قام الملياردير ويلبر روس (وهو خبير مالي معروف بشراء الشركات بأثمان رخيصة) بعمل قائمة بأسماء البنوك الصغيرة المتعثرة التي يمكن أن تمثل استثمارا جيدا.
ويخطط روس لشراء حصص في عدد من البنوك الإقليمية لدمجها مع بعض الشركات التي تتعامل في مجال الرهون، والتي اشترتها بالفعل شركته دبليو إل روس ومشاركوه. وقد أفاد يوم الأربعاء الماضي بأنه يعتقد أن بعض المستثمرين والصناديق الحكومية في الشرق الأوسط قد يشاركونه في مغامرة الشراء الخاصة به. ويقول روس: «أعتقد أنه سيكون هناك نحو 1000 أو أكثر من المؤسسات الإيداعية التي تحتاج إلى المال. إن هذه المؤسسات محل اهتمامي ومحل اهتمام الصندوق الخاص بي، وأعتقد أنها سوف تكون محل اهتمام المستثمرين بوجه عام».
كما أفاد روس بقوله إن العديد من الأفراد والصناديق الحكومية في الشرق الأوسط، يستثمرون بالفعل مع شركة روس، ومع ذلك فإنه لا يرغب في الإفصاح عن أسمائهم. وفي الأسبوع المقبل، سوف يسافر روس إلى أبو ظبي، ليناقش مع المستثمرين قائمة البنوك التي يعتقد أنها سوف تكون مربحة والبالغ عددها بين 100 و200 بنك صغير. ويتوقع المحللون انهيار العشرات من البنوك الصغيرة واتحادات الادخار والقروض والائتمان، نظرا لعدم قدرتها على تحمل الخسائر الهائلة التي سببتها أزمة الرهون العقارية. فقد حدث أثناء كارثة المدخرات والقروض في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، أن تم بيع ما يزيد على 1000 بنك صغير. وقد قامت الصناديق التي تسمى صناديق الثروة السيادية في دول الشرق الأوسط بالاستثمار في بنوك أميركية ضخمة مثل ميريل لينش وسيتي غروب خلال الأشهر القليلة المنصرمة. لكن أرباح هذه الاستثمارات لم تظهر بعد. فعلى سبيل المثال، دفع الصندوق الخاص بأبو ظبي والذي يدير نحو 800 مليار دولار، مبلغ 7.6 مليار دولار لشراء حصة في بنك سيتي غروب خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) ثم شهدت أسهم هذا البنك تراجعا وصل إلى 30 بالمائة. ويقول روس إن البنوك الأصغر سوف تحقق استثمارا أفضل. وقد خضعت صناديق الثروة السيادية إلى فحص دقيق بسبب الخوف من تأثيرها السلبي على أداء البنوك التي تستثمر فيها. وتدير هذه الصناديق الأجنبية أكثر من 2 تريليون دولار كأصول لها، ومن المتوقع أن تدير أكثر من 12 تريليون دولار بحلول عام 2015. وقد ازداد توجه هذه الصناديق نحو التحول من شراء أذون الخزانة الأميركية والأوروبية إلى الاستثمارات التي قد تدر عائدات أعلى عليها. ويمكن أن يجذب روس اهتمام هذه الصناديق، حيث أنه يتمتع بسمعة طيبة في مجال الاستثمار. فقد اشترى شركات تعمل في مجالات صناعة الصلب والمنسوجات وقطع غيار السيارات، في الوقت الذي كانت فيه هذه الصناعات تواجه صعوبات جمّة. ويقول دوغلاس ريديكر، وهو مدير مشارك في المبادرة العالمية للمالية الاستراتيجية في مؤسسة نيو أميركا، وهي مؤسسة أبحاث في واشنطن: «إن إقدام أبوظبي على دمج ثمانية كيانات اقتصادية في صفقة تبلغ عدة مليارات يعتبر أمرا في غاية الصعوبة. ولكن ويلبر روس مستثمر نشط ويعرف كيف يفعل ذلك».
كما قال إدوين ترومان وهو زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد العالمي، إن المستثمرين الأجانب ربما يجذبون اهتماما أقل عند شراء البنوك الصغيرة. لكنه تساءل عن المدى الذي وصلت إليه أموال الحكومات الأجنبية في استثمارات روس. كما أفاد روس بأن شركته تتحكم في القرارات الاستراتيجية وأن صناديق الحكومات الأجنبية لا تخيفه.
وقال: «ليس هناك فارق بين صناديق الثروة السيادية وغيرها من المستثمرين الكبار. إنها تعمل تماما بالطريقة التي تعمل بها صناديق التقاعد الكبيرة في الولايات المتحدة».
*خدمة «نيويورك تايمز »