كشف خبير مصرفي سعودي عن بلوغ إجمالي حجم سوق الحوالات المالية في المملكة 65 مليار ريال، نحو (17.3 مليار دولار)، مقدرا إجمالي إيرادات هذه السوق بنحو 2.3 مليار ريال نحو (614 مليون دولار) بمعدل نمو سنوي يبلغ 3.8 في المائة. وتوقع عمر هاشم، مدير إدارة أنظمة الحوالات والجوال بالبنك الأهلي، أن يصل إجمالي حجم سوق الحوالات في المملكة إلى 70 مليار ريال نحو (18.6 مليار دولار) بحلول عام 2011، مبينا أن ترتيب المملكة يأتي في المركز الثاني على المستوى الدولي من حيث حجم الحوالات بعد الولايات المتحدة، في حين تشغل سويسرا المركز الثالث دولياً. وأضاف أن قطاع تحويلات الأموال للأفراد هو أحد القطاعات التي تمثل أهميه قصوى للبنوك، حيث تُتيح لها خدمة شريحة واسعة من العملاء بأعلى قدر من الجودة والسرعة.
وكانت مصادر اقتصادية قد أبانت أن مليارات الريالات يتم تسريبها سنويا بطرق تقليدية وغير مشروعة يقوم بها وافدون عبر تحويل الأموال بواسطة أشخاص يتسلمونها بالريال داخل السعودية ويسلمونها بعملة بلادهم هناك. وأعادت اعتماد تلك الطرق التي وصفتها بـ«الملتوية» الى ثقة من يقومون بالتحويل بذلك النظام رغم الاخطار التي تحيط به، ويرون أن اهم اسباب اعتماد العمالة الوافدة لتلك الطرق معرفة الوسيط لاماكن المستفيدين في الدول الاخرى وسرعة التحويل.
من ناحيته، بين الدكتور عبد الرحيم ساعاتي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز لـ«الشرق الأوسط» أن عدة دراسات أوضحت أن حجم الأموال المحولة من السعودية بطرق رسمية الى الخارج يبلغ نحو 20 مليار دولار سنويا، مؤكدا أن هذا الرقم يتضاعف بسبب وجود تحويلات تتم بطرق غير رسمية يلجأ لها المقيمون المخالفون لنظام الإقامة والعمل، وعدد من النظاميين. وأضاف «ان العديد من المقيمين يلجأون الى تحويل أموالهم، سواء عن طريق محلات مخصصة أو عبر أشخاص يثقون بهم، أو عن طريق وكلاء لبعض الأشخاص في الدول الأخرى، رغم إدراكهم لخطورة هذا الأمر بسبب عدم وجود سند قانوني ينصفهم في حالة استيلاء المحول على أموالهم أو من خلال إضراره بالاقتصاد الوطني عبر عدم معرفة الدولة حجم النقود التي خرجت من البلاد والكميات الموجودة داخلها بشكل دقيق. ناهيك من الخوف من استغلال تلك الطرق لتمويل جهات غير شرعية».
وفي استطلاع لـ«الشرق الأوسط» وسط عدد من المقيمين عن سبب لجوئهم إلى تلك الأساليب، رغم وجود البنوك الرسمية، أكد عدد كبير منهم أن الثقة هي العامل الحاسم في هذا الأمر فضلا عن السرعة في التحويل وضعف قيمة العمولة التي يتسلمها الوسيط.
احد المقيمين ويحمل إحدى الجنسيات الأفريقية قال «أن (محلات الصرافة) تعد اكثر أمنا ومعروفة لدى عائلاتنا في بلادنا، ولا تحتاج لجهد كبير، فالعملية تسليم الأموال ثم الاتصال على الأهل ليتسلموا المبلغ في نفس الوقت، وهذه تعد أيضا ميزة من حيث السرعة، وهو العامل الذي يفتقده التحويل عبر المصارف النظامية الى جانب ان البنوك تحتاج للكثير من الاجراءات».
من جهته، يضيف «أشرف» الذي يحمل الجنسية الهندية سببا آخر يتمثل في قلة قيمة عمولة التحويل مقارنة مع البنوك، وأيضا المعرفة بالشخص المحول، وانه من نفس الجنسية، ولكنه لم يرفض الإشارة الى المحل بشكل قاطع. سبب آخر يرفع من قيمة التحويلات غير النظامية، يتمثل في لجوء المقيمين غير النظاميين للتعامل مع هذا النوع من التعاملات المالية ويتمثل في أن المحول غير مطالب بإبراز أي أوراق ثبوتية لأنه معروف هو وأهله للوسيط، وهو ما أكده الدكتور عبد الرحيم ساعاتي، ويضيف سببا آخر يتمثل في عدم الوعي بالمخاطر إضافة الي قيام البعض بجمع النقود بصفة غير رسميه والخوف من المسألة في البنوك. العاملون في مجال الصرافة، اعترفوا بوجود بعض المزايا في تلك المحلات، لكنهم أشاروا أيضا الى انعدام الثقة والقانونية في المعاملات فيها، ويبين (هتان الشريف) وهو مشرف على مركز حوالات البلد في البنك العربي (تيلي مون) أن شركات التحويل تعلم بتلك المزايا وتحرص على توفيرها في المسار القانوني من خلال إيجاد الحلول ولعل أبرزها قيام البنك بتحويل المبلغ سريعا، حيث يستطيع المستفيد تسلمه خلال مده أقصاها ساعتان. وحول أكثر الجنسيات التي تحول الأموال قال هتان الشريف مشرف مركز حوالات البلد للبنك العربي، «الموضوع مرتبط بحجم وجود الجنسيات في المملكة، ولكن من خلال التعامل أرى أن الجاليات المصرية تأتي في المقدمة تليها الفلبينية ثم السودانية وهذه اكثر الجاليات تحويلا عبر البنوك».