رد وزير المال اللبناني جهاد أزعور على ما قالته اخيراً اوساط سياسية ونشرته بعض وسائل الاعلام من ان لبنان يواجه خطر الافلاس. واكد، في حديث اذاعي بث امس، ان ما تردد حول هذا الموضوع هو «كلام غير دقيق ولا ينطبق على الواقع». كما اكد ان «الوضع الاقتصادي تحت السيطرة ولا خوف على الوضع المالي الذي شهد تحسناً كبيراً في العام 2007 تمثل بالمحافظة على استقرار الليرة وخفض العجز وتخفيف خطر الاستدانة».
وكشف أزعور عن «ان الاجراءات العديدة التي اتخذت ادت الى تحسن في المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكست، بحسب التقرير الذي سيصدره صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل، تحقيق نمو بنسبة 4 في المائة مقابل نسبة تضخم بحوالي 4.30 في المائة». واشار الى «ان الحكومة اتخذت كل الاجراءات والاحتياطات للتخفيف من تأثير الاوضاع السياسية على استقرار الوضعين المالي والاقتصادي في العام 2008» والى ان «الخزينة تملك سيولة مرتفعة جدا بالليرة اللبنانية تفوق مليار ونصف مليار دولار. يضاف الى ذلك اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية في ما يتعلق بتمويل الخزينة بالعملات الاجنبية».
وشدد على «اهمية الفصل بين السياسة والاقتصاد على رغم ترابطهما» لافتا الى انه «في مقابل الجمود السياسي فان وزارة المالية تسعى سنة 2008 الى تحريك عجلة الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية». واعتبر «ان السلاح الاقتصادي استعمل كورقة ضغط من خلال التهويل والتهديد والاعتصام في الوسط التجاري الذي هو احتلال غير شرعي لاملاك خاصة». وافاد: «هدفنا عدم السماح للوضع السياسي بأن يؤثر سلباً على حياة الناس. وما حققه لبنان من نتائج في العام 2007 فاق توقعات الاقتصاديين المحليين والدوليين. وهذا امر مهم يجب ان نبني عليه». واضاف: «الوضع الاقتصادي تحت السيطرة. وهذا يجب ان يكون حافزاً لتخفيف التشنج الذي ينعكس سلباً على حياة الناس».
وحول موضوع تصحيح الاجور، اشار الى «ان هدف الحكومة ترميم الحوار الاجتماعي الذي شهد تباعدا كبيرا بعد عودة وزير العمل المستقيل طراد حمادة لمزاولة اعماله» كاشفاً «ان الحكومة ستمهل العمال وارباب العمل مزيدا من الوقت ليتوصلوا الى رقم مشترك حول تصحيح الاجور. واذا لم يفعلوا ذلك خلال فترة قريبة فستأخذ الحكومة قرارا بتعديل الحد الادنى للاجور بموجب مرسوم».
وتطرق الوزير أزعور الى الجولة الخارجية التي بدأها امس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة فلم يستبعد «ان تشمل، الى جانب السياسة، التركيز على المواضيع الاقتصادية» مشيرا الى زيارة سيقوم بها نهاية الاسبوع المقبل الى الولايات المتحدة الاميركية للمشاركة في الاجتماعات نصف السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلا عن عقد اجتماع للدول المانحة في مؤتمر «باريس ـ 3» يتم خلاله عرض التقدم الذي احرزه لبنان حتى اليوم في تنفيذ مقررات هذا المؤتمر.