أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ونظراؤهم في الاتحاد الاوروبي، أمس، ببروكسل على ضرورة إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في القريب العاجل.
وجاء في مسودة البيان الختامي للاجتماع التنسيقي الـ18 بين الجانبين الذي انعقد مساء أمس في عاصمة أوروبا الموحدة، ان هناك توافقا بين الطرفين على ضرورة «بذل المزيد من المساعي للتوصل الى نتيجة مرضية للجانبين بهذا الخصوص في القريب العاجل».
وقالت المسودة إن الاجتماع المشترك يرحب بالتقدم الحاصل في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وبأن الفريقين يقتربان من التوصل الى اتفاق وبالمجالات التي هي بحاجة الى تحقيق المزيد من التقدم في الجانب السياسي والتجاري.
ومن جانبها أكدت المفوضية الاوروبية ببروكسل، وهي الجهاز التنفيذي للمجموعة الاوروبية الموحدة، على ضرورة بذل المزيد من الجهود على الصعيدين السياسي والتجاري، من أجل التوصل إلى إنجاز اتفاق إقامة منطقة تبادل تجاري حر بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وقالت مفوضة العلاقات الخارجية بنيتا فالدنر أمس «يجب ان نشير هنا الى التقدم الذي حصل في هذا الاتجاه، وهو أمر لا يمكن تجاهله». وشددت المسؤولة الاوروبية خلال تصريحاتها على ضرورة دفع العمل لإنجاز هذا الاتفاق، الذي يجري التفاوض بشأنه منذ أمد طويل، وقالت «إن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبرى لمثل هذا الاتفاق».
وجاءت تلك التصريحات، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المسؤولة الأوروبية أن المفوضية سوف ترسل خبراء لدول الخليج لدراسة إمكانيات ربط التكنولوجيا بالتنمية وآفاق تعميق التعاون بين الطرفين الخليجي والأوروبي في مجالات البحوث والتنمية.
وقالت فالدنر «خلال زيارتي الأخيرة للمملكة العربية السعودية والبحرين لمست اهتمام المسؤولين هناك بهذه المسائل، وسنعمد عبر إرسال الخبراء إلى الرد على تساؤلاتهم». وتتركز المحادثات بين الجانبين حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بدءاً بالحوار السياسي من أجل تعزيز الفهم المشترك وتنظيم العمل تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط، مروراً بالتعاون الثنائي في مجالات التربية والبيئة وانتهاء بمسألة تعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكل من هذه الدول في مجال الطاقة.
وأكدت مصادر داخل المفوضية الأوروبية، أمس للشرق الاوسط على «نمو وتطور» المصالح المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج، مضيفة أن الوقت قد حان كي يلتفت الأوروبيون بما يكفي لهذه المنطقة تحقيقاً لمصالح مواطنيهم.