نجحت سوق الأسهم السعودية مع إغلاق تعاملات أمس في تجاوز المسار الهابط على المدى الأسبوعي الذي تمكن من المؤشر العام خلال 5 أسابيع ماضية، والذي استمرت السوق من خلاله في تحقيق التراجعات الأسبوعية، حتى استطاعت أمس تحقيق أول مكاسب على المستوى الأسبوعي بعد كل تلك الفترة.
حيث تمسكت السوق بالمكاسب المحققة داخل تعاملات هذا الأسبوع، بعد الارتفاعات التي غلبت على تداولات الأسبوع، الأمر الذي كلل مساعي السوق للفوز بنقاط خضراء بعد مرور 5 أيام تداول، كاسبةً 320 نقطة تعادل 3.5 في المائة، قياسا بإغلاق الأربعاء الماضي. إذ أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9501 نقطة بارتفاع قوامه 78 نقطة تعادل 0.83 في المائة، عبر تداول 175.1 مليون سهم بقيمة 6.5 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، لتتراجع السيولة المدارة في السوق بنسبة 19.5 في المائة مقارنة بقيمة التعاملات في تداولات الثلاثاء الماضي.
وظهر الاهتمام القوي الذي يسيطر على المتعاملين في ترقب نتائج الربع الأول من العام الجاري للشركات، بعد أن اتضح التأثير المباشر الذي تعكسه هذه النتائج على أسهم الشركة سواء بالسلب أو الإيجاب، فكما حدث في تعاملات أول من أمس من تأثر أسهم شركة التعاونية للتأمين جراء تراجع أرباحها 80.9 في المائة، تجاوبت إيجابا أمس أسهم بنك البلاد الصاعدة بنسبة 4.7 في المائة بعد ارتفاع ارباح البنك بمعدل 98 في المائة. في المقابل يظل الانتظار سيد الموقف في رحلة التعاملات اليومية، من خلال توجس الخيفة من أي أداء مفاجئ تحسبا لتسرب أي معلومة بشأن نتائج أي شركة مهمة، والذي يستبق الإعلان الرسمي، قبل أن تكشف هذه النتائج عن مسار السوق الحقيقي خصوصا إذا كانت في إطار إعلان شركة قيادية.
من ناحيته أشار أحمد التويجري محلل مالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية تعيش فترة تشبع من الهبوط، والذي انعكس بشكل مباشر في أسعار أسهم أغلب الشركات، والتي رفضت الهبوط، واستعصت على المرحلة التشاؤمية التي مرت بالسوق خلال الفترة الماضية، والذي فندها بداية إعلان النتائج في وقت تقبع الأسعار عند مستويات متدنية.
وأكد أن تزامن دخول السوق في فترة الإعلانات الربعية مع وصول أسعار الشركات إلى مستويات قديمة، جعلت التفاؤل يترأس قائمة الرأي لدى الكثير من المتعاملين، خصوصا أن الشركات المهمة كانت تعكس مستويات أرباح أقل بكثير من نتائج العام الماضي، مع وجودها عند مستويات سعرية أكبر من الأسعار الحالية، وكانت في ذلك الوقت محل تقدير من المحللين.
ويرى المحلل المالي أن السوق تسلك عادة سنوية في ترقب نتائج الربع الأول والتي غالبا ما تعطي إشارة واضحة لنمو الأرباح لشركة ما على المستوى السنوي، والذي تبنى عليه المراكز الاستثمارية ذات الأهداف البعيدة المدى، مضيفا أن هذه السياسة بدورها تزيد من حساسية موقف المحافظ التي تنتظر وضوح الصورة قبل دخولها.
في المقابل أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني مستقل، أن المؤشر العام استقر فوق مستويات مطمئنة نفسيا والتي تعزى للاستقرار فوق مستوى 9410 نقطة، مؤكدا أن ذلك سينعكس إيجابيا على مسار السوق في الفترة المقبلة، خصوصا وأن هذا التوجه الايجابي جاء في توقيت يحسبه البعض سلبيا على توجهات المؤشر العام ببداية اكتتاب مصرف الإنماء.