شهدت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها الأسبوعية إيجابية ضعيفة، بعد أن حققت ارتفاعا طفيفا بمقدار 11 نقطة فقط، تعادل 0.1 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، إلا أن هذا التوجه بحد ذاته يعد رافدا لمستوى التفاؤل في الأداء المستقبلي للسوق، كونه يعد خروجا من مسار التشاؤم الذي اكتنف التعاملات في الأسبوع الماضي.
ويصور هذا الارتفاع الغير اللافت أو «أشبه ما يكون باستقرار»، على أنه محاولة جادة من السوق للعودة إلى المسار الصاعد الذي كانت تتمسك به في 4 أسابيع متتالية قبل أن يقطع الهبوط الطريق عليها في الأسبوع الماضي، والذي تكبدت فيه التعاملات تراجع بـ294 نقطة.
وكان للتراجع الذي واجهته السوق في تداولات أول أيام هذا الأسبوع، دور بارز في إرباك التوجهات الحالية للسوق، خصوصا أن هذا الانخفاض جاء بعد توقعات متفائلة بمحاولة السوق التخلص من الاتجاهات السلبية التي استمرت لأيام داخل تعاملات الأسبوع الماضي، لتقف مستويات الخسارة في تعاملات السبت الماضي معضلة أمام المؤشر العام الذي استطاع أن يكرس بقية أيام التداول الأسبوعية لتقليص الخسارة. وكانت التعاملات الافتتاحية لتداولات هذا الأسبوع، قد شهدت أعلى نطاق تذبذبي للسوق، بعد أن سجل المؤشر العام تذبذبا في مجال 536 نقطة بين أعلى وأدنى مستوى محقق، حيث كانت مستويات 9241 نقطة هي المستويات الدنيا للتعاملات الأسبوعية بشكل عام، والتي بعدها أخذت السوق بالتصاعد التدريجي، والذي طغى على تعاملات بقية الأسبوع.
وأثرت عدة عوامل سلبية على توجهات السوق الأسبوعية، والتي امتازت بحدة التذبذب خصوصا بعد تواتر هذه المؤثرات على التعاملات، فبينما كانت السوق تستقبل نظرة تشاؤمية من تقرير تقييمي صادر من أحد بيوت الاستثمار حول أسهم إحدى الشركات القيادية والمؤثرة في حركة المؤشر العام، زادت العوامل السياسية من ردة فعل المتداولين حول هذه المسببات. حيث أن هذه المكدرات جاءت في وقت كانت السوق تعيش فيه حاجة ماسة ولحظة مرتقبة لجني أرباح يعيد إليها حيويتها، خصوصا بعد الارتفاع الذي دفع المؤشر العام إلى الدخول في المنطقة النفسية المتمثلة في مستوى 10 آلاف نقطة، الأمر الذي زاد من عمق الهبوط الذي دفعها لخسارة 5.5 تقريبا داخل فترة تعاملات السبت. وعلى الرغم من مفاجئة هذا التراجع لكثير من المتعاملين في حجمه وسرعته، إلا أنه يقع في المجال المنطقي فنيا، وعلى وجه الخصوص أن هذه المستويات الدنيا المحققة في تعاملات هذا الأسبوع تقع داخل نطاق المجال الفني المسموح به، كونها تتماشى مع المسار الصاعد العام الذي بدأه المؤشر العام من مستوى 6777 نقطة في 17 يونيو (حزيران) من العام الماضي. إذ لا يزال خط الاتجاه الصاعد المبني في قرابة السنة، يثبت قدرته على ردع الأداء الهابط للمؤشر العام، ويبقيه داخل منطقة الايجابية، لتكون هذه التراجعات بمثابة مسارات ثانوية، تتطلبها شروط الحركة الفنية، بهدف تعزيز الحركة للسوق وتجديد السيولة لحمل المؤشر العام إلى مستويات نقطية جديدة.
فكان مستوى 9350 نقطة تقريبا هي منطقة خط الاتجاه الصاعد العام، والذي لم يتجرأ المؤشر العام في الإغلاق دونها، معلنا رغبته في مواصلة المسار الحالي، لتكون الضربات المتوالية على خط هذا الاتجاه بمثابة تعزيز لمصداقية «الترند» الحالي، والذي يقف في تعاملات الأسبوع المقبل فوق 9500 نقطة.
إلا أن تزايد ضعف الارتداد من مستويات خط الاتجاه مقارنة بالارتدادات الماضية، يظهر نوعا من ضعف المسار الحالي، والذي يقلق القارئ الفني، بالإضافة إلى القمم الهابطة التي تكونت بداية من عودة المؤشر العام من المنطقة القريبة من مستوى 12 ألف نقطة، ليكون ذلك مخالفا لكلاسيكية التحليل الفني الذي من شروطه أن يكون المسار الصاعد يحتوي على قمة أعلى من القمة السابقة. وتبقى الخيارات الفنية آمنة أمام حركة المؤشر العام خصوصا أن مثل هذا السلوك لا يعني التخلص من المسار الصاعد والاتجاه إلى الهابط، كون أن هناك خيارا ثالثا يتمثل في المسار الأفقي أول الجانبي، وهو المسار الحالي المفترض بين 10300 نقطة و8800 نقطة، والذي يفسر وصول المتعاملين إلى مستويات حذر وترقب مع عدم وجود مبرر للهلع.