أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، أمس، أنه وافق على بيع 403.3 اطنان من الذهب بمبلغ يناهز 11 مليار دولار، لاستثمار جزء منه في الأسواق تمهيدا لتعويم خزينته.
وكان هذا المشروع الذي لا يزال يحتاج الى موافقة فردية لـ85% من البلدان الـ185 الاعضاء في الصندوق، مطروحا للمناقشة منذ بضعة أشهر في اطار المؤسسة المالية التي تتضاءل عائداتها بمقدار تقلص نشاط القروض لديها.
ويقضي الشق الثاني من هذا الاصلاح باتخاذ تدابير تؤدي الى حصر الانفاق ومنها إلغاء حوالي 400 وظيفة. وتنص هذه العملية التي بدأت، على فترة استقالات طوعية تنتهي في 21 ابريل (نيسان).
ومنذ إنشائه يؤمن صندوق النقد الدولي القسم الاكبر من موارده من القروض التي يوافق على منحها للدول المأزومة، لكن تشدد الشروط التي يرفقها بهذه القروض والسهولة التي اصبحت تستفيد منها الدول الناشئة من أسواق الدين، قللت من الاستعانة به.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية يتوقع صندوق النقد الدولي الذي يعقد اجتماعه الفصلي أواخر الاسبوع الحالي في واشنطن، عجزا يبلغ 140 مليون دولار في نهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 ابريل.
ويقضي المشروع المعروض على المديرين الـ24 للصندوق ببيع 403.3 اطنان من الذهب أي حوالي 12% من احتياطي الصندوق من هذا المعدن.
وسيعاد استثمار جزء من عائدات البيع في عمليات مالية. ولم يكن يسمح للصندوق قبل ذلك بشراء سندات حكومية ولا المجازفة بايداع رؤوس امواله في عمليات اكثر جرأة وربحية.
وستدر عملية البيع بحد ذاتها حوالي احد عشر مليار دولار. وقال المسؤول نفسه ان 6.6 مليار دولار من هذا المبلغ سيعاد استثماره عن طريق صندوق خاص. وأضاف «اذا اقرت عملية بيع الذهب فانها ستتم في اطار احترام اجراءات احتياطية مهمة جدا حتى لا تؤثر على السوق العالمية التي يبلغ حجمها 500 طن سنويا». وتابع «نأمل في تجنب اي خلل في السوق».
وأكد هذا المسؤول ان هذا البيع «سيستمر عدة سنوات الا اذا تمكنا من العثور على مشتر ممكن».
وتابع ان ادارة الصندوق الذي يبلغ رأسماله 6.6 مليار دولار سيتولاها «اداريون من خارج» الصندوق لتجنب تضارب المصالح.