انخفض الدولار الاميركي مقابل سلة من العملات الرئيسة، امس، إذ طغت التوترات التي ولدتها الضغوط التضخمية على الآثار الايجابية للنتائج الفصلية التي أعلنتها مؤسسات مصرفية الاسبوع الماضي.
ومازال المستثمرون يشعرون بالقلق بشأن الآثار التضخمية لارتفاع أسعار النفط التي ارتفعت فوق 117 دولارا للبرميل مسجلة مستويات قياسية جديدة أمس بسبب القلق من تعثر الامدادات وتصريحات اوبك التي اكدت أنه لا حاجة لزيادة الانتاج.
ووصل سعر الخام الاميركي الخفيف الى 117.40 دولار للبرميل. وجرى تداول الخام الاميركي بسعر 117.12 دولار للبرميل بارتفاع 43 سنتا.
كما بلغ مزيج برنت في لندن أعلى مستوى على الاطلاق مسجلا 114.65 دولار للبرميل. ورأى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة نوبيو تاناكا، أمس، في مؤتمر صحافي بروما على هامش المنتدى الدولي للطاقة، ان اسعار النفط «مرتفعة جدا بالنسبة للجميع». وأوضح ان «أسعار النفط مرتفعة جدا بالنسبة للجميع وخصوصا بالنسبة للدول النامية، التي تعاني ايضا من ارتفاع تكاليف اخرى»؛ في اشارة الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية و«بالنظر الى المخاطر التي تخيم على الاقتصاد العالمي حاليا».
ورأى ان مستوى «الانتاج كاف» حاليا لأن الوكالة تتوقع تراجعا للطلب في خضم تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى وان بقي الطلب عاليا في الاقتصادات الصاعدة في الهند والصين والشرق الاوسط.
وأكد تاناكا أنه «في حال أبقت الدول المنتجة العرض عند مستواه الحالي فان ذلك سيتيح اعادة بناء المخزونات» في الامدين القصير والمتوسط. وانخفض الدولار 0.1 في المائة مقابل سلة من ست عملات رئيسة الى 71.825. وأمام العملة اليابانية انخفض الدولار بنسبة 0.1 في المائة بعد أن سجل الاسبوع الماضي أعلى مستوى منذ سبعة أسابيع. وارتفع اليورو الاوروبي بنحو 0.3 في المائة الى 1.5856 دولار، لكنه ظل دون المستوى القياسي الذي سجله الاسبوع الماضي عند 1.5983 دولار. واستمرت التصريحات المتشددة من مسؤولي البنك المركزي الاوروبي في دعم العملة الموحدة. وواصل الجنيه الاسترليني تراجعه، إذ انخفض نحو 0.4 في المائة مقابل الدولار الى 1.9887 دولار بينما ارتفع اليورو الاوروبي 0.8 في المائة الى 79.83 بنس. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، لم تنبهر الاسواق فيما يبدو بعرض بنك انجلترا المركزي مبادلة سندات حكومية قيمتها 50 مليار جنيه استرليني (100 مليار دولار) بديون عقارية لدى البنوك لمساعدتها في تجاوز الازمة الائتمانية.
وعرض البنك بموجب هذه الخطة على البنوك البريطانية مبادلة سندات حكومية بقيمة 50 مليار جنيه بديون الرهن العقاري لدى البنوك في محاولة لدعم السيولة فيها. وتشهد المؤسسات المالية الرئيسة للقروض العقارية من معاييرها للإقراض وسط تزايد المخاوف بشأن تأثر البنوك البريطانية بأزمة الرهن العقاري في السوق الاميركي وأزمة الائتمان التي تسبب بها. ومنيت العديد من البنوك العالمية بخسائر كبيرة بسبب أزمة الرهون العقارية العالية المخاطر.
وفي الاشهر الاخيرة رفع عدد متزايد من البنوك البريطانية نسب الفائدة التي تتقاضاها على قروض الاسكان، مما أسهم في انخفاض حاد في اسعار البيوت البريطانية. وقال بنك انجلترا إن عملية مبادلة الاصول ستكون لمدة تتراوح ما بين عام وثلاثة اعوام. واضاف البنك ان «الخطة تهدف الى تحسين وضع السيولة في النظام المصرفي وزيادة الثقة في الاسواق المالية». وشكك خبراء في مدى نجاعة خطة بنك انجلترا في توفير الحل اللازم للأزمة. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» في هذا الصدد عن جوناثان لوينيس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «كابيتال ايكونوميكس» بلندن، قوله «إن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي حاول القيام بشيء مماثل لفترة في الولايات المتحدة، لكن ذلك لم يحل المشاكل هناك». وكان الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الاميركي) قد أعلن الشهر الماضي عن خطة مشابهة بـ200 مليار دولار لمواجهة أزمة الائتمان العاصفة في أميركا.