أبرمت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقية استشارية مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، تهدف من خلالها لمساعدة الحكومة على ترتيب استثمار القطاع الخاص، بغرض إنشاء مرفق مستقل جديد لتوليد الطاقة بحرق الغاز.
وأكد وليد المرشد مدير مؤسسة التمويل الدولية في السعودية ومسؤول الاستثمار الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المشروع يُعتبر جزءاً من أهداف الحكومة اليمنية الإصلاحي لتحسين البنية الأساسية، والخدمات العامة المقدمة فيها، من خلال عقد عدة اتفاقيات نموذجية للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مع العمل في نفس الوقت على إنشاء بيئة مسؤولة وقانونية وتنظيمية واقتصادية من أجل استمرارية مشاركة القطاع الخاص في الخدمات العامة.
وقال المرشد لـ«الشرق الأوسط» إنه وفقا للتقديرات، فيتوقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات في قطاع الكهرباء اليمني الـ 400 مليون دولار، مشيرا إلى أن اليمن يعد من أقل الدول من حيث دخل الفرد، وبالتالي تحتاج إلى كثير من الدعم من قبل مجموعة البنك الدولي، في خطوةٍ من البنك لدعم الشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الفكرة خرجت من مشاريع عدة قامت بها مؤسسة التمويل الدولي في منطقة الخليج، من بينها عدد من المشاريع التي شهدتها بعض المطارات السعودية، واصفاً المشروع اليمني بالأهم على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي ترغب المؤسسة من خلالها اتساع رقعة نفوذها ومشاريعها في المنطقة، بالإضافة إلى المنطقة الأفريقية.
واعتبر المشروع خطوة هامة نحو تحقيق زيادة قدرة توليد الطاقة في البلد بمعدل 1400 ميغاواط بحلول عام 2010، عن طريق استخدام الوقود البديل، فيما يضمن المشروع توفير الكهرباء من خلال الأسلوب الجديد لتوليد الطاقة.
وبين أن العمل مع الحكومة اليمنية سيتركز على التأكد من القيام بتنظيم شراكة مع القطاع الخاص، تعمل على موازنة الجدوى التجارية من مشروع توليد الطاقة مع المنافع التي سوف تعود على عامة الجمهور، ممن هم بحاجة بالفعل لتلك الخدمات.
وتتركز شراكة مؤسسات الأعمال الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمؤسسة التمويل الدولية على إقامة مشاريع مستندة إلى الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، قابلة للاستمرار؛ وذلك في مجال البنية الأساسية، وهو الأمر الذي من شأنه تحسن البيئة الممكنة والمنظمة للأعمال في المنطقة، وتقوية القطاع المالي، وتعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.