قال تقرير للبنك الاستثماري «رسملة» ومقره دبي امس إن حركات الأسواق العربية الشهر الماضي اثبتت مرة اخرى عدم التجانس بين الأسواق الإقليمية وعلى عدم ارتباطها بأسواق رأس المال العالمية حيث اختلط أداء أسواق أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال ذلك الشهر مع تشتت كبير في الأداء بين بورصات المنطقة. وهبط المؤشر العام لأسواق المنطقة ككل بحوالي 4 في المائة عن الشهر الماضي، ويعود ذلك إلى ضعف الأداء في سوقي المملكة العربية السعودية ومصر، واللذين كانا أضعف الأسواق الإقليمية أداء خلال الشهر، مما طغى على الأداء الجيد المقنع في الكويت وبعض الأسواق الصغيرة مثل عُمان وقطر والأردن ولبنان. وقال التقرير ان المكاسب الشهرية التي بلغت 3 في المائة في السوق العُماني وعززت المكانة الرائدة له بين أسواق الأسهم في المنطقة للعام 2008، بينما بلغت مكاسب السوق القطري 5 في المائة، مما رسخ مكانته بين أفضل ثلاثة أسواق في المنطقة للعام 2008. أما السوق المصري فقد عانى من عدة تراجعات مما جعله ينهي الشهر على انخفاض يتجاوز 6 في المائة، فيما واصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة لمحاربة الآثار الاجتماعية للتضخم وارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية والسلع الصناعية التي ارتفعت أسعارها ارتفاعا حادا مما هدد الطلب والاستقرار المحلي. كما أثرت على السوق المصري شائعات بفرض ضرائب جديدة على الاستثمارات الموضوعة في سوق الأسهم.
أما ضمن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ازدادت حدة النقاش حول ارتباط العملات بالدولار الأميركي مرة أخرى، حيث أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن التضخم قد ارتفع خلال العام 2007 إلى أكثر من 14 في المائة، فيما ارتفع نمو النقد بنسبة تفوق 37 في المائة، وأعلن عن أوضاع مماثلة في بقية المنطقة.
وازداد الجدل بسبب تقرير أصدرته مؤسسة ميريل لينش يظهر أن إعادة النظر في ارتباط عملات معظم بلدان الخليج (باستثناء الكويت) أمر محتوم. وقال التقرير «من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الكويت، التي تتمتع بمرونة أكبر من شقيقاتها في سياساتها الخاصة بالنقد والعملات، لاقت نجاحا محدودا في السيطرة على التضخم». وقد ارتفع التضخم في الكويت لأكثر من 10 في المائة في فبراير (شباط) مدفوعا بارتفاع تكاليف الإسكان وأسعار المواد الغذائية. ومضى التقرير الى القول إن ضغوط التضخم الإقليمية تعود بشكل أساسي إلى ظاهرة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وإلى الطفرة الاقتصادية في المنطقة بسبب ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، وخاصة الإسكان.