توقعات بتخلص السوق من آثار الترقب والانتظار مع قرب إدراج «الإنماء»

يبدأ اليوم الاكتتاب بـ6.6 مليون سهم من «الصناعات الأساسية الكيميائية»

جانب من تداولات الاسهم السعودية («الشرق الاوسط»)
TT

أعادت تقارير صادرة عن بيوت استثمارية، التذبذب غير الواضح الاتجاه التي تعاني منه سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية، إلى الترقب والانتظار الذي يسيطر على قرارات المتعاملين في السوق لإدراج أسهم مصرف الانماء للتداول، والذي أثر من جهة أخرى على أداء القطاع البنكي في تداولات الأسبوع الماضي.

وفي وقت تظهر فيه مثل هذه المبررات في تأثير الإدراجات على نفسيات المتعاملين وتداولات السوق، إلا أن خبراء ينفون هذا التوجه مع عدم نفيهم لوجود من يستغل هذه العوامل لتعزيز هذا الجانب الذي يخدم مصالح أخرى، مع علمهم (أي الخبراء) أن هذا التفسير ربما يكون واضحا على توجهات السوق بسبب كثرة مروجية. حيث توقعت مجموعة بخيت الاستثمارية أن تستمر الظروف الإيجابية المحيطة باقتصاد السعودية بوجه عام في تهيئة المجال لسوق الأسهم السعودية للارتفاع التدريجي في المرحلة المقبلة، متوقعة انخفاض وتيرة التذبذب التي شهدتها التعاملات في الفترة الأخيرة، حيث ذكرت «مجموعة بخيت» تأثر التعاملات الماضية بحالة التردد لدى أوساط المستثمرين. وأشارت المجموعة الاستثمارية في تقريرها الأسبوعي إلى أن السوق واصلت أداءها الحذر في ظل تداولات متواضعة، معيدة التردد الذي يكتنف قرارات المتداولين إلى ترقب إدراج وبدء تداول أسهم مصرف الانماء، والذي عقد جمعيته التأسيسية الأربعاء الماضي، مؤكدة أن تأثير هذا الانتظار يظهر جليا على أسهم شركات القطاع البنكي، والذي سجل أسوأ أداء بين قطاعات السوق في الأسبوع الماضي.

وأرجع التقرير تأثر القطاع البنكي إلى قلق المستثمرين من التباطؤ الذي طرأ على أرباح القطاع في العام الماضي، نتيجة تأثرها بانخفاض إيرادات الوساطة، والارتفاع الحاد في مخصص خسائر الإئتمان في الربع الأخير من 2007، مع تجاهل أرباح القطاع للربع الأول من العام الجاري والتي تعطي إشارة إلى قدرة البنوك في تجاوز أسباب التباطؤ.

وأفاد التقرير أن تأثير مصرف الانماء على أرباح القطاع المصرفي لن يظهر على المدى القصير خصوصا في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه السعودية مع وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية، الأمر الذي يدعم استمرارية ازدهار أعمال القطاع الخاص، ويؤهل القطاع المصرفي للعب دوره في عملية التمويل، بالإضافة إلى نظام الرهن العقاري المتوقع تطبيقه في الفترة المقبلة ـ بحسب التقرير ـ. في المقابل يؤكد عبد الله الكوير محلل مالي، أن التأثيرات التي تظهر على تعاملات السوق مع ظهور ترقب أي إعلان إدراج أسهم شركة جديدة، يأتي في ظل تعزيز هذا السيناريو من كثير من الجهات التحليلية والمحللين الذين كرسوا هذا النمط لدى المتعاملين، والذي يصب في النهاية في صالح بعض المكرسين لهذا المفهوم.

وأبان الكوير لـ«الشرق الأوسط» أن السوق تملك خيارات استثمارية عديدة، تمكن المستثمر من تنويع استثماراته، بدون التفرغ الكلي لأسهم شركات جديدة، مفيدا أن مثل هذه الشركات تجدد الفرص الاستثمارية في السوق وتدعم الجانب الاستثماري لدى المتداولين، إلا أن التبعات السلبية التي تفرزها مثل هذه المرحلة «تجعل للموضوع أكبر من حجمه». وذكر أن القطاع البنكي كان المؤثر الأكبر على تعاملات السوق، باستثناء أسهم بعض شركاته التي أظهرت صمودا قويا في وجه التراجعات التي لجأت إليها السوق والشركات القيادية الأخرى، موضحا أن التداولات الأخيرة تعكس الاستقرار الذي يدعم التوجه الايجابي خلال الفترة المقبلة، خصوصا مع ملامسة المستويات السعرية لبعض الشركات مناطق قديمة ومغرية استثماريا. من ناحية أخرى يبدأ اليوم طرح أسهم شركة الصناعات الأساسية الكيميائية للاكتتاب العام، حيث سيتم طرح 6.6 مليون سهم تمثل 30 في المائة من أسهم الشركة، وسيخصص جزء منها للصناديق الاستثمارية، كما ستطرح أسهم الشركة بقيمة 30 ريالا للسهم، كما ستنتهي فترة الاكتتاب بأسهم الشركة في اليوم الثاني من الشهر المقبل.