أعلن الصندوق السعودي للتنمية ممثلا في برنامج الصادرات السعودية عن توسيع السقف التمويلية وابتكار آليات جديدة للتسريع في عملية تمويل الصادرات السعودية من خلال تسهيل عمليات التسجيل وانعقاد اللجنة المعنية بالنظر في طلبات التمويل فور اكتمال الأوراق ذات العلاقة بالتمويل، مشيراً إلى نجاح خطوط التمويل في العديد من الدول العربية، مما دفع إلى ازدياد حجم الصادرات السعودية.
وناشد يوسف عبد الله العوهلي، مدير إدارة التسويق والمعلومات بالصندوق السعودي للتنمية، برنامج الصادرات السعودية في اللقاء التعريفي الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع برنامج الصادرات السعودية، الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تصدير السلع والخدمات والمستوردين للاستفادة من التسهيلات المقدمة من برنامج الصادرات السعودية وتقديم طلباتهم إلى إدارة البرنامج.
من ناحيته، طالب صالح السحيمي رئيس مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة بضرورة تطوير الصادرات لموازنة الواردات، في إشارة إلى الميزان التجاري للمملكة.
وقال السحيمي «نحن في حاجة ماسة لتطوير صادرات المدينة المنورة في الأقل ليوازي ما نستورده، وان الإنتاج الهائل للتمور في هذه المنطقة يحتم علينا أن نبحث له عن دعم كبير ليدخل ضمن برنامج الصادرات السعودية». وأضاف السحيمي أن اقتصاد المدينة المنورة يتكون من 90 في المائة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منوها بأهمية تطوير ودعم منتجات هذه المشروعات وتطويرها وزيادتها لتكون رافدا مهما وداعما للصادرات السعودية بصورة عامة.
الى ذلك، أبان الدكتور زياد ابو زنادة أمين عام غرفة المدينة لـ«الشرق الاوسط» أن الغرفة تعمل من اجل دفع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج حلول يحتاجها العميل وليس منتجات تنافس منتجات موجودة بالفعل وبمواصفات قياسية عالية.
وقال أبو زنادة ان الغرفة تتجه في هذا الصدد توجهين؛ الاول نسبي والآخر تنافسي، وان الاتجاه الآن يسير نحو التجربة اليابانية، حيث يعتمد الاقتصاد هناك بنسبة 99.7 في المائة على المنشآت المتوسطة والصغيرة. وقال ان الغرفة تدعم انشاء المؤسسات الصغيرة لتتحول الى منشآت متوسطة ولزيادة عدد الشركات وخلق فرص عمل للمواطنين.
وفيما يخص الخروج من المحلية الى الاقليمية والعالمية، قال ابو زنادة «اننا نتحدث عن جودة المنتج النابعة من جودة فكر صاحب المنتج، للخروج من الميزة النسبية الى الميزة التنافسية ليستطيع المنتج السعودي ان ينافس في الخارج»، مبينا «اننا نعمل على مشروع تغيير فكر اصحاب المنشآت، حتى يضع صاحب المنشأة في اعتباره ماذا يريد العميل في الدول الخارجية التي سيصلها المنتج السعودي. بذلك نصل الى فهم محدد في ان رجل الاعمال الناجح يصدر حلولا ولا يصدر منتجات». واستعرض العوهلي آليات الدعم التي يقدمها الصندوق من خدمات التمويل والضمان للمصدرين والمستوردين للمنتجات السعودية والتعريف بالمتطلبات الأساسية للحصول على التمويل من قبل الصندوق و الجهات المستفيدة من البرنامج والفوائد التي يحصل عليها المصدر من قبل الصندوق، منوهاً بان البرنامج بدأ برأسمال مليار ونصف المليار ريال (400 مليون دولار) وصدر الأمر الملكي بزيادة رأسماله إلى 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).