ينطلق اليوم الاكتتاب في 875 مليون سهم، هي حصيلة عدد الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال بنك الرياض 140 في المائة، بعد أن رفعه من 6.25 مليار ريال (1.66 مليار دولار) إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار). وكانت الجمعية العمومية غير العادية للبنك وافقت الأسبوع الماضي على الزيادة الجديدة، والتي تعتبر أكبر زيادة رأس مال دفعة واحدة في البنوك السعودية المتداول أسهمها في السوق المالية.
«الشرق الأوسط»، أجرت حوارا مع راشد العبد العزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة البنك، في العاصمة الرياض، تم تسليط الأضواء خلاله على أسباب الزيادة الكبيرة، وخطط البنك التوسعية، سواء في الداخل أو الخارج. إلى نص الحوار > اليوم (السبت) يبدأ الاكتتاب في زيادة رأس مال البنك إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، بعد أن رفع رأس ماله مرتين خلال الأعوام الخمسة الماضية، ووصفت الزيادة الأخيرة حين الإعلان عنها بالكبيرة مقارنة بالمرات الماضية، غير أن عددا من البنوك السعودية الأخرى، أعلنت عن نيتها تطبيق التوجه نفسه من حيث رفع رؤوس أموالها، فما الأسباب التي دعت لمثل هذا الإجراء في القطاع المصرفي السعودي؟
ـ زيادة رؤوس أموال البنوك ظاهرة صحية في جميع الأوقات، ومن أساسيات العمل المصرفي أن يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية ومتينة تتزايد مع مرور الوقت ليتلاءم ذلك مع الزيادة في الطلب على الأعمال المصرفية المتنوعة والمتعددة، وخاصة في مجال الأنشطة الرئيسة للبنوك. وكما تعلم، هنالك نسب مئوية معينة لحجم الإقراض، مقارنة مثلاً بحقوق المساهمين بما فيها رأس المال.
وكلما زادت رؤوس أموال البنوك، وبالتالي حقوق المساهمين فيها، زادت قدرة البنوك على التوسع في مجالات العمل المصرفي بشكل عام والإقراض بشكل خاص. واقتصاد المملكة العربية السعودية يتمتع بقدرات كبيرة ونمو عالٍ، وهو يحتاج إلى جهات تمويلية ضخمة ومؤهلة وقادرة على تنفيذ متطلبات النمو، والزيادة بهذا الشكل كانت ضرورية لمقابلة الاحتياجات التمويلية المتزايدة لعملاء البنك في ظل التطور والنمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية. ولهذه الأسباب والمبررات قرر مجلس إدارة بنك الرياض التقدم إلى الجهات الرسمية المعنية والجمعية العامة للمساهمين بطلب الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 6.25 مليار ريال إلى 15 مليار ريال من خلال طرح 875 مليون سهم إضافية لمساهميه بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم، وعلاوة إصدار بواقع 5 ريالات للسهم، مما ينتج عنه إجمالي علاوة إصدار بمبلغ 4.375 مليار ريال ستـضاف جميعهـا إلى الاحتيـاطي النظامي.
> لماذا لم يتوجه بنك الرياض نحو رفع رأس ماله بأسلوب حقوق الملكية، حيث وزع ملياري ريال أرباحا، ثم طلب رفع رأس ماله، أليس من الأنسب عدم توزيع الأرباح وتحويلها للاحتياطي النظامي للبنك بدلاً من ذلك؟
ـ يسير بنك الرياض على سياسة محددة ومنهجية معينة تستند إلى أساس توزيع أكبر كمية ممكنة من الأرباح القابلة لذلك. ولقد وجدنا أن ذلك هو الأنسب والأفضل بالنسبة للمساهمين. وعندما يرى مجلس الإدارة أن هنالك حاجة إلى زيادة رأس مال البنك وقاعدته الرأسمالية، يقوم بتحويل ما أمكن تحويله من الاحتياطي إلى رأس المال، وهذا ما تم في بنك الرياض من خلال رفع رأس ماله في السنوات السابقة من ملياري ريال إلى 6.25 مليار ريال. كما هو معروف للجميع، فإن دعم وتقوية حقوق المساهمين يمكن تحقيقه من خلال عدة طرق ووسائل، ورفع رأس مال البنك بأسلوب حقوق الملكية هو جزء من الاستراتيجية التي اتبعها البنك في تنمية ودعم حقوق مساهميه، من خلال الزيادات التي حصلت في رأس مال البنك في السنوات القلائل الماضية. إلا أنه في حال توجه المنشأة لتحقيـق أهداف استراتيجية مهمة في المنظور المتوسط والقريب، فإن ذلك يتطلب قراراً حاسماً وجريئاً كما حدث في بنك الرياض، عندما أعلن عن الزيادة الكبيرة في رأسماله مواكبة منه للنمو المتزايد في الاقتصاد الوطني ككل وحرصه على الاستمرار في نهجه التنافسي، ونمو أصوله المستمر، وكذلك لمقابلة المتطلبات الائتمانية المتزايدة لعملاء بنك الرياض. > سعـر الطرح هو 10 ريالات مضافا لها 5 ريالات علاوة إصدار، وهذا أقل مـن القيمة الدفتـرية، فلماذا هـذا التوجـه؟
ـ اعتمدنا في ذلك على دراسات علمية أخذت بالاعتبار أهمية تحقيق أهداف البنك من هذه الزيادة، من خلال تقوية قاعدته الرأسمالية، وفي الوقت نفسه، إتاحة فرصة مميزة لمساهمي البنك للمشاركة في هذه الزيادة.
> هل يوجد لديكم قلق من أن يواجه البنك أي مشكلة في تغطية الاكتتاب؟ ـ أبـداً. لدينا الثقة الكاملـة بأن الاكتتاب سيتم تغطيته بالكامل. ولقد أبدى لي العديد من المساهمين عن رغبتهم في الاكتتاب بأكثر من حصتهم في حقوق الملكية. إن جودة نوعية أصول البنك ومتانة قاعدته الرأسمالية وقوة مركزه في مجال الخدمات البنكية للأفراد وللشركات، والتي تدعمها مستويات جيدة على تجنب المخاطر، تضمن للبنك تغطية الاكتتاب. > في ظل زيادة رأس مال البنك الجديدة وتوفر إمكانات جديدة أعلى من السابق، هل سيتوجه بنك الرياض نحو التوسع الخارجي؟
ـ لا شك أن بنك الرياض لديه المقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، غير أن التوسع في هذا المجال يخضع للخطط الاستراتيجية الخاصة بالبنك، ودراسة الفرص المتاحة ومدى جاذبيتها واتساقها مع الاستراتيجية.
وبنك الرياض من أوائل البنوك السعودية التي قامت بالتوسع خارجياً، ولديه حضور خارجي في أهم الأسواق العالمية، فلدى بنك الرياض وكالة في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية وهو البنك السعودي الوحيـد في الأميركيتين، وفرع لندن يتولى تقديم الخدمات المصرفية لعملائه السعوديين، وشركاتهم التابعة في المملكة المتحدة أو أوروبا، فيما يتعلق باستثماراتهم في القطاعات التجارية والصناعية والعقارية وغيرها، وهناك مكتب سنغافورة التمثيلي والذي يركز جهوده على تسهيل التجارة بين المملكة والدول الآسيوية، ومساعدة عملاء بنك الرياض في استغلال الفرص الاستثمارية في آسيا وتطوير علاقات البنك مع البنوك المراسلة في المنطقة، ومع الشركات الآسيوية التي لها أنشطة وأعمال في السعودية. وتختص عمليات بنك الرياض الخارجية بتقديم منتجات مصرفية خارجية تخدم قاعدة عملاء البنك الرئيسة من الشركات السعودية، والتي تدعم بدورها مصالح المملكة التجارية والاستثمارية في الخارج. وقد ساعد وجودنا في كل من لندن وهيوستن وسنغافورة، على تزويد عملائنا بخدمات مصرفية مصممة خصيصاً لهم حسب الطلب، وفي أماكن وجودهم حيث تشتد الحاجة لخدمات البنك المتنوعة.
ولذلك نحن لدينا الوجود الخارجي الجيد وسنركز جهودنا خلال المرحلة المقبلة على السوق المحلي، والتوسع فيه بشكل أكبر، وابتكار المزيد من الخدمات المصرفيـة الجديدة.
> هل أثـرت أزمـة الرهن العقـاري التـي مرت بها البنوك العالميـة، على بنك الريـاض، وهل تم عمل مخصصات لذلك؟
ـ كما أعلن البنك سابقاً، لم يكن لدينا أي تعرض مباشر تجاه الرهونات العقارية في الولايات المتحدة الأميركية والتي سببت الخسارة للعديد من البنوك العالمية. ونحن في بنك الرياض نتبع استراتيجية استثمارية وإقراضية محافظة، لأننا نعي مسؤوليتنا أمام المساهمين والمودعين.
> سبق أن أصدر البنك سندات بقيمة 500 مليون دولار، ماذا سيحدث لها بعد زيادة رأس المال، هل هناك رغبة في إقفالها؟
ـ السندات التي أصدرها البنك باقية ومستمرة ولم يكن من بين أهداف زيادة رأس المال أية خطة لإقفالها.
> تراجع الدولار أمام العملات الأخرى أثر على قوة الريال، وساهم في رفع معدلات التضخم، كما تعرض الدولار الأميركي لنكسات كبيرة في الأسواق العالمية، فهل تتفقون مع الآراء التي تطالب بفصل الريال عن الدولار؟
ـ لارتباط الريال السعودي بالدولار عوامل إيجابية عديدة مثل الاستقرار المالي، والقدرة على التخطيط المالي السليم، وحتى وإن مرت فترات ينخفض فيها سعر الريال أو يزيد تجاه سائر العملات الأجنبية، نتيجة ارتباطه بالدولار، فلا يعدو ذلك كونه مجرد تقلبات سوقية، يمكن عمل اللازم للاحتياط منها. والسياسة النقدية المتبعة في ربط الريال بالدولار سياسة حكيمة أثبتت جدواها على مدى السنين وساعدت على استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة وتطوره ونموه.
أما بالنسبـة لموضوع التضخـم، فلا نعتقـد أن فك الارتبـاط بالدولار سيسـاهم فـي تخفيض التضخـم على المدى المتوسـط والبعيد فتأثير أي تخفيـض هو تأثير آني غيـر مستمر. هناك بعـض الدول التي عدلـت سعر صرف عملتـها أمام الدولار، وبعضـها فك الارتباط بالـدولار فـي محاولة منهم للسيطـرة على الضغـوط الناجمـة عن التضخـم على الاقتصاد المحلي، وبالرغم من ذلك لم تفلح تلك الإجراءات في السيطرة على التضخم، بل على العكس من ذلك، مازال التضخم في ازدياد. وكما تعلمون، فهنالك عوامل عدة أخرى، غير ارتباط الريال بالدولار، تؤثر تأثيراً أكبر على موضوع التضخم، والذي تعاني منه معظم دول العالم في وقتنا الراهن.
> يلاحظ في الآونة الأخيرة، انفتاح بنك الرياض بشكل أكبر على وسائل الإعلان، سواء من خلال الحملات الإعلانية والتسويقية، أو من خلال الجانب الإعلامي، كما خصص البنك ناطقاً رسمياً له في وسائل الإعلام، فلماذا هذا التوجه؟
ـ لدى بنك الرياض قناعة بأن الشفافية لا تنحصر في جانب واحد فقط ، بل تستدعي الانفتاح على الجميع، ومن خلال جميع وسائل الاتصال سواء الجماهيرية أو الفردية، ولذلك فإن تعميم المعلومة هو أهم هدف لمسؤولي بنك الرياض، ونعتقد أن هذا التوجه محمود ومفيد سواء للمساهمين أو العملاء أو المتابعين من الخارج.
وتخصيص ناطق إعلامي للبنك ينسجم مع هذا التوجه، فكما ذكرت سابقاً لدى البنك قناعة راسخة في تعميق مفهوم الشفافية من خلال استخدام جميع وسائل الاتصال، وهذا التوجه أصبح معمولا به لدى العديد من القطاعات سواء الحكومية أو الأهلية.
> بـدأت بعض من البنوك المحليـة ومنها بنك الريـاض في التوجـه نحو الخدمات المصـرفية الإسلاميـة، والتوسع في هذا المجـال من خلال تحول أكثـر من 100 فرع من الخـدمات المصـرفية التقليديـة إلـى الإسلاميـة، فما الجهـود التي بذلهـا البنك فـي هـذا المجـال حتى الآن؟
ـ بنك الرياض أطلق عـدداً من الخدمات والمنتجات المصرفيـة المتوافقـة مع أحكـام الشريعة، تجاوباً مع متطلبات السوق المصرفية، وتلبية لاحتياجات عملائه، وكان له سبق الريادة في طرح منتجات جديدة مثل منتج التورق بالسلع المحلية، الذي لاقى قبول العملاء واستحسانهم. كما طور البنك منتج الجاري مدين الإسلامي، والذي يعتـبر الأول مـن نوعه على مستوى المنطقـة، وتلك الريادة أعطـت بنـك الرياض القدرة علـى توفيـر منتجـات إسلامية تجاوزت الثلاثـين منتجـاً متنوعاً يخـدم الأفراد والشركـات من خـلال منتجات تمويليـة وأخـرى استثمارية.
وقـد تم خـلال العـام الماضـي تحويل نحو 21 فرعـاً جديداً، إضافـة إلى الفـروع التي تم تحويلـها سابقـاً ليصبـح إجمالي الفروع الإسلامية المتخصصـة في بنك الريـاض نحـو 104 فـروع، منتشـرة في أنحاء المملكة لتقديم مجمـوعة متكاملة من الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية والاستثمارية. ورغبـة منه في توفير الخدمات المصـرفية الإسلامية بشكـل متكامل لعمـلائه والتزاماً بأفضل الممارسـات المصرفية الإسلامية، وفقـاً للشروط والضوابـط الشرعية، بالإضافة إلى الخدمات والمنتجـات المتوافقة مع المبـادئ الشرعيـة التي تقدم مـن خلال جميـع فروع البنك المنتشرة في المملكة.
> أطلـق البنك مؤخراً شركة الرياض الماليـة، بعد فصل قطـاع الاستثمار عـن البنك، وهـو من أهم القطاعات التي حقق فيها البنك نجاحاً، فهـل تتوقعون أن تستمر شركة الرياض المالية في نهـج بنك الرياض من حيـث النتائج والنجاحـات المتحققة؟
ـ شركة الرياض المالية تعتبر الذراع الاستثمارية لبنك الرياض وتمثل نشاطات قائمة، فخدمات الاستثمار التي عكف بنك الرياض على تقديمها لسنوات عدة، والنجاحات التي حققها في هذه المجالات، والجوائز التي طالما فاز بها، كان آخرها العام الماضي عن أداء العام 2006، والتي حصل فيها على 38 جائزة، وبلغ مجموع عدد الجوائز التي حصل عليها خلال الأعوام التسعة الماضية 190 جائزة تفوق، إضافة لتمكنه من مضاعفة حصته في سوق صناديق الاستثمار في المملكة. وكذلك ثقة عملائه في الخدمات والمنتجات المالية والاستثمارية، جميعها ستشكل اللبنة الأساسية التي ستبني عليها شركة الرياض المالية أعمالها، وتمثل الزخم الدافع لانطلاق الشركة نحو تحقيق طموحات عملائها في كافة المجالات التي تعمل في إطارها. وقد استطاع بنك الرياض أن يكسب ثقة العملاء في مجال الاستثمار، ولديه اسم جيد في مجال صناديق الاستثمار، واستشارات تمويل المشاريع. ونتوقع، إن شاء الله، أن تواصل الشركة النجاحات التي حققهـا بنك الرياض في تلك المجالات، حيث ان الشركة تنطلق من قاعدة صلبة، تتمثل في الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة في هذا المجال، وقاعدة واسعة من العملاء، حيث يستحوذ بنك الرياض على أكبر عدد من المستثمرين في المملكة، حيث يبلغ نصيبه نحو 21% من عدد المستثمرين في صناديق الاستثمار بالمملكة.
وكذلك الهيكل الإداري المتكامل الذي انتقل معها من البنك، بالإضافة إلى تشكيلة فريدة ومتنوعة من المحافظ والصناديق الاستثمارية التي ستديرها الشركة، حيث يدير بنك الرياض حالياً نحو 30 صندوقاً ومحفظة استثمارية. > كيف تنظرون إلى مسؤولية البنوك الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص في دعم مشاريع خدمة المجتمع، وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية كأحد أولويات القطاع الخاص؟
اهتمامـات بنك الرياض بالعمل الخيري واستشعاره لمسؤوليتـه الاجتماعية ليسـت حديثة العهد، فقد اعتبر البنك خدمة المجتمع إحدى القيم التي يسعى لترسيخها إيمانا منه بأهمية التفاعل مع احتياجات المجتمع وخدمته ودعم أنشطته.
وانطلاقا من هذا المفهوم الراسخ الجذور، فإن بنك الرياض ومنذ بداية تأسيسه قد أدرك أهمية الدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية في عملية تنمية ونهضة الوطن منذ زمن طويل واعتبر خدمة المجتمع و«الاعتزاز بخدمة المجتمع» إحدى قيمه. وقد عمل بنك الرياض على المساهمة في التنمية المستدامة من خلال برامج متعددة ومتنوعة تزامنت مع احتياجات المجتمع وتطورت بتطور المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية وما تبع ذلك من نجاحات. فهذا التطور وهذه الاحتياجات دعت بنك الرياض إلى إنشاء إدارة خدمة المجتمع، والتي تعنى بتحقيق هذا الهدف وتعزز هذه القيمة.
> مساهمة المرأة السعودية في دفع عجلة العملية التنموية في المملكة، توصف بأنها لا تزال ضعيفة وذلك لمحدودية فرص العمل المتاحة لها، غير أن مؤسسات القطاع الخاص والبنوك المحلية ساهمت مؤخراً في إتاحة فرص العمل للسيدات، فكيف تنظرون في بنك الرياض إلى مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد والعمل المصرفي؟
ـ تطـور الوضع الاقتصادي في بلادنا، جعل عمل المرأة ضرورة وحتمية وليست رفاهية. فالمرأة السعودية الآن تساهم مساهمة متنامية في الدخل العام للأسرة الواحدة ، وهنالك بعض الأسر التي تستند استناداً أساسياً إلى عمل المرأة ودخلها الوظيفي أو الاستثماري.
ولذا لا بد من توفير الفرص الوظيفية الملائمة للمرأة السعودية. وقد أثبت المجتمع السعودي مرونة كبيرة في استيعاب التطوير والتوفيق بين متطلباته الأساسية وبين الحفاظ على عاداته وتقاليده. ويتوجب إتاحة فرص أكبر لمشاركة المرأة في الوظائف الإدارية والمهنية المتخصصة، حيث ان الظروف الاقتصادية الراهنة والمتوقعة تحتم على الكثير من المواطنات والأسر أن يكون لها أكثر من مورد واحد للدخل لمواجهة متطلبات الحياة.
إضافة إلى ذلك، وبالرغم من الظروف الاقتصادية، فإن حق المرأة بالعمل هو جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والتي هي أساس راسخ في مجتمعنا. ولا يمكن الحديث عن قناعة المجتمع بأهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في معزل عن مبادئ حق المرأة بالعمل.
وقد حققت البنوك السعودية تقدماً ظاهراً في هذا المجال، حيث تم توظيف وتدريب وتأهيل المواطنات السعوديات في مجال العمل المصرفي في بيئة مصرفية محافظة وملتزمة بعاداتنا وتقاليدنا. وقد أثبتت المرأة السعودية، خلال عملها المصرفي، مهارة فائقة وقدرة مميزة على الإنجاز والتفوق والنجاح. ويفخر بنك الرياض أن نسبة السعوديات المتخصصات والمؤهلات العاملات في البنك تبلغ 100%، كما بلغت نسبة السيدات نحو 14% من إجمالي عدد موظفي البنك. > سؤال أخير، مصرف الإنماء بنك آخر سيدخل السوق وبالتالي المنافسة مع بقية البنوك، ما تأثيره على بنك الرياض؟
ـ المنافسـة في جميع الأعمـال، ومنها الأعمال المصرفيـة، ظاهرة صحيـة وتصب دوماً فـي صالـح العمـلاء. وإطار التوسع والمنافسـة تحكمه قوانين وأنظمـة صارمة مـن قبل الجهـات المشرفـة، مثل مؤسسة النقد العـربي السعودية، لتطمئـن أن ذلك كله يتـم من خـلال المصلحة العامـة للوطن والمواطنين علـى المدى المتوسـط والبعيد.
وجميع منسوبي بنك الرياض يعملون جاهدين على تقديم أفضل خدمة مصرفية لعملائهم والسعي لتحقيق متطلباتهم وأهدافهم، وفي ذلك أفضل وأقوى أساليب المنافسة.