رواتب المديرين التنفيذيين.. هل حان وقت الحساب؟

ألم يكن من المفترض أن يكون عام 2008 عام انتصار المساهمين على جبهة رواتب المديرين التنفيذيين؟ على أية حال، بعد أن بدأ تطبيق أحكام مكاشفة أكثر صرامة في العام الماضي ـ حسبما تقول النظرية ـ وبعد أن أصبح على الشركات إظهار سياسات الرواتب الخاصة بها، كان عليها أن تحسّن من هذه الرواتب. وقد عقد السياسيون ـ الذين لا يتوقفون عن التعبير عن المزاج العام ـ لا سيما في عام الانتخابات ـ جلسات استماع عديدة حول الرواتب المرتفعة. ولكن إشارات التغيير تظل قليلة. فمرة أخرى، زودت الشركات وكلاءها بعاصفة من الكلمات والأرقام التي صعبت من العمل بدلا من تسهيله. وما يزيد الأمور تعقيدا، أن تبقى العلاقة بين الأجور والأداء نادرة. كان المساهمون على وشك الجنون بسبب الرواتب المبالغ فيها خلال العام الماضي، في الوقت الذي كان الاقتصاد يعاني فيه الكثير. وفي هذا العام، يقول الخبراء الحكوميون أن الوضع في غاية الصعوبة. ويقول بول هودجسون زميل الأبحاث في كوربوريت لايبراري وهي مجموعة بحث حكومية: «إنهم مستاءون بشأن اختلاف الخبرات ـ وقيمة أسهمهم في انخفاض ولكن راتب رئيس مجلس الإدارة ما زال يرتفع».

وجمعت شركة أبحاث الرواتب أكويلار بيانات حول رواتب الرؤساء التنفيذيين في 200 شركة حتى 28 مارس (آذار) وحصلت على عوائد تقدر بنحو 6.5 مليار دولار على الأقل. وتؤيد البيانات وجهة نظر هودجسون، وتوضح أن متوسط راتب الرئيس التنفيذي الذي أمضى عامين في منصبه ارتفع 5 في المائة في 2007 إلى 11.2 مليون دولار (وإذا تم حساب رواتب الرؤساء التنفيذيين الجدد فإن هذا الرقم يصل إلى 11.7 مليون دولار). وعلى الرغم من انخفاض مكافآت الأداء خلال العام الماضي، فإن قيمة وزيادة المكافآت التقديرية ـ التي لا ترتبط بالأداء ـ ارتفعت. والنتيجة أن رؤساء مجالس الإدارة ممن أمضوا عامين في مناصبهم، يحصلون على متوسط مكافآت يبلغ 2.8 مليون دولار بارتفاع 1.1 في المائة عن عام 2006. يقول دينيس جونسون، وهو مدير سندات أول: «إننا لسنا ضد الرواتب المرتفعة، ولكننا ضد الرواتب التي تدفع مقابل الفشل أو المظاهر فقط».

ولا شك أن هناك رؤساء تنفيذيين قد أشرفوا على شركات كان أداؤها جيدا مثل لورنس إليسون من أوراكل، وألان لافلي من بروكتر وغامبل، ولويد بلانكفين من غولدمان ساكس. ولكن في حالات أخرى، كان من الصعب رؤية سبب الرواتب المرتفعة مع الإدارة الضعيفة. إن أسعار البترول المرتفعة وليس الاستراتيجية البارعة هي ما جعل العديد من شركات البترول تربح مبالغ طائلة، ولكن راي إيراني، رئيس أوكسيدينتال بتروليوم رأى راتبه يرتفع بنسبة 21 في المائة إلى 33.6 مليون دولار مما جعله سادس أعلى الرؤساء التنفيذيين راتبا في مجموعة الشركات المائتين التي شملها الاستبيان. وعلى العكس من ذلك، فبعد أزمة الرهن العقاري، حلت كارثة في ميريل لينش مما تسبب في إقالة ستانلي أونيل في الخريف الماضي. ومن المبكر تماما معرفة ما إذا كان جون ثين يمكن أن يستعيد أمجاد ميريل السابقة. ولكن الفضل يرجع إلى المكافآت الكبيرة، فقد كان أعلى الرؤساء التنفيذيين راتبا في الاستبيان، حيث حصل على راتب وصل إلى نحو 83.8 مليون دولار. ومرة أخرى، تدفع شركات الخدمات المالية جيدا. وكان رؤساء أربع شركات مالية وهم ثين وبلانكفين وكينيث شينولت من أمريكان إكسبريس، وجون ماك من مورغان ستانلي، بين أعلى 10 رؤساء تنفيذيين دخلا في الاستبيان. وحتى عندما كلفت أزمة الائتمان بعض المديرين الماليين وظائفهم، لم يؤثر ذلك على نفقاتهم. فقد غادر كل من أونيل من ميريل لينش، وتشارلز برنس من سيتي غروب، وقد حصل كل منهما على ثروة كبيرة. وقد قررت واشنطن ميوتشوال أن إلغاء الديون لن يحتسب عند حساب المكافآت التي تقوم على الأداء، وهو قرار أشار إليه أحد خبراء الرواتب بأنه مثل حساب عدد الضربات من دون احتساب الأهداف. يقول سكوت فين وهو مدير شركة بروكسي غوفرنرز: «ترغب مجالس الإدارة في تغيير الأهداف في الوقت الخطأ».

ويقول تشارلز إلسون وهو خبير في جامعة ديلاوير إن النتيجة هي «أننا ندفع للمديرين التنفيذيين كأنهم خبراء ناجحون من دون أن نطلب منهم تحمل مخاطرة».

لقد بدا ذلك واضحا على وجه الخصوص بين شركات العقارات التي تعرضت لانقلاب السوق. وقد تلقى جيفري ميزجر، الرئيس الجديد في كاي بي هوم، مكافأة تقديرية وصلت إلى 6 ملايين دولار على الرغم من معاناة الشركة. ولم يتلق روبرت تول أي مكافأة في تول بروذرز عن عام 2007 ـ على الرغم من أن الشركة أعادت خطة الرواتب ليكون من حقه الحصول على مكافأة في هذا العام. يقول نيل ميناو وهو محرر وشريك في كوربوريت لايبراري: «يجب أن ينظر المديرون إلى رواتب رؤساء مجالس الإدارة من ناحية العائد على الاستثمار مثلما يحكمون على الدولار عند تخصيصه. ويجب عليهم أن يسألوا: ماذا سيعود علينا من دفع ذلك المال؟».

في حالات كثيرة، تكون الإجابة «ليس كثيرا». وحسب إكويلار فإن رؤساء أكبر 10 شركات خدمات مالية في الاستبيان كسبت ما مجموعة 320 مليون دولار خلال السنة الماضية، على الرغم من أن الشركات قد خسرت خسائر تتعلق بالرهن العقاري وصلت إلى 55 مليار دولار، وقد نتج عن ذلك خسائر في قيمة الأسهم وصلت إلى نحو 200 مليار دولار. ويفيد حملة الأسهم الغاضبون بأن بعض الشركات تحاول استثناء حقوق الملكية وغيرها من المزايا، من خطط الرواتب الخاصة بهم. وقد خسر رؤساء مورغان ستانلي وبير ستيرنز مكافآتهم بعد أزمة الرهن العقاري التي قصمت ظهر الشركة. وقد أفادت مورغان ستانلي بأنها سوف تقدم خيارات ترتبط بالأداء. وفي الشركات الـ200 التي غطاها استبيان إكويلار كان متوسط المكافآت الممنوحة بناء على الأداء والتي تم منحها للرؤساء التنفيذيين الذين قضوا في مناصبهم سنتين على الأقل نحو 1.8 مليون دولار، بانخفاض نحو 2.5 في المائة عن عام 2006. وبالإضافة إلى ذلك، حصل 73 في المائة من الرؤساء على مكافآت أداء، بانخفاض عن العام السابق 2006 الذي وصلت فيه إلى 78.6 في المائة. وقد أفادت إكويلار أيضا أن 14.7 في المائة من خيارات الأسهم الممنوحة للرؤساء التنفيذيين في الربع الأخير من عام 2007 كانت تقوم على معايير الأداء ـ وهي نسبة صغيرة ولكن مثلت زيادة كبيرة من 8.2 في المائة في الربع الأخير من عام 2006. وقد تبنى العديد من الشركات نظام المكافآت المشروطة، حيث يطلب من المديرين التنفيذيين إرجاع المكافآت أو خيارات الأسهم التي قامت على أرقام خاطئة. وقد أسست أركانسس بست كوربوريشن نظاما للمديرين الخارجيين حيث يمكن إعادة تحديد الأمور المالية إذا حدث «سوء سلوك» من جانبهم. (وقد تبنت وول مارت ستورز شروطا مشابهة منذ عامين). وقد تبنى عدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين مناهضة الرواتب المرتفعة بأنفسهم. ومنذ نحو أربع سنوات، وعندما تمت ترقية ديفيد ستينر إلى رئيس ويست مانجمنت، أدخل ما دعاه «نظرة جراحية» على نظام الرواتب. حيث كانت هناك مكافآت للمديرين التنفيذيين بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة على جلب عملاء جدد وطلبات جديدة، حتى إذا لم يعد منها أرباح. ويقول: «لقد بعث ذلك برسالة خاطئة، فقد أرادوا النمو لمجرد النمو».

وقد غير المجلس المعادلة بالتدريج. ففي العام الماضي، إذ تم ربط 75 في المائة من خطة ستينر طويلة الأجل بأهداف محددة لنمو الأرباح والعائد على رأس المال. وللمرة الأولى، تضمنت الخطة شروطا، حيث يجب إرجاع أي مدفوعات إذا كانت هذه المدفوعات تقوم على أساس أرقام يجب تغييرها. وسوف يعكس وكيل العام القادم تغييرات أكثر. وقد ارتبط راتب ستيني كله بتحقيق هذه الأهداف. وقد خسر بعض المزايا التي اعتاد الحصول عليها ـ وهي تساوي نحو 35000 دولار مثل بدل السيارة وتكاليف النادي ـ على الرغم من أن قيمتها سوف تكون مضافة إلى راتبه الأساسي أو المكافآت. وتم طرح ريسك متريكس للجمهور هذا العام، وأصر إيثان بيرمان رئيسها التنفيذي على القيام بذلك بطريقة صحيحة من البداية. وفي العام الماضي، اشترت ريسك متريكس مؤسسة خدمات حملة الأسهم النظامية وهي مؤسسة كبيرة تحرس الوكلاء، وعلم بيرمان بذلك، كما يقول: «سوف تكون شركتنا من أفضل الوكلاء». وهو يقبل كذلك مفهوم أن الرواتب المبالغ فيها يمكن أن تشير إلى أن مجلس الإدارة مدين بالفضل للإدارة العليا. ولذلك، فإن الحوافز ستكون قائمة على تحقيق مزيج من النمو المالي وتحقيق الموظفين للأهداف الواضحة في التفويض. وأفاد بيرمان بأنه يمتلك بالفعل 10 إلى 15 في المائة من الشركة وقال: «إن ذلك أكثر من كاف لكي يوازي نصيبي نصيب حملة الأسهم». ولذلك فإنه لا يتلقى منحا أو خيارات أسهم. وليس لديه راتب خاص. وقال: «إنني أحصل على أربعة أسابيع من الإجازة مثل أي موظف، وإذا تركت العمل فسوف أحصل على المزايا نفسها».

وبعض الشركات التي تمت معاقبتها بسبب فشل نظام الرواتب في الماضي، تظهر الآن في أفضل حالة. وفي عام 2007، استاء حملة الأسهم عندما اكتشفوا أن عقود روبرت نارديلي، كرئيس لهوم ديبوت، مكنته من الحصول على مستحقات وصلت إلى 210 مليون دولار عندما ترك العمل. ولم يرتكب مجلس إدارة هوم ديبوت الخطأ نفسه عندما أبرم عقود فرانك بليك خليفة نارديل. فراتبه مرتبط بالأداء الذي يعكس الصورة نفسها لنارديل، حسبما أفادت السيدة ميناو من كوربوريت لايبراري. وقد قالت: «لقد تحولت هوم ديبوت من أحد أسوأ نظم الرواتب إلى أحد أفضل النظم».

وما زال حملة الأسهم يقولون إن الرواتب السخية تبقى أمرا غير جوهري. ولديهم الكثير من المشكلات المتعلقة بالرواتب التي ما زالوا يهاجمونها. وتطلب مجموعة من المستثمرين الذين يقودهم الاتحاد الأمريكي لموظفي البلديات والمقاطعات، من الشركات تحديد أو منع «الرواتب الشاملة» حيث تدفع الشركات الضرائب عن رؤساء مجلس الإدارة. ولا يمثل التوقيت مفاجأة، إذ كان العديد من حملة الأسهم مذعورين العام الماضي عندما نجح أنجليو موزيلو الذي كسب 100 مليون في كونتري وايد فاينانشال عام 2006، في دعواه بشأن دفع كونتري وايد الضرائب المستحقة عليه خلال هذا العام عندما رافقته زوجته إلى مناسبات عمل على طائرة الشركة. ومن المؤكد أن الرواتب الشاملة لم تختف هذا العام. فقد كسب تشاد دراير، رئيس رايلاند هومز، نحو 8.2 مليون دولار العام الماضي. وكان راتبه مليون دولار فقط، وما يزيد على مليوني مكافأة. وكان أكثر من 4 ملايين بنظام الراتب الشامل لتغطية الضرائب المستحقة عن أسهم حصل عليها في العام السابق. وقد أفرجت كوربوريت لايبراري عن بيانات أوضحت أن 20 في المائة من الرؤساء التنفيذيين تلقوا رواتب تغطي الضرائب كجزء من دخلهم عام 2006. وكان متوسط الراتب الشامل نحو 13.000 دولار ولكن مفهوم حصول الرئيس على مساعدة ضرائب بالإضافة إلى عدة ملايين من الدولارات، ارتبط في ذهن حملة الأسهم. ويقول هودجسون: «إننا ننشر هذا البحث مبكرا حتى يظهره حملة الأسهم للمديرين».

ويهتم حملة الأسهم كذلك بالرواتب الضخمة التي يمكن أن تشجع المديرين التنفيذيين على التضحية بمستقبلهم في مقابل تلك الرواتب التي يحصلون عليها. ويشير هودجسون إلى سبرنت نكستل كمثال بارز. وفي شكوى حديثة للجنة الأوراق المالية والصرف، قالت الشركة إنها أعادت تصميم خطط رواتبها بحيث يتم دفع حوافز نظير تحقيق الأهداف كل ثلاثة أشهر. ويقول هودجسون: «إذا وضعت جزرة أمام أنف الحمار، فإنه ببساطة يطارد هذه الجزرة. فمن الأفضل أن تضع الجزرة في حقيبة الطعام ولكن لا تجعل الحمار يأكل أيا منها حتى يتحقق النجاح على المدى الطويل».

ويطالب المزيد من المستثمرين الشركات بمكافأة الأداء الجيد فقط ـ على سبيل المثال: إذا كانت الشركة تفوقت على نظرائها في تحقيق الأرباح. وقد قدم الإخوة المتحدون لصانعي الأخشاب اقتراحات بالدفع مقابل الأداء المتميز لنحو 33 شركة بما في ذلك بست باي، وهانيويل إنترناشونال، وويل بوينت، ونروذرن تراست، حسب سجلات رسك متريكس. وتبقى المكاشفة ـ أو الإخلال بها ـ مشكلة كبيرة لحملة الأسهم. يقول هاي وون شوا، رئيس تايا كرف، التي اهتمت بأمر الرواتب: «لا نرغب في أن نرى الأمور تتأزم. نريد أن نرى خطة رواتب تتكامل مع خطة العمل والأهداف الاستراتيجية وكيف ترتبط بأداء الأفراد وبالاقتصاد. ونريد من الشركات تحديد أهداف واضحة مقابل الرواتب».

وهكذا تفعل هيئة البورصات والأوراق المالية االأميركية. فقد اتصلت بنحو 350 شركة لتؤكد تحديد أهداف أداء، وأن توضح مكاشفاتها بلغة إنجليزية واضحة. كما قامت بتجديد موقعها على الإنترنت لتجعله مكانا مناسبا للشركات التي تبحث عن دليل في ما يتعلق بالمكاشفات الواضحة باللغة الإنجليزية. وقد قال كريستوفر كوكس، رئيس مجلس إدارة الهيئة في خطاب العام الماضي: «إن هدفنا من المكاشفة الواضحة هو تسهيل الأمر بالنسبة للمستثمرين».

ولكن الكلام الزائد وغير المفهوم لم يكن المشكلة الوحيدة في مكاشفات هذا العام. فالعديد من الشركات أوضحت المعايير التي يتم من خلالها قياس الأداء بصورة غامضة تماما. وحسب كوربوريت لايبراري، فإن ثلثي الشركات وضعت أهداف أداء غامضة. ويقول جون نيستور مدير مكتب هيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية للشؤون العامة: «بالتأكيد نحن نفهم أنكم لا تريدون من المنافسين معرفة أن مكافآت الرئيس التنفيذي لديكم مرتبطة بافتتاح 10 محلات في ديلاوير. ولكن يمكن أن تقولوا إن المكافآت مرتبطة بالتوسع الناجح».

ويقول حملة الأسهم إنهم يتفهمون رغبة الشركات في عدم الإفصاح عن المعلومات السرية. ولكنهم لا يقبلون تقدير أسعار الأسهم أو أهداف نمو الأرباح المتعلقة بهذا الجانب.

ويقول باتريك ماكغرن، وهو مستشار خاص في مجموعة ريسك متريكس وهي الاسم الجديد في عالم خدمات حملة الأسهم النظاميين: «ما زالت الشركات تفشل في الكشف عن عقبات الأداء التي تعوق ربط الرواتب بالأداء، ويبقى ذلك مشكلة كبيرة لحملة الأسهم».

ومن المدهش حقا أنه ليس كل الخبراء يقبلون بمفهوم الشفافية المفروضة على الأهداف. ويخشى البعض من أن يفوز حملة الأسهم بهذه القضية، مما سيكون نصرا مزدوجا. وتقول ربيكا دار، زميلة معهد آسبن، الذي يعقد منتديات يناقش فيها المديرون التنفيذيون وحملة الأسهم المشكلات الخاصة بهم: «نقلق بشأن العواقب غير المقصودة. إذا رغبت الشركات في الإفصاح عن كيفية قياس أداء الأفراد، فيمكنهم الرجوع ببساطة إلى الأرقام مثل الأرباح حسب الأسهم بدلا من الأهداف المعقدة طويلة الأجل».

وفي الواقع، فإن مستشاري الرواتب يقولون إن قواعد المكاشفة الخاصة بهيئة البورصات والأوراق المالية الأميركية فيها مبالغة شديدة. وتقترح بيرل مايور، وهي مديرة تنفيذية في ستيفين هول وشركاه، أن يكافأ المديرون التنفيذيون الذي يخفقون في تحقيق أهدافهم مكافآت كبيرة، إذا تمكنوا من معالجة الخسائر حيث إن العوامل الاقتصادية لا تكون تحت سيطرتهم ـ مثل أسعار النفط العالية أو تباطؤ سوق الإسكان ـ وتضر بصناعتهم. ولكنها تقول إنه من الصعب صياغة معادلة بهذه القوة. ولذلك فإنها وصلت إلى نتيجة مفادها أن إفصاح المديرين عن تفاصيل خطط رواتبهم قد يجبرهم على تفضيل الأداء المجزي والقصير الأجل. ويقترح خبراء آخرون الإصلاح الجوهري البسيط: وهو أن يجلس المديرون وأصحاب الأسهم ويناقشوا ما يرغبون في معرفته. ويقول ستيفن دافيز مدير مشاريع مركز ميلستين: «عندما يتعلق الأمر بالمكاشفة فقد كان العام الماضي عديم الفائدة. وعلينا أن نعتقد أنه بما أن بيانات الجمعية العمومية مقصود منها التواصل مع مجتمع المستثمرين، فيمكن لمجالس الإدارة أن تطلب من حملة الأسهم تحديد ما هو مناسب وما هو غير مناسب».

ويبدو أن شركة فايزر تفعل ذلك. فقد كان حملة الأسهم غاضبين العام الماضي عندما رحل الرئيس السابق للشركة هانك ماكنيل وحصل على 200 مليون دولار، عند ترك منصبه. ولذلك، فإنه في أكتوبر الماضي، دعا مديرو فايز ممثلين عن جماعات حملة الأسهم للجلوس وتسوية أية خلافات بينهم. وقد دارت ثلث المناقشات حول الرواتب. تقول شاو، من تايا كرف، التي قالت إن إحدى زميلاتها قد حضرت: «كانت جلسة استماع، ولكن كان هناك الكثير من التفاعل، ويبدو أنها كانت مثمرة». ولكنها تضيف سريعا بقولها: «بالطبع ليس من المعروف إن كان سينتج عن ذلك أي عمل».

* خدمة «نيويورك تايمز»