كشفت مصادر تجارية عن تأسيس شركة لتأجير الأيدي العاملة في جدة بنحو 200 مليون ريال (54 مليون دولار) لحل الأزمة التي يواجهها المقاولين في الحصول على العمالة عند تنفيذ المشروعات.
واكد عبد الله رضوان عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط» الانتهاء من دراسة لتأسيس شركات لتأجير الأيدي العاملة في مجال المقاولات وذلك لحل أزمة الحصول على عمالة عند تنفيذ المشاريع، وذلك لان اغلبهم مرتبط بنهاية المشاريع القائمة. واوضح أن الفكرة تبنتها الغرفة التجارية بجدة، حيث تم التعاقد مع مكتب استشاري لدراسة الجدوى للشركة، موضحا أن مثل هذه الشركات موجودة في العديد من الدول، بتوفيرها للأيدي العاملة، وحل مشكلات التسرب، والتلاعب في نظام الإقامة والعمل.
وأفاد أنها ستتخصص بتأجير عمال الصيانة والبناء والنجارة إضافة إلى أنها ستحاول توطين العمالة من خلال مشاريعها المستقبلية التي تهدف الى توطين تلك الأعمال وسعودتها في المرحلة الثانية عبر توفر بيئة تدريب وتوظيف الشباب الراغب بالعمل.
وعن موعد بدء عمل الشركة أبان رضوان أنها في مرحلة تأسيس وسيتم الإعلان عن بدء عمل الشركة بنهاية الشهر الجاري في معرض المقاولين الوطنيين الذي سيقام في جدة. من جهته حمل عبد الرحمن الخريجي رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بجدة في حديث لـ«الشرق الاوسط» العقد الموحد الذي وضعته المالية والاقتصاد الوطني للمقاولين، مسؤولية معظم الخسائر التي تكبدها المقاولين السعوديين الذين تقدموا بشكاوى لوزارة التجارة. مبيننا أن العقد لم يأخذ مشاكل التضخم والتغيرات الاقتصادية المحتملة بالحسبان، كما هو موجود في عقد (فدك) الدولي والذي تم طرحه كأحد الحلول للمشكلة امام وزير التجارة في الاجتماع الذي عقده مع اللجنة الوطنية في الرياض وعدد من العقاريين والمقاولين.
وشكلت لجنه لدراسة الأمر وتحديد الحلول مبيننا أن المشاكل التي وضعت تمثل الاقتصاد الوطني وتأثره به. ويأتي ذلك في وقت تعيش سوق المقاولات موجة ارتفاع في أسعار مواد البناء، خاصة الأسمنت والحديد اللذين يعدان عنصرين أساسيين في استكمال المشاريع الإنشائية. وتتلخص مخاوف المقاولين من نشوب خلافات مع أصحاب المشاريع في العقود التي تم إبرامها قبل حدوث الأزمة الجديدة التي ما زالت في بدايتها. وأوضح عبد الله رضوان عضو غرفة جدة ورئيس اللجنة المنظمة أن الملتقى سيحظى بمشاركة 16مسؤولا وخبيرا في حضور أكثر من 500 مشارك، يناقشون 4 محاور رئيسية تتعلق بالقضايا التي من شأنها تطوير قطاع المقاولات الوطني وتذليل المعوقات والسلبيات التي يواجهها هذا القطاع.
ومن أهم عمليات الاتحاد والاندماج بين المقاولين الوطنيين لتكوين كيانات ذات إمكانيات وقدرات عالية من النواحي القانونية والفنية والإدارية حتى يتمكن هذا القطاع من زيادة إسهامه في الناتج الوطني وتوظيف الشباب السعودي الطموح. ويركز الملتقى على البنية التحتية لقطاع المقاولات، وحلول واقتراحات للعمالة في قطاع المقاولات. وبين عبد الله رضوان أن المنتدى سيشهد عرض مشروع تحويل صيغة عقد المشتريات الذي يتم تطبيقه حاليا في السعودية إلى عقد دولي بنظام (فديك)، ويناقش أساليب ترسية المشاريع ونوعية العقود والتزام الحكومة بصرف حقوق المقاولين وفق برنامج زمني محدد، ونسبة السعودة ومنح التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة لتنفيذ المشاريع، مبينا أن تأخر التأشيرات يعد من أكبر التحديات التي تدفع المقاولين إلى الإحجام عن تنفيذ المشاريع.