كشف عبد الرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليج العربية، عن قرب التوقيع على اتفاقيات كتلة الخليج العربي مع الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون وكذلك التوقيع مع سنغافورة.
وذكر العطية أن هذا التقدم جاء نتيجة لخطوات التكامل الاقتصادي التي أقدمت عليها دول الخليج التي يسرت مفاوضات التجارة الحرة مع معظم الشركاء التجاريين لدول المجلس، بدون الإدلاء بأي تفاصيل أخرى خلال كلمته التي ألقاها في منتدى الدوحة للديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة.
وشدد العطية على ان انطلاق السوق الخليجية المشتركة ودورها في التكامل الاقتصادي فيما بين منظومة دول الخليج عززا سبل الاستفادة من الفرص وإنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي وتبني العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الصناعية والزراعية والتجارية.
وأكد أن العمل جار على قيام الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة إذ تمثل مرحلة تكاملية متقدمة تتوج خطوات التكامل الاقتصادي.
ولفت العطية إلى أن السوق الخليجية المشتركة تشمل 10 مسارات بحسب الاتفاقية الاقتصادية، منها التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والتأمين الاجتماعي، والتقاعد، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، والمعاملة الضريبية وتداول وشراء الأسهم.
من ناحية أخرى، يعقد وكلاء وزارات الصناعة بدول مجلس التعاون اجتماعهم السنوي الأول لعام 2008 اليوم (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة في العاصمة السعودية، حيث سيتباحث الوكلاء جملة من الملفات الحيوية المتعلقة بمجال الصناعة. وسيناقش المجتمعون ملف تعزيز بيئة العمل الملائمة للقطاع الخاص في دول المجلس بما يضمن معاملة الشركات الاستثمارية بدول المجلس معاملة الشركات الاستثمارية الوطنية، وتسريع الأداء وإزالة العقبات.
التي تعترض مسيرة العمل المشترك، وصيغة النموذج الموحد لترخيص إقامة المشروع الصناعي بدول المجلس وكذلك تنظيم عملية عقد مؤتمرات رجال الأعمال الخليجيين ونظرائهم في الدول والمجموعات الاقتصادية.