أعلن البنك السعودي الهولندي عن تأسيسه شركة عقارية مستقلة تحمل اسمه في السعودية لتكون ذراعا استثماريا جديدا تابعا له، في الوقت الذي كشف فيه لـ«الشرق الأوسط» مبارك الخفرة، رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، عن رغبة عارمة لجهات مصرفية واستثمارية متعددة لشراء حصة الشريك الأجنبي، مفصحا عن توجه البنك خلال الفترة القريبة لدراسة تقييمية شاملة لكافة العروض المقدمة حاليا.
ولم يرغب الخفرة الكشف عن تفاصيل تخص الجهات المتقدمة، مكتفيا بالإشارة إلى أن هنـــاك مصارف وبنوكا خارجيــــة قدمت عروضها مبدية رغبة قوية في شراء حصة الشريك الهولندي.
وشهد العام 2007 استحواذ تحالف البنوك مكون من «رويال بنك أوف سكوتلاند» و«بانكو سانتاندير فورتيس» على بنك «أي بي إن آمرو»، وهي شريك البنك السعودي، لتؤول حصته البالغة 40 في المائة من رأسمال «السعودي الهولندي» البالغ 646.2 مليون ريال (705.6 مليون دولار) إلى تحالف البنوك.
وتأتي هذه التحركات في وقت بادر فيه البنك بالتوجه لتكوين شركة متخصصة في العقار ضمن خطوة أولى من نوعها على صعيد المصارف والبنوك السعودية، لتكون ذراعا استثماريا جديدا بعد أن أعلن العام المنصرم عن إنشاء شركة السعودي الهولندي للاستثمار تقديم الخدمات المالية بترخيص من هيئة السوق المالية. وقال الخفرة إن الشريك الهولندي «باقٍ» و«قائم» كحصة في كيان البنك حتى الآن وفقا للاتفاقيات الفنية المبرمة سابقا ولكن لا وجود له فيما يخص التشغيل الإداري وما يتعلق به من تسيير مهام وشؤون البنك، مفيدا بأن ذلك سينتهي حالما يحل الشريك الجديد بديلا فعليا.
ولفت الخفرة إلى أن أمام طاولة مجلس إدارة بنك السعودي الهولندي ملفات لعدد من البنوك العالمية سيتم تقييمها والنظر فيها بما يتلاءم مع مكانة البنك ويطور من إمكانياته، إلا أنه لم يحدد الموعد مكتفيا بالإشارة إلى أنه سيتم البتّ فيها لاحقا. وتزامن هذا التوجه مع تصريحات أدلى بها حمد السياري، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية ـ البنك المركزي ـ الشهر الماضي حول عدم تدخل «مؤسسة النقد» في فرض آليات أو طرق لعملية شراء الحصص إضافة إلى أنها لم تلزم البنوك المحلية بخيارات معينة، مؤكدا أن تلك الإجراءات تمثل شؤون داخلية للبنوك حيث هي من تقرر وتختار شركاءها وفق مصالحها وأهدافها الاستراتجية، بينما سيكون دور المؤسسة في بعض الإجراءات الاعتيادية حال تغيير الهيكلة والإدارة وخلافه. وفي تطور آخر، اكتملت خطوات إنشاء البنك السعودي الهولندي لشركة أطلق عليها شركة السعودي الهولندي العقارية كشركة ذات مســـؤولية محــدودة، ستركز في شراء الأراضي والعقــارات واستثمارها بالبيع والتأجير، إضافة إلى تقديم خدمات تسجيل العقارات الخاصة بالصناديق العقارية التي ستطرحها وتديرها. وتتسق مبادرة «السعودي الهولندي» وهو أصغر البنوك السعودية من حيث الرأسمال، متزامنة مع فورة تعيشها السوق العقارية التي باتت مغرية للكثــــير من البنوك في الســــعودية، خاصة لما يشهده من نمو ملحوظ خلال الفترة الســـابقة، بالإضافة إلى توفر الفرص الاستثمارية في السوق، عطفاً على التنمية العقارية التي تشهدها البلاد، والضخ الحكومي الكبير في المشاريع التنموية، وما يشهد القطــــاع من ازدياد في الطلب ونقص في المعروض، الأمر الذي دفع البنــــوك المحلية إلى الوجود في السوق العقاري من خلال صناديق استثمارية، أو الدخول في تأسيس شركات لها علاقة بالقطاع كدخول البنك العربي في شركة سهل للتمويل العقاري.
ويعتبر البنك السعودي الهولندي أول البنوك العاملة في السعودية حيث تأسس في العام 1926 وكان يعرف باسم الشركة التجارية الهولندية من خلال مكتب واحد له في مدينة جدة إذ تركز نشاطه الرئيسي في تقديم الخدمات المالية للحجاج القادمين من إندونيسيا، ولكونه البنك الوحيد العامل في السعودية آنذاك، فقد قام بدور البنك المركزي حيث كان يحتفظ لديه باحتياطي السعودية من الذهب وتمت عن طريقة العمليات الأولى العائدة من النفط بتفويض من حكومة السعودية. ويعمل لدى البنك حاليا 1737 موظفا تجاوزت نسبة السعوديين منهم 85 في المائة، فيما وصل عدد فروع البنك إلى 43 فرعا وحوالي 183 جهازاً للصرف آلي تغطي الخدمات المصرفية في كافة أرجاء السعودية.