصرف في باريس على الترخيص الأوروبي، الذي سيمكنه من الانتشار في سبع دول أوروبية. وينتمي مصرف «القرض الشعبي المركزي» المغربي لمجموعة «البنوك الشعبية للمغرب»، والتي تضم 11 مصرفا منظمة على شكل تعاونيات، بالإضافة إلى أكثر من 10 شركات متخصصة في المهن الشبه مصرفية. وبلغ حجم ودائع العملاء لدى المجموعة 132.7 مليار درهم (18.2 مليار دولار) في عام 2007، وبلغت قروض المجموعة للاقتصاد 86 مليار درهم (11.8 مليار دولار) بزيادة 40 مقارنة بعام 2006، كما بلغت الأرباح الصافية للمجموعة 2.4 مليار درهم (329 مليون دولار) في عام 2007. حول تفاصيل هذه الخطط التوسعية لمصرف «القرض الشعبي» المغربي وسبل تمويلها، أجرت «الشرق الأوسط» في الدار البيضاء الحوار التالي مع محمد بنشعبون، رئيس مجموعة «البنوك الشعبية المغربية»، وإلى نص الحوار.
* ماذا عن مشروعكم في موريتانيا؟
ـ فيما يتعلق بموريتانيا، حصلت مجموعة «البنوك الشعبية المغربية» على ترخيص من البنك المركزي الموريتاني لإنشاء بنك شامل رأسماله 6 مليارات أوقية (27.4 مليون دولار). وسيتم اكتتاب رأسمال هذا المصرف الجديد كليا من طرف مصرف «القرض الشعبي المركزي» المغربي. وقد انهينا عملية تراخيص التصرف وتحويل العملة مع السلطات المغربية، وسنباشر تحقيق هذا المشروع خلال الأيام المقبلة ليكون المصرف الجديد، الذي سيحمل اسم «البنك الشعبي المغربي ـ الموريتاني» جاهزا نهاية العام الجاري أو بداية العام المقبل.
* لماذا موريتانيا، وما هو تصوركم للعمل فيها؟
ـ لأنها باختصار بلد مهم بالنسبة للمغرب، فهو بلد شقيق وجار، لدينا معه علاقات تاريخية قوية وتجمعنا أبعاد استراتيجية ومصيرية في إطار الاتحاد المغاربي. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلدينا. وفي إطار إعداد المشروع قمنا بعدة اتصالات على مختلف المستويات. وقدمنا مخطط أعمال مشابه لما نقوم به في المغرب، نال إعجاب السلطات الموريتانية، ومنحتنا على أساسه هذا الترخيص. ويهدف هذا المخطط إلى نقل تجربتنا الغنية إلى موريتانيا، بما تحمله من دلالات سواء تعلق الأمر بمصرفة الاقتصاد أو تسهيل الولوج للخدمات المصرفية أو القروض الصغرى أو تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة. هذا النمودج هو الذي سنحاول تطبيقه في موريتانيا وعلى أساسه بنينا المخطط الذي قدمناه للسلطات.
* ما هو هدف الفرع الموريتاني من حيث التغطية وحجم الشبكة؟
ـ ستغطي شبكة فرعنا الموريتاني في البداية المدن الرئيسية انطلاقا من نواكشوط ونواديبو وغيرها من المدن الكبرى. وحددنا كهدف أولي انشاء 8 وكالات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
* وما هي أهداف البنك من حيث السوق؟
ـ السوق الموريتانية سوق واعدة وتتوفر فيها إمكانيات كبيرة. فعلى مستوى الاقتصاد هناك هامش تطور كبير نظرا للحجم الضئيل جدا للمصارف بموريتانيا، ومن حيث امكانيات تسهيل ولوج الموريتانيين للخدمات المصرفية سواء تعلق الأمر بالأشخاص أو المقاولات، إضافة إلى ما تتمتع به موريتانيا من استقرار سياسي ومن إمكانيات اقتصادية مهمة. وسنحاول المساهمة في التنمية الاقتصادية لموريتانيا. كما تروم من خلال هذا المشروع مواكبة بعض المقاولات المغربية الكبرى الموجودة حاليا في موريتانيا والتي تعمل هناك.
* يعد «البنك الشعبي المغربي ـ الموريتاني» ثالث فرع للمجموعة في أفريقيا، بعد «البنك الشعبي المغربي ـ الغيني» و«البنك الشعبي للمغرب ووسط أفريقيا»، فهل هناك مشاريع أخرى قيد الإعداد لفتح فروع في بلدان أفريقية أخرى؟
ـ ليست لدينا الآن أية أعمال منتهية لمشاريع أخرى في أفريقيا، لكن هناك اتصالات ودراسات جارية. ونحن نبحث عن أفضل الفرص الاستثمار والتوسع في أفريقيا.
* ما هي البلدان التي تهتمون بها في إطار هذه الدراسات؟
ـ من السابق لأوانه الحديث عن هذا الموضوع، لكن يمكن القول إننا نولي اهتماما خاصا للبلدان المجاورة لتلك التي لدينا فيها فروع حاليا. فبما أننا موجودون في بعض البلدان الأفريقية فإننا نبحث سبل امتداد إشعاعنا في البلدان المجاورة لها.
* بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حصلت المجموعة أخيرا على الترخيص الأوروبي، فما هي خططكم بهذا الصدد؟
ـ لقد تم الترخيص لنا من خلال مصرفنا الموجود في فرنسا من أجل فتح فروع في 7 بلدان أوروبية. وهذا الترخيص يستجيب لرغبتنا في مواكبة ومرافقة المغاربة المقيمين في الخارج في حاجياتهم، وعلاقاتهم بحساباتهم لدينا في المغرب، كما أنه سيمكننا أيضا من أن نقدم لهم منتجات وخدمات مصرفية جديدة، والتي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال بنية مصرفية كالتي نقوم بانشائها.
* كيف سيتم هذا الانتشار في أوروبا؟
ـ سيتم طبعا عبر إنشاء شبكة من الوكالات في البلدان المستهدفة، وفي هذا الإطار نعتزم إنشاء 40 فرعا خلال العام الجاري وتوظيف نحو 300 موظف جديد. وتتصدر مجموعة «البنوك الشعبية المغربية» في مجال خدمة جاليتنا بالخارج، خاصة في أوروبا، فحصتنا من سوق تعبئة موارد المغاربة المهاجرين تبلغ 54.5 في المائة، كما تبلغ حصتنا من تحويلات هؤلاء للمغرب 32.6 في المائة. وفي نهاية العام الماضي بلغ حجم ودائع المغاربة المقيمين بالخارج عندنا 57.8 مليار درهم (10.4 مليار دولار). وتعرف هذه الودائع نموا قويا إذ ارتفعت بنسبة 8.7 في المائة خلال العام الماضي، والتي عرفت فتح 65 ألف حساب مصرفي جديد لدينا من طرف هذه الشريحة من العملاء. ونهدف من خلال هذه الشبكة إلى تطوير أدائنا، وتحقيق نمو أقوى في هذا الفرع من السوق.
* ما هي تطلعاتكم المستقبلية بالنسبة للنشاطات المحلية؟
ـ فيما يخص تطورنا في المغرب هناك محوران اساسيان نعمل عليهما، الأول داخلي من خلال الاستعمال الأمثل للتكاملات بين مختلف فروع المجموعة وشبكتها من الوكالات المصرفية التي تعتبر أكبر شبكة وأكثرها كثافة وتغطية في السوق المغربية. ويمكنك أن تلاحظ من خلال الأرقام التي ننشرها أن حصص العديد من فروعنا من السوق في مجالات نشاطها غير متكافئة مع حجم مجموعتنا ككل. إذن فالاولوية لدينا تتجه لتدعيم هذه الفروع ورفع حصصها من السوق بما يتناسب مع حجمنا وإمكانياتنا. المحور الآخر لتطورنا هو عبر النمو الخارجي من خلال أخذ مساهمات في مشاريع ذات قدرات نمو قوية.
* أي نوع من المشروعات، وهل هناك شيء مستهدف بعينه؟
ـ أعتذر لأنه لا يمكنني أن أكشف عن مسائل لا تزال قيد الدراسة والبحث. لكننا نهتم بأخذ حصص في احتكارات خصوصية أو عمومية.
* توصلتم قبل أسابيع إلى اتفاق لشراء حصة 43.5% من رأسمال شركة التأمين «المغربية للحياة». لكن يبدو أن إتمام هذا المشروع يعرف بعض التعثر. فما هي حقيقة الأمر؟
ـ ليس هناك أي تعثر، كل ما هناك أن جزءا من رأسمال «القرض الشعبي المركزي» يعتبر مالا عموميا، لذلك فكل المعاملات التي يقوم بها لا تكتسي الصبغة القانونية إلا بصدور مرسوم حكومي بشأنها. ونحن ننتظر صدور المرسوم الذي لن يكون له مفعول إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية.
* كل هذه المشاريع تحتاج إلى تمويلات، ولوحظ أخيرا أن عددا من المصارف المغربية طرحت في السوق صكوكا وسندات إقراض بمبالغ ضخمة لتمول مشاريعها. فهل ستحدو مجموعة «البنوك الشعبية المغربية» هذا الحدو؟
ـ ليست لدينا اية مخططات قريبة لإطلاق سندات اقتراض سواء في السوق المغربية أو السوق الدولية لأننا نعتبر أن شروط السوق أصبحت غير ملائمة بعد التطورات الأخيرة. لكن لدينا ملاءة مالية كبيرة، ونحن مرتاحون نسبيا بالنظر للمقتضيات القانونية المنظمة لنسبة ملاءة المصارف، وهذا يتيح لنا إمكانية رصد جزء مهم من رأسمالنا لتحقيق مشاريعنا الجديدة. إضافة إلى ذلك أود أن أشير إلى أن محفظة مساهمات المجموعة تبلغ 40 مليار درهم (5.5 مليار دولار)، ومن خلال إعادة ترتيب هذه المحفظة سيمكننا أن نواجه جزءا مهما من حاجيات سياستنا التوسعية.