أعلن الاتحاد الاوروبي عن اصراره على العمل من أجل رفع مستوى استثماراته في منطقة جنوب المتوسط، خاصة الدول المنضوية تحت لواء اتفاقية أغادير وهي مصر، الأردن، المغرب، تونس. جاء ذلك على لسان المفوض الأوروبي المكلف شؤون التجارة، بيتر ماندلسون، خلال مداخلته أمام الملتقى الذي عقد في بروكسل بين مسؤولي الدول الموقعة على الاتفاق المذكور وممثلي كبار الشركات الأوروبية بهدف تسويق الآفاق الاستثمارية لهذه الدول، مؤكداً ضرورة بذل المزيد من الجهد في هذا الإطار، وقال «على الرغم من قرب هذه الدول من الاتحاد الأوروبي وآفاق نموها الاقتصادي الواعدة، فإنها لم تستطع أن تجذب أكثر من 1 في المائة من حجم الاستثمارات الأوروبية من عام 2000 حتى الآن»، مؤكداً أن الاتحاد يجب أن يعمل مع هذه الدول على تغير هذا الوضع. وأشار ماندلسون الى أن اتفاق أغادير والقاضي بإنشاء منطقة تبادل تجاري حر بين الأردن ومصر وتونس والمغرب، يعتبر خطوة جيدة على طريق تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي خلق منطقة تبادل تجاري حر مع كافة بلدان جنوب المتوسط بحلول عام .2010 ومن جانبها وخلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على هامش المنتدى قالت وفاء صبحي ابراهيم، نائبة رئيس هيئة الاستثمار في مصر، إن اتفاق اغادير لم يأخذ حقه حتى الآن في التطبيق ولم تأخذ الاستمارات الحجم المنشود الذي كانت تتطلع اليه دول اتفاق اغادير، ولكنها اشارت في الوقت نفسه الى أهمية الاتفاق وما يتضمنه من مميزات، ودعت الدول العربية التي وقعت على اتفاق للشراكة مع الاتحاد الاوروبي للانضمام الى اتفاقية اغادير للاستفادة من المزايا الموجودة بها واتاحة فرصة اكبر لمستثمريها لتحقيق مشروعات استثمارية من خلال الخطط التي سيتم الاتفاق عليها من خلال الاتفاقية في هذا الاطار.
وقال فابريا غراس، مسؤول التجارة الخارجية بمكتب الاحصاء الاوروبي، خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ان الاتحاد الاوروبي حريص على دعم دول جنوب المتوسط من خلال مشروعات تحقق الفائدة للجميع، وأشار قيصر حجازين الامين العام للغرفة التجارية العربية البلجيكية ،الى اهمية انعقاد المنتدى لأنه يشكل فرصة لاجراء لقاءات مباشرة بين رجال الاعمال والهيئات الاسثمارية من الجانبين لدراسة فرص تحقيق مشروعات مشتركة.
ويعتبر الاتحاد الأوروبى الشريك التجاري الأساسى لدول الإتفاقية، وفي هذا الإطار، ركز المنتدى على مناقشة عدد من الموضوعات تشمل عرض مناخ الاستثمار فى دول اتفاقية أغادير ومناخ الاستثمار والإصلاحات القائمة الآن فى تلك الدول لتطوير بيئة الأعمال. وقامت السكرتارية الفنية لاتفاقية أغادير بالتعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعي الأوروبي بعقد لقاء عمل جمع بين رجال الأعمال من دول اتفاقية أغادير ونظرائهم من دول الاتحاد الأوربى. كما ركز المشاركون فيه على تحسين الأطر التشريعية التي تساعد على تسهيل حركة المستثمرين، وتحفيز الأطراف المختلفة على عقد شراكات متعددة المجالات بين الأطراف المعنية أي أوروبا، وأطراف اتفاق أغادير.
ويهدف اتفاق أغادير الذي تم توقيعه عام 2004، ليدخل حيز التنفيذ الفعلي في ابريل (نيسان) 2007، إلى تحرير التبادل الصناعي بين أطرافه، وجزء هام من المنتجات الزراعية أيضاً، كما أنه يوفر إطاراً قانونياً مناسباً للعمل على جعل المعايير التقنية المعتمدة بين الدول الموقعة أكثر تناسقاً وقرباً من أجل تشجيع التبادل. ويعطي بيان صادر عن المفوضية مثالا عن طبيعة الاتفاق وفوائده للاتحاد بالقول إن سلعة ما يمكن أن تصنع في مصر، وتصدر إلى المغرب (أطراف اتفاق أغادير)، مثلاً قبل أن تجد طريقها إلى الاتحاد، مستفيدة من مزايا جمركية واقتصادية عالية.
ويذكر البيان بالمساعدة التي قدمتها المفوضية لأطراف هذا الاتفاق حيث «استفادت الأمانة العامة لأطراف أغادير، الموجودة في عمان، من معونة أوروبية بمقدار 4 ملايين يورو، وتنوي المفوضية متابعة هذه المساعدة».