أعلنت تايلاند، أول مصدر للأرز في العالم، انها تنوي انشاء كارتل يحدد أسعار الأرز وفق نموذج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، مع دول أخرى مطلة على نهر ميكونغ (بورما وكمبوديا ولاوس وفيتنام).
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أشار رئيس الوزراء التايلاندي ساماك ساندارافيج إلى الصحافيين «تحدثت مع بورما ودعوتها الى الانضمام الى كارتل الدول المصدرة للارز الذي سيضم ايضا فيتنام ولاوس وكمبوديا بهدف تحديد اسعار الارز».
وسيطلق على هذا التجمع اسم «منظمة الدول المصدرة للارز» كما قال ساماك، مضيفا ان نظيره البورمي الجنرال ثين سين الذي يزور بانكوك منذ الثلاثاء، وافق على هذا الاقتراح ولو ان بورما غير واردة بعد بين الدول الكبرى المصدرة للارز.
وقال «ان تايلاند ستساعد (البورميين) في مجال الدعم التقني لتحسين انتاجهم للتصدير»، موضحا ان فيتنام ولاوس وكمبوديا وافقت ايضا على الانضمام الى هذا الكارتل في جنوب شرق اسيا. وعلى نفس الصعيد، وفي ظل الأزمات المتتالية في الاقتصادات العالمية توقع اناتول كاليتسكي المحلل بجريدة التايمز البريطانية أنه مقابل الصور المخيفة للتضخم في السلع عالميا، فهناك ثلاثة أخبار سعيدة: أولها أن التضخم الحاصل للغذاء والطاقة لن يعكس خللا طويل المدى على الدعم والطلب العالمي مثلما حدث في عام 1970. وبالتالي فتضاعف أسعار الأرز الحالية لا تعني أن العالم ينفد من الغذاء، بغض النظر عن توقعات رئيس أوبك التفاؤلية هذا الأسبوع، بوصول برميل النفط لـ200 دولار، ولا تعني أنها تحليلات حذرة. لم يعد الهنود والصينيون يستهلكون نفس كميات الأرز التي كانوا يأكلونها منذ ثلاثة أشهر مضت، إضافة إلى تضاعف أسعار الأرز وازدياد الطلب المفاجئين اللذين باتا من الصعب تفسير أسبابهما. ويسري نفس النمط على النفط، منذ النمو الملحوظ الذي شهده قبل عامين، والذي كان جوهريا أسرع من النمو الاستهلاكي. وكان العامل الأساسي في تضخم عام 1970 الكبير يكمن في خوف الشراء من قبل المستهلكين، والحكومات، والمستثمرين التمويليين، مع توقع احتمالية قصور مستقبلية في الإمداد، وليست عملية عجز مباشر في الإمداد. ويشمل الجزء الثاني من هذه الأخبار أن الزيادة القريبة في أسعار السلع الغذائية بدأت في التراجع بغض النظر عن المظاهرات العامة وعناوين الصحف المخيفة، كمثل تضارب بين أخلاقيات السوق، وتوقعات الرأي العام. يظهر ذلك على سبيل المثال في تراجع أسعار القمح بنسبة 25 في المائة منذ ذروة شهر مارس (آذار) الماضي، واللحم البقري الذي صحح أسعاره، وحتى الأرز الذي انخفض بنسبة 10 في المائة منذ ارتفاعه الأخير. في نفس الفترة يذبل الذهب بنسبة 15 في المائة مقارنة بالقمة التي لامسها خلال أسوأ فترات أزمة الائتمان العالمية. وانخفض النيكل والرصاص بما يقارب 50 في المائة من قمة المضاربة التي وصلها، كما فشل عملاقا الصناعة وهما النحاس والالومنيوم في اختراق المستويات التي لامساها عام 2006. وفي واقع الأمر، ارتفعت أسعار منتجات زراعية مرتبطة بالطاقة مثل الذرة، عائدة على الوقود الحيوي الأميركي والأوروبي، واللذين مازالا يسجلان أرقاما جديدة. آخر الأخبار السعيدة مرتبطة بالاثنين السابقين، فإذا كانت أسعار السلع مرتبطة بالتمويل، والمستهلكين الخائفين بدلا من نقلة مفاجئة في المداد والطلب، فتتوفر العديد من الأسباب التي تشير إلى أن الأسعار في تراجع مرتقب.