قال عضو مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي والعضو المنتدب السابق للمركز عاصم كابش إن الاتجاه المعلن إلى فرض قيود على تدفق رأس المال الأجنبي إلى السوق الأميركي بهدف حماية الأمن القومي، سيقود إلى زيادة السيولة في مناطق مختلفة من العالم ومنها منطقة الخليج، غير أن ذلك لن يسبب تخمة لأن الدول العربية ما زالت تحتاج لمزيد من الأموال سواء كانت متدفقة من الداخل أو الخارج.
وأوضح كابش أنه ما زالت هناك مجالات تنموية ضخمة ولازمة لدفع مسيرة النمو الاقتصادي للمنطقة، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البنوك المركزية فى الدول الخليجية تأخذ على عاتقها بجدية مسئولية إدارة السياسة النقدية فى ظل المأزق الذى يواجه الدول النفطية وهو وجود فوائض سيولة كبيرة يقابلها اضطرار لرفع سعر الفائدة، بسبب الارتباط بالدولار.
وأضاف أنه لا يتوقع أن تتأثر الأسواق العربية بشكل كبير بأزمة الائتمان العقاري الأميركية، ودلل على ذلك باستمرار وفود المزيد من المؤسسات المالية العالمية للعمل بمركز دبي العالمي وغيره وبوجود مساحات للحركة لم تتأثر بتلك الأزمة، موضحا أنه بحلول عام 2012 سيكون فى المركز ما لا يقل عن 50 ألف عامل.
وردا على سؤال حول تردد شركات مصرية كبيرة إزاء التواجد فى مركز دبي، نظرا لاستشعارها نقصا في الشفافية وآليات الرقابة، نفي كابش أن تكون معايير وقوانين مركز دبي منقوصة الشفافية والرقابة، مشيرا إلى أنهم يتهمون بأنهم أكثر تشددا وصرامة عن لندن وسنغافورة ونيويورك.
وقال «إننا بدأنا متشددين عن قصد وبإصرار علي التمسك بأعلى مستوى من الاحتراف والشفافية لنتمكن من منافسة المؤسسات المالية العالمية،وقد أسفر ذلك عن اجتذاب أكبر بيوت المال العالمية التى شعرت أنه لم يعد مناسبا أن تعمل عن بعد لأن مستوى الطموح والقوة المالية والتنظيمية الكامنة فى الإمارة تحتم عليهم التواجد بها» .
وأوضح كابش الذى يشغل منذ أقل من شهر الرئيس التنفيذي لمنظمة القيادات العربية الشابة (yal) وهى منظمة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2006 وتحظى باهتمام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي، أنه سيتم خلال العام المقبل 2009، فتح فروع للمنظمة فى سوريا وتونس والمغرب، كما سيتم إعادة فتح الفرع المصري نهاية العام الجاري 2008، لتضاف هذه الفروع إلى البحرين وقطر ولبنان والكويت.
وقال إن الهدف من هذه المبادرات تحقيق التواصل وسد الفجوة بين المنطقة العربية والعالم عن طريق تدريب الشباب فى قطاعات مختلفة واكسابهم الثقة فى أنفسهم وبلادهم، كما أن هذه الخطوة أتت لتقليل الاستعانة بالخبرات الأجنبية التى أصبحت تحتل مساحة ملحوظة فى دول الخليج، مشيرا إلى أنه لا توجد ضمانة لهجرة العقول العربية الواعدة إلى الخارج إلا بغرس الانتماء وخلق فرص عمل وحياة تليق بإمكانيتهم وطموحاتهم خاصة الطبقات المتوسطة.