أفصح نبيل المبارك المدير التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» عن استعداد الشركة للتعاون لخلق سجل استئماني خليجي مشترك يتواكب مع تحركات حكومات المنطقة لتفعيل الأنظمة والقوانين المساهمة في تكوين كتلة الخليج العربي لزيادة أواصر التعاون، مفصحا أن «سمة» ـ التي تمتلكها البنوك المحلية ـ في هذا الصعيد أسست شركة إقليمية تم اختيار البحرين كمقر دائم لها بهدف العمل مع الخليجيين كل في ما يخصه على تطوير آليات عمل مشتركة في هذا الإطار.
وألقى المبارك بمسؤولية تنفيذ هذا التوجه على الجهات الإشرافية والرقابية، مفصحا في الوقت ذاته على أن القطاع الخاص كشركات تبادل معلومات ائتمانية جاهز فنيا وتقنيا لمثل ذلك التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد المبارك بمناسبة احتفال «سمة» في الرياض، بمناسبة اكتمال البنية التحتية لها، أنه لا يوجد مخاطر ائتمانية تلقي بظلالها على البنوك المحلية نتيجة أزمة الرهن العقاري، مستدلا بأرباح البنوك في الربع الأول من العام الحالي، مرجعا ذلك لأن أكثر من 95 في المائة من أعمال القطاع المصرفي تمثل أعمالا محلية إضافة إلى أن طبيعة أعمالها تنصب بشكل كبير في النشاط الأساسي وهو الإقراض مما ينفي عنها صفة البنوك الاستثمارية، وبالتالي لم تستثمر الكثير من أموالها في أسواق العالم. وكشف المبارك عن بعض تحركات «سمة» خلال المرحلة المقبلة التي يأتي من أهمها السعي نحو تخفيض تعثر الشركات وتقليل مدة وتكلفة القرض، موضحا أن الشركة تطمح حاليا لتحقيق 3 أهداف رئيسية الأولى تخفيض نسب التعثر بما لا يقل عن 20 في المائة والثانية تخفيض تكاليف القروض بما لا يقل عن 20 في المائة، وثالثا تخفيض الوقت اللازم لمنح القروض بما يتراوح بين 20 و50 في المائة.
وفي ما يلي نص الحوار:
> هل يمكن أن تعرف بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، ولمحة تاريخية عنها وكيف كانت بداية نشأتها؟
ـ الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) هي شركة سعودية 100 في المائة تمتلكها البنوك المحلية، تأسست في العام 2002م وبدأت العمل الفعلي في العام 2004 تحت مظلة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). وتعود فكرة إنشاء الشركة إلى أكثر من عشرة أعوام وتحديداً في العام 1998 عندما بدأت البنوك ومؤسسة النقد في دراسة الفكرة وعقدت من اجل ذلك العديد من الاجتماعات وتم تكليف عدد من المسئولين بزيارة عدد من الدول والتنسيق مع البنك الدولي بهدف الاطلاع على التجارب العالمية السابقة لأكبر عدد ممكن من الدول بهدف الوصول إلى أفضل طريقة يتم من خلالها تأسيس بناء يهتم بتوفير المعلومات للمستفيدين على أساس معرفي ومنهجي لمساعدة الاقتصاد الوطني بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة. وقد واجهت الشركة صعوبات وعقبات في بداية عملها ولكن بعزيمة وإصرار الجهات ذات العلاقة ذللت كل الصعوبات وقامت الشركة حسب الأسس الموضوعة لها. وقد تمت الاستعانة بشريك دولي بهدف الاستفادة من القدرات الفنية وذلك للبدء من حيث انتهى الآخرون وبما يتناسب والبيئة المحلية، حيث أن إدارة الشركة ومنذ اليوم الأول كانت سعودية بالكامل. > هل من الممكن إعطاء صورة شاملة وتعريف ميّسر عن المقصود بالائتمان وما أهميته وكيف يتم العمل به؟ ـ الائتمان ببساطة شديدة هو مصطلح يشمل جميع أنواع الإقراض سواء كان شخصيا أو استهلاكيا، وكذلك الإقراض التجاري والصناعي، وسواء كان مباشر كالقروض أو غير مباشر كالاعتمادات المستندية والضمانات. وقد تزايدت أهمية الائتمان في السنوات الأخيرة نتيجة التوسع الذي حدث في الطبيعة الاقتصادية للمملكة وكذلك التغير في سلوكيات الاستهلاك. وقد بلغت القروض الشخصية قرابة 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) في نهاية العام 2007. كما تجاوزت بطاقات الائتمان العشرة مليارات ريال (2.6 مليار دولار) أيضا خلال نفس الفترة. أما بالنسبة للإقراض التجاري والصناعي فقد تجاوز 450 مليار ريال (120 مليار دولار)، وكل تلك مؤشرات مهمة على تزايد أهمية القروض في الحركة الاقتصادية للسعودية بدليل الدعم الكبير الذي قدمته الحكومة للصناديق التمويلية في السنوات الأخيرة عبر زيادة رؤوس أمولها. وكذلك من خلال تأسيس أعداد جديدة من بنوك وبيوت التمويل عبر القطاع الخاص. وأعتقد أنه بمجرد صدور نظام الرهن العقاري وكذلك بعض الأنظمة الأخرى التي تساعد على إكمال تنظم عملية التمويل سيتزايد معدل القروض بشكل يتوقع أن يتجاوز تريليوني ريال (533.3 مليار دولار) ،أخذين في الاعتبار أن ما يزيد عن 80 في المائة من المواطنين بحاجة على مسكن وأن هناك مشاريع عملاقة ستنفذ في مجالات اقتصادية عدة منها ما أعلن عنه ومنها ما هو في الطريق للإعلان عنه. > إلى أيّ مدى تشعرون بأهمية وجود كيان كـ«سمة» في السعودية كمرجعية ائتمانية، وهل يمكن لشركتكم استيعاب سوق اقتصادية عملاقة كالسعودية أم أن الاقتصاد المحلي ربما يكون قابلا لاستيعاب أكثر من شركة مرجعية مثل «سمة»؟
ـ سؤال جيد، قد لا يكون من الملائم أن أتحدث عن أهمية الشركة، ولكن يمكن لأي عضو في «سمة» أن يتحدث عن تلك الأهمية ويصبح السؤال الرئيس بالنسبة للأعضاء المنظمين للشركة هو هل يمكن لكم الاستغناء عن «سمة»؟
أعتقد أن تقييم الملاءة المالية للعميل قبل منحه الائتمان ليس مجرد ترف أو تكميلي، وإنما أمر يستلزم الكشف الطبي قبل اتخاذ قرار التعامل أو وصف علاج، ولم يعد من الممكن الاعتماد على فكرة الأبيض والأسود. ولكن يجب أن يكون هناك تقييم كامل بناء على معلومات تفصيلية ولا يوجد مبرر لعدم التفكير بتلك الطريقة. أما بالنسبة لقضية الاستيعاب، فنرى أن شركة سمة قادرة على خدمة جميع القطاعات الاقتصادية ذات العلاقة بالمملكة بدليل أن الأعضاء المنضمين لـ «سمة» يمثلون مختلف القطاعات، وعلى الرغم من مضي أربع سنوات على تشغيل الشركة إلا أنها لم تعمل إلا بأقل من 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية. وتمثل القدرات المتوفرة لدينا سواء على الجانب المعرفي أو الجانب التقني جانباً مهماً حيث نعتمد بشكل أساسي على أخر الحلول التقنية اللازمة لطبيعة العمل ويتم تحديثها كل ثلاث أشهر تقريبا بما يتناسب مع أي توجهات عالمية. > بمناسبة الإشارة إلى حجم الاقتصاد السعودي، كم يبلغ حجم سوق الائتمان في السعودية، وهل السعوديون كـ«أفراد» يدركون أهمية «الائتمان» ويتفاعلون مع معطياته على أرض الواقع؟
ـ بلغ حجم الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي في السعودية ما يقارب 650 مليار ريال (173.3 مليون دولار) شاملاً جميع أنواع الإقراض مثل القروض الشخصية وقروض الشركات، ولا يمثل ذلك حجم القروض الممنوحة من خارج القطاع المصرفي حيث لا توجد لدينا إحصاءات دقيقة حولها. أما في ما يخص الثقافة الائتمانية فأعتقد أننا مقصرون جميعاً في هذا الجانب سواء على مستوى الجهات الرسمية أم على مستوى البنوك وشركة سمة، في مساعدة العملاء لرفع المستوى المعرفي في ما يخص الائتمان والجوانب المتعلقة به، الأمر الذي دفعنا للتفكير بجدية في إيجاد آلية لذلك. ووجود «سمة» بحد ذاته ساعد في رفع الوعي الائتماني لدي الكثير من الناس وقد تعاملنا مع أكثر من 320 ألف حالة خلال الأربع سنوات الماضية في محاولة للمساعدة في تحديث التقارير الائتمانية لهؤلاء العملاء الذين واجهتهم ظروف ما جعلتهم يتعثرون في السداد. > ماذا عن القطاع الخاص والشركات (المنشآت العملاقة ـ المتوسطة ـ الصغيرة)، هل ترون أنهم يعون بأهمية الائتمان ويدركون الحاجة إليه؟
ـ إحدى أهم الإشكاليات التي تواجه القطاع الخاص في السعودية بوجه نظري الشخصية أن قضية التمويل لم تعط الأهمية اللازمة من قبل القطاع الخاص، لذا نشاهد عملياً أن الشركات الكبيرة تتعامل مع التمويل بشكل مهني يتماشي مع احتياجاتها ومع خطط الشركة والمعطيات المالية لديها. أما الشركات المتوسطة والصغيرة وإلى حد ما الشركات العائلية، فأعتقد أنها ما تزال في مراحل مبكرة في التعامل المهني اللازم مع التمويل. حتى في بعض الشركات المساهمة المتداول أسهمها في السوق نجد أن عددا منها واجه مشاكل تمويلية وهناك خلط بين طرق التمويل وتكاليفه. وهي أمور تحتاج إلى متخصصين وتحتاج إلى رؤية استراتيجية تتناسب مع ظروف كل شركة أو مؤسسة تجارية كبرت أم صغرت حيث أن المبدأ واحد. وفي هذا العصر فإن بقاء الشركات والمؤسسات مرهون بطريقة التعامل المالي الجيدة مع المعطيات، وقد أفلست عدة شركات وواجهة صعوبات بسبب سوء إدارة التمويل، وهو أمر ليس في صالح الاقتصاد وليس في صالح القطاع المصرفي كون إفلاس أي شركة يعني تعثر في السداد وهو ما يعني أن الديون أصبحت معدومة. فالتمويل يعتبر حاجة وضرورة ويجب أن يكون متوفر ويدار بحكمة وبمهنية كافية من قبل الأفراد والشركات من خلال معرفة متى نقترض؟ وكيف نقترض؟ وممَن؟ وبكم نقترض؟ وأن يكون هناك إدارة جيدة للنقد الخارج والداخل.
وهنا فقط يصبح الائتمان نعمة تستطيع الشركات والأفراد على حد سواء من توفير الاحتياجات بشكل علمي ومنهجي ويضيف للحركة الاقتصادية ويساعدها على النمو العقلاني. لذلك بدأت «سمة» بتقديم خدمات استشارية للشركات والمؤسسات التجارية لمساعدتها في إدارة الائتمان بما يتناسب مع ظروف كل شركة، وقد تم إنقاذ عدد من الشركات من الإفلاس بسبب حصولها على استشارات متخصصة في إدارة التمويل بعيدا عن النظرة العامة والتسطيح، الذي عادة ما يصاحب الاستشارات المالية والاقتصادية. > على ذكر الشركات والقطاع الخاص، من هم الشريحة المستهدفة لشركتكم أو بالأحرى، ما هي طبيعة الأعضاء لدى «سمة»؟
ـ نحن لا نستهدف أحدا بعينه، فكل شركة أو مؤسسة تجارية أو جهة خدمية تتعامل ائتمانياً مع العملاء سواء كانوا أفراد أم شركات وتتعرض لمخاطر عدم القدرة على السداد أو تحصيل الأموال يمكنها أن تكون عضو في «سمة». وهو قرار الشركات والمؤسسات التجارية وليس قرار «سمة«، فعندما نستلم الطلب يكون هناك اشتراطات معينة تتلخص في جوانب قانونية وإدارية وفنية يجب استيفاؤها، يمكن بعد ذلك توقيع اتفاقية عضوية مع الشركة طالبة الخدمة. لذلك نحن لا نركز على قطاع دون آخر، فمن الطبيعي أن تجد القطاع المصرفي بدون استثناء أعضاء في «سمة» سواء بنوك مؤسسة أو أعضاء فقط. ولكن تضم سمة أعضاء آخرين من معظم القطاعات كاتصالات، وقطاع الاستثمار، قطاع وكلاء السيارات، قطاع التقسيط، قطاع التمويل، قطاع التأجير المنتهي بالتملك، صناديق تمويل حكومية، قطاع تأجير السيارات، إلى آخره. > على اعتبار أن الائتمان يعتمد على الشفافية، كيف ترون درجة الشفافية في إبداء المعلومة الائتمانية، وكيف تصف الحاجة إليها؟
ـ بطبيعة الحال قد يكون هناك لبس في فهم أن الائتمان يعتمد على الشفافية، القروض هي علاقة بين ممول ومقترض سواء كانت فردا أو شركة. وتحكم هذه العلاقة تشريعات وأنظمة لحفظ الحقوق بين الطرفين، ومن حق الطرفين المحافظة على العلاقة الخاصة بينهما ولسنا مطالبين بالكشف عنها دون مبرر. وهنا يأتي دور سمة في أنها تقوم بجمع المعلومات الائتمانية من الأعضاء في الشركة بحيث أن كل مقترض يكون له سجل ائتماني مستقل ثابت سواء باسم الشخص إن كان فردا أو باسم الشركة إن كانت شخصية معنوية. ولا يحق لأحد الإطلاع على السجلات الائتمانية إلا عندما يكون هناك طلب خدمة محدد من قبل صاحب المعلومة، عندها يحق للعضو في «سمة» الاستعلام عن الشخص أو الشركة قبل منح الخدمة أو التمويل المطلوب بهدف تقييم الملاءة المالية ومعرفة التاريخ الائتماني للعميل بهدف الوقوف على حجم المخاطر التي سوف يتعرض لها الممول أو مقدم الخدمة قبل قبول العلاقة بين الطرفين. وبالتالي فإن الشفافية لا تعني كشف المعلومات للجميع بقدر ما تعني توفير المعلومات لمن له الحق في الإطلاع عليها في الوقت المناسب. أعتقد أن تجربة «سمة» في السعودية تجربة رائدة بدليل استخدام التجربة كحالة نجاح في الكثير من الدول، وقد عرضت قصة تأسيس «سمة» ضمن ملتقي شركات تبادل المعلومات الائتمانية الذي ينظمه البنك الدولي كل سنتين في جنوب أفريقيا العام 2006م. كما أن تقرير ممارسة الأعمال الذي تعده مؤسسة التمويل الدولية عن كل دول العالم بشكل سنوي منح المملكة تقييم 6/6 في العام 2007 بسبب وجود شركة سمة بعد أن كان لا يتجاوز قبل ثلاثة أعوام 0.2/6 قبل بدأ أعمال الشركة. > كم عدد الشركات الأعضاء المستفيدة من خدمات «سمة»؟ وهل تشعرون أن القائمة يمكن أن تزود أكبر من القائمة الحالية؟
ـ حتى نهاية العام 2007 بلغ عدد الأعضاء الموقعين مع الشركة أكثر من 52 عضواً يمثلون عددا كبيرا من القطاعات المختلفة على رأسهم القطاع المالي وبالذات المصرفي، ولدينا حالياً نحو 20 طلبا منذ بداية العام 2008، منها ما تم اعتماده رسميا وتم توقيع اتفاقية العضوية ومنها ما يزال في مرحلة التقييم من قبل «سمة». > ما هي التوجهات التي تتجه إليها «سمة» في المستقبل القريب، لتطوير السوق الائتمانية؟ وماذا عن تطوير المنتجات المقدمة في السوق الائتمانية؟
ـ لدينا في جدول أعمال الشركة عدد كبير من المشروعات لا أرغب في الكشف عنها بالتفصيل كونها لا تزال في مراحل مبكرة، ولكن في العموم نحن نعمل على أن نكون اليد اليمني للقطاعات المختلفة في تحقيق أهدافها بشكل علمي ومنهجي بعيداً عن الاجتهادات وبما يحقق الاطمئنان لجميع الشركات العاملة في المملكة، وهو أمر لن يتحقق بجهود سمة وحدها حيث نعتبر احد الأدوات التي تساعد في تحقيق الأهداف بالتوازي مع الجهود الأخرى المبذولة من قبل جهات أخرى. وأهم ثلاثة أهداف رئيسية نطمح لها هي أن نكون قادرين عن تخفيض نسب التعثر بما لا يقل عن 20 في المائة وكذلك تخفيض تكاليف القروض بما لا يقل عن 20 في المائة، وأخيرا تخفيض الوقت اللازم لمنح القروض بما يتراوح بين 20 و50 في المائة. فإذا ما تحقق ذلك فسيكون تأثيره ايجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ويساعد على نموه ما بين 1 و3 في المائة، وذلك حسب دراسات أجريت على عدد كبير من الشركات العاملة في مثل هذا المجال وكيف ساعدت تلك الشركات الاقتصاديات التي تعمل فيها على تحقيق ذلك عمليا وليس نظريا. وهي دراسات رسمية صادرة عن البنك الدولي. أما في ما يخص تطوير المنتجات فان وجود سمة بهذا الشكل وبتلك المهنية سوف يساعد الشركات والجهات المختلفة على تطوير منتجات تتناسب مع احتياجات عملائها سواء كانوا أفراداً أم شركات حيث أن المعلومات متوفرة وطريقة التقييم موجودة وبالتالي يبقي تقديم المنتج بما يتناسب واحتياجات العملاء. وهو ما بدأنا نشاهده على أرض الواقع من قبل القطاعات المنظمة لعضوية «سمة». > تمثل «الملاءة المالية» الأساس الذي تستند عليه العملية الائتمانية، وبالتالي ينظر إلى أن «سمة» مهتمة بهذا الجانب الحيوي، فما هي رؤيتكم حول هذا الموضوع، وهل تعتقدون أن القطاع الخاص المحلي مطمئن من هذا الجانب؟
ـ «الملاءة المالية» كما تعلم هي حجر الزاوية في الاقتصاديات المعاصرة، ويقصد بها القدرة على مقابلة الالتزامات التي تترتب على الشركات والأفراد بحكم التركيبة الاقتصادية الحديثة، وتقاس بشكل علمي من خلال تقييم المدخلات التي تمثل معلومات كاملة عن التاريخ المالي للعملاء حسب آخر المعلومات المتوفرة (أخر خمس سنوات مثلاً). وفي ما يتعلق بنقطة كون القطاع الخاص مطمئن من هذا الجانب، مره أخرى أعتقد أن آليات العمل وطريقة التعامل مع المعطيات تؤكد أن هذا الاطمئنان موجود وتجربة 4 سنوات أيضا كانت ثرية للجميع لكي نطمئن جميعا. وكذلك زيادة مستوى التوقعات من قبل الأعضاء للمزيد من الخدمات التي تقدنها الشركة أيضا يدل على حالة الاطمئنان. > يبدو أن «سمة» ستتوسع في أعمالها وخدماتها خارج الحدود، على الصعيد الإقليمي على وجه التحديد، هل لك أن تفصح لنا عن المشروع القادم المتعلق بربط دول الخليج العربي بسجل ائتماني وقاعدة بيانات شاملة موثوقة حول الإمكانيات الائتمانية المتاحة للقطاع الخاص في المنطقة؟ وكم تتوقعون أن تستغرق عملية الربط من وقت، وما هي الآلية التي ستتبع لإتمام ذلك؟
ـ من المفضل ألا نسبق الأحداث، والتطورات الاقتصادية هي التي تفرض نفسها على قطاع الأعمال، حيث أن التكامل الاقتصادي الخليجي بدأ يأخذ رتما أسرع من السابق، إذ لم تعد التحديات الاقتصادية العالمية تسمح بمزيد من التأخير. أعتقد إن إعلان السوق الخليجية المشتركة الذي ابتدأ من مطلع العام الجاري كان نتيجة إدراك كامل من قبل مسؤولي مجلس التعاون وعلى رأسهم قادة المجلس بأن هناك ضرورة للتعاون السريع في تحقيق الأهداف المشتركة، ويمكن لنا عبر المجلس التنافس في ما بيننا، ولكن لا بد لنا من التعاون التام بما يخدم المصالح العليا. لذا قامت «سمة» بتأسيس شركة إقليمية تم اختيار البحرين كمقر دائم لها بهدف العمل مع الزملاء في دول الخليج كل في ما يخصه على تطوير آليات عمل مشتركة في هذا الإطار. ويبقي تنفيذها أمرا متروكا للجهات الإشرافية والرقابية. لكن من جهة القطاع الخاص كشركات تبادل معلومات ائتمانية نحن جاهزون فنيا وتقنياً لمثل ذلك التعاون. > تستضيفون اليوم الثلاثاء حدثا هاما لديكم، سيحضره كبار الشخصيات المالية والمصرفية في البلاد، ما هي طبيعة الحدث، وماذا ستتناولون فيه من موضوعات؟
ـ بمناسبة اكتمال البنية التحتية لـ«سمة» وهو عمل استغرق أربع سنوات متواصلة من الجهود أثمرت عن تعاون حقيقي مميز بين إدارة «سمة» والأعضاء وبدعم ومؤازرة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وكما تعلم فإن تأسيس كيان بحجم شركة «سمة» يتطلب التنسيق المستمر والتأكد من أن أهداف ذوي العلاقة مترابطة وإلا فشل العمل. ولكن بحكمة القيادات الإدارية لدى الأعضاء في «سمة» ولتوافر الإيمان الراسخ والعزيمة الصادقة بضرورة تحقيق النجاح، كانت الرسالة واضحة في ما بين الجميع على أن لا مجال للفشل. ويتلخص الحدث في تكريم المؤسسين وكذلك في استعراض لما أنجز وما هو متوقع إنجازه خلال الخمس سنوات القادمة من عمر الشركة وكذلك توضيح لدور سمة في الاقتصاد السعودي وديمومة النمو. > بمناسبة الإشارة إلى القطاع المالي والمصرفي في السعودية، كيف تصف درجة الأمان من مخاطر الائتمان؟
ـ إن أحد أهم مميزات القطاع المالي والمصرفي السعودي هو أنه طوال تاريخه لم يتعرض لهزات أو خلل في عمله، لإدراك القائمين عن القطاع المالي والمصرفي أن عمل القطاع المصرفي لاقتصاد ناشئ لا مجال للمجازفة فيه نظراً للمخاطر العالية. وبطبيعة الحال لا يوجد قطاع مالي يعمل من دون مخاطر، هذه حقيقة علينا إدراكها بشكل تام. ولكن يبقي الفرق في كيفية إدارة المخاطر ومستويات المخاطر المرغوب الدخول فيها. وبالتالي أعتقد أن القطاع المالي في أمان تام، وتم أخذ العديد من الاحتياطيات لحمايته. كما أن القطاع المالي في المملكة يتميز بتوفر قيادات على وعي وإدراك تام لجميع التحديات وهو استثمار حقيقي قامت مؤسسة النقد منذ عقود بالعمل على تحقيقه، لذلك تجد أن نسبة توطين الوظائف تفوق 70 في المائة في القطاع المصرفي. > هل تعتقد أن القطاع المالي والمصرفي السعودي، سيبقى بمنأى عن آثار وسليبات أزمة الائتمان العالمية الناتجة عن وضع الرهن العقاري المتقهقر حاليا؟
ـ منذ البداية فإن القطاع المالي والمصرفي السعودي لم يكن معرضاً بشكل كبير ومباشر للتأثيرات التي طالت القطاع المالي الغربي، نظراً لأن أكثر من 95 في المائة من أعمال القطاع المصرفي بالذات تمثل أعمالا محلية وتتركز على السوق المحلي، وبالتالي فإن حجم الاستثمار في الأسواق العالمية يعتبر محدوداً بحكم تنوع مصادر السيولة وتوفرها لدى البنوك المحلية. كما أن طبيعة عمل البنوك المحلية ينصب بشكل كبير في النشاط الأساسي وهو الإقراض، وبالتالي فهي ليست بنوكا استثمارية ولم تستثمر الكثير من أموالها في أسواق العالم. وأؤكد أنه لا توجد مخاطر على البنوك المحلية من أزمة الرهن العقاري، وقد شاهدنا أرباح البنوك في الربع الأول من العام الحالي، وكلها حققت نسب نمو باستثناء بنك أو بنكين فقط نتيجة عوامل ليست لها علاقة بأزمة الرهن العقاري. وأحد أهم الأمور التي ينبغي عدم تجاوزها هو أن تأسيس ركائز اقتصادية قوية أمر يحتاج إلى وقت وجهد ويحتاج إلى إخلاص في العمل وتنسيق كامل، وعدم استعجال للنتائج.