افتتحت سوق الأسهم السعودية تعاملات الشهر الجديد بتردد واضح على المؤشر العام، في تحديد التوجه الحقيقي للمسار، بعد أن عاشت التعاملات أمس أجواء تراجع كانت أغلب فترات التداولات، لتأتي لحظات التفاؤل داعمة السوق لتحقيق مستويات عليا جديدة قياسا بالموجة الحالية، إلا أن الأحمر كان سيد الموقف في اللحظات الأخيرة من عمر التعاملات أمس.
ويأتي هذا السلوك نتيجة لوضوح التردد في قراءات المتداولين حول فهم مسار السوق الحالي، والذي بات يراوح مكانه في الفترة الأخيرة، بعد تجاوز السوق لمنطقة الحاجز النفسي 10 آلاف نقطة، كردة فعل تدور حول تمكن المؤشر العام من الثبات فوق هذه المستويات، والذي لا يكون أكيدا خصوصا في افتتاحية التعاملات الأخيرة.
حيث تشهد السوق عادة مع بداية كل تعاملات جديدة بالدخول في منطقة 9000 نقطة، مما يثير التخوف من فشل السوق في إثبات قدرتها على التجاوب مع المتغير الجديد، إلا أن التعاملات تجبر غالبا في آخر التعاملات على الإغلاق فوقها لكن يكسوها اللون الأحمر، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى انتظار انكشاف المسار الحقيقي والذي انعكس على قيمة التعاملات اليومية.
إذ تراجعت السيولة المدارة في تعاملات أمس بمعدل 14.2 في المائة بعد أن سجلت قيمة التعاملات مستوى 9.7 مليار ريال (2.58 مليار دولار) مقارنة بـ11.4 مليار ريال (3.04 مليار دولار)، كما تنازلت السوق عن مستوياتها العليا الجديدة قياسا بالارتفاعات الحالية والتي بدأت من مستوى 8940 نقطة، بعد أن لامست السوق داخل تعاملات أمس مستوى 10121 نقطة. وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 10057 نقطة بانخفاض 8 نقاط تعادل 0.08 في المائة عبر تداول 248.7 مليون سهم، بانخفاض أسهم 55.2 في المائة من الشركات المتداولة أمس، وارتفاع أسهم 37 شركة، بعكس القطاعات التي اتجهت في معظمها إلى الصعود، بعد أن سجلت 8 قطاعات ارتفاعا مقابل تراجع 7 قطاعات. وأشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور ياسين الجفري عميد كلية الأمير سلطان والخبير الاقتصادي، الى أن سوق الأسهم السعودية تعيش أوضاعا مطمئنة بالنظر إلى المؤشرات الكلية الجيدة، والنتائج الايجابية لشركات السوق، بالإضافة إلى وجود النفط عند أسعار مرتفعة، مؤكدا على أن ما يطرأ على أسهم بعض الشركات من تراجع قوي ناجم عن سلوك يهدف إلى إيجاد تذبذب مضاربي من قبل بعض المضاربين. وأبان أن مثل هذه التوجهات في البحث عن مساحة تذبذبية للمضاربة، تأتي ضمن المسار اللحظي الذي يعتمده المتاجرون اليوميون، مفيدا بأن ذلك لا يؤثر على الحركة العامة لأسهم الشركة، والتي تتجه في مسار صاعد.
ويرى الخبير الاقتصادي أن السوق في آخر فترة التعاملات أمس عانت من ردة الفعل جراء قرار مؤسسة النقد العربي السعودي، بشأن رفع الاحتياطي النظامي للبنوك، مما شكل ضغطا على سوق الإقراض، وبالتالي امتدت آثاره على سوق الأسهم السعودية، مفسرا ذلك بكون هذا القرار يقلل من قدرة البنوك على الإقراض، الأمر الذي يدفع البنوك إلى التقليل من حجم القروض أو رفع الفائدة عليها.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» علي الفضلي، محلل فني، أن حركة مؤشر الأسهم السعودية الفنية في آخر يومين تداول، يعكس الحيرة في التعاملات والتي اتصفت في عدم قدرة قوى البيع أو الشراء على إثبات توجهها، بعد أن عاشت السوق في هذه الفترة تساويا نسبيا في إغلاق السوق، مما يفسر فترة الترقب التي تسيطر على المتعاملين لاكتشاف المسار الحقيقي للسوق.