طالب مستثمرون سعوديون في قطاع النقل بإنشاء هيئة مستقلة للنقل من اجل تمثيل قطاع النقل والسعي إلى حل العوائق التي تواجهه في السوق، بالإضافة إلى دراسة الجدوى الاقتصادية لمستقبل القطاع الذي سيشهد حالة من الكساد قد تتسبب في خسائر للمستمرين في هذا القطاع، خاصة في ظل التحديات الحالية التي تواجههم ومنافسة الشاحنات الترانزيت في نقل بعض الحمولات إلى مواقع غير التي هي محددة لها.
وقال عبد الرحمن العطيشان، رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية السعودية بالمنطقة الشرقية إن السوق شهد خلال السنوات الخمس الماضية زيادة في حجم السوق قدرت بـ33 في المائة سنوياً، مبيناً أن عدد الشاحنات في السعودية لا يتجاوز 120 ألفاً.
وبين العطيشان أن السوق من المتوقع ان يشهد حالة ركود عام 2010 بعد بدأ عمل الجسر البري لنقل البضائع والذي سوف يأخذ حصة كبيرة من سوق النقل الذي تقوم به الشاحنات مما يعرض المستثمرين في هذا المجال إلى تحملهم خسائر قد تقود البعض إلى التوقف عن العمل. وأضاف العطيشان أن السوق السعودي يعتبر من الأسواق المهمة في المنطقة، مما شجع على قيام مصنع لتجميع قطع الشاحنات في مدينة جدة غرب السعودية، وينتج سنوياً 3 آلاف شاحنة يتم طرحها من أجل دخلوها إلى سوق النقل.
كما طالب بإنشاء هيئة نقل مستقلة تمثل القائمين على هذا القطاع، وتقوم أيضا بحل كافة العوائق والصعوبات التي تواجه العاملين في هذا القطاع من اجل رفع المستوى المهني وزيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع. وشدد العطيشان إلى الاهتمام بمستوى المحطات التي يتم بناؤها على الطرقات السريعة والطويلة التي تربط مناطق السعودية ببعضها بعضاً. وقال إن المستوى الحالي متدنٍّ جداً، وهذا يتطلب إعادة دراسة وتطوير كبيرة حتى تصبح المحطات والاستراحات متلائمة مع الاحتياجات الحالية لمرتادي تلك الطرق، ومماثلة لما نشاهده في دولة مجاورة. من جهته، قدر فهد عبد الله الشريع، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة شركة المؤسسة الوطنية السعودية حجم السوق بما يزيد على 45 مليار ريال (12 مليار دولار) احتلت المنطقة الشرقية النصيبَ الأكبرَ نتيجة إلى وجود عددٍ من الشركات العالمية والمصانع الكبيرة التي تستفيد من النقل البري لنقل منتجاتها أو المنتجات التي تستخدمها في منشآتها والتي تزيد على 66% من حجم السوق تأتي بعدها كل من الرياض وجدة.
وقال الشريع إن قطاع النقل يواجه مشاكل كبيرة من جراء استخدام النقل الترانزيت بين المدن عوضا عن الشاحنات المخصصة لذلك بسبب تدني أجورها.
وبين الشريع أن هذا العمل مخالفٌ للأنظمة والقوانين في السعودية، فنجد أن الناقلة الترانزيت بعد إفراغ حمولتها تحمل أيضا في طريق الرجعة، مما يتسبب في ذهاب فرصة الشاحنات الأخرى المختصة في هذا الجانب. وطالب الشريع المعاملة بالمثل، خاصة أن الترانزيت في الدول الأخرى يمنع عليه أن ينقل حمولة غير التي دخل من اجلها كما يمنع عليه العمل في داخل تلك الدول بعكس الشاحنات من دول الجوار التي تقوم بالنقل وبدون أي مساءلة.