أعلنت شركة التعاونية للتأمين السعودية ـ أكبر شركة عاملة في صناعة التأمين ـ مؤخرا اعتمادها 7 وثائق تأمين لتصبح هذه متوافقة مع المقتضيات الشرعية، في وقت بدأت تتزايد فيه أهمية المنتجات التأمينية تزامنا مع توجه البلاد للدفع بالتأمين الإلزامي على بعض الخدمات الحيوية.
وبحسب أحمد عبد العزيز الشعلان نائب الرئيس التنفيذي للتعاونية فإن الوثائق التي تم اعتمادها هي وثيقة تأمين المسؤولية تجاه الغير للمركبات (سند) ووثيقة تأمين سند بلس على المركبات الخصوصية، ووثيقة التأمين الشامل على المركبات الخصوصية، ووثيقة التأمين الشامل على المركبات التجارية، ووثيقة تأمين السفر الدولي السنوية ولمدة قصيرة، ووثيقة تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية والمسؤولية تجاه الغير، ووثيقة تأمين السفر لأداء الحج والعمرة (مناسك).
وأضاف الشعلان أن الهيئة الشرعية أجازت للتعاونية طرح هذه الوثائق في الأسواق حسب التعديل المعتمد، وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة باقي الوثائق وسوف يتم الإعلان عن الوثائق المعتمدة من الهيئة الشرعية في حينه.
وأوضح الشعلان أن الهيئة الشرعية التي تتكون من أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع رئيساً وعضوية كل من الشيخ الدكتور محمد علي القري بن عيد والشيخ يوسف بن عبد العزيز الفراج قد عقدت ستة عشر اجتماعاً منذ تأسيسها في فبراير (شباط) 2007 راجعت خلالها 10 وثائق وقد أتمت أول من أمس اعتماد سبع وثائق وسوف تعتمد ثلاث وثائق إضافية قريباً مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل عملها في مراجعة جميع وثائق التعاونية خلال الفترة المقبلة.
وقال الشعلان إن التعديلات التي تم إجراؤها استغرقت وقتاً من المراجعة والتدقيق من قبل أعضاء الهيئة مما يعكس حرصها على أن تكون المراجعة دقيقة ومؤثرة حتى لو استغرق وقتاً أطول.