قمة الفاو تتعهد بتقديم 6.5 مليار دولار وخفض عدد الجياع إلى النصف بحلول 2015

«أوكسفام»: خطوة أولى مهمة ولكنها غير كافية > مشكلة الوقود الحيوي لا تزال معلقة بعد خلافات عاصفة

TT

تعهدت قمة منظمة الزراعة والاغذية التابعة للامم المتحدة «الفاو» في ختام انتهاء اجتماعاتها مساء أول من أمس بخفض عدد الاشخاص الذين يعانون من الجوع الى النصف بحلول عام 2015 وبـ«التحرك بشكل عاجل بشأن الازمة الغذائية العالمية» بعد مناقشات شاقة ادت الى تأخير صدور الاعلان الختامي.

وفي الاعلان الختامي للقمة التي استمرت ثلاثة ايام في روما وشهدت وعودا بتقديم مساعدات قدرها 6.5 مليار دولار وخلافات حول الوقود الحيوي، قالت الدول المشاركة «نحن على اقتناع ان المجتمع الدولي بحاجة الى التحرك بشكل عاجل ومنسق لمحاربة الانعكاسات السلبية لارتفاع الاسعار الكبير على افقر دول العالم وشعوبها».

واعادت الدول الاعضاء في الفاو «التذكير بنتائج» قمتي الاغذية في 1996 و 2002 حول ضرورة «تحقيق الامن الغذائي» و«خفض عدد الاشخاص الذين يعانون من سوء التغذية إلى النصف بحلول عام 2015 في ابعد تقدير».

واضاف الاعلان «ثمة حاجة عاجلة لمساعدة الدول النامية والدول الناشئة الى تعزيز قطاعها الزراعي وانتاجها الغذائي وزيادة الاستثمارات من مصادر خاصة وعامة».

وصدر الاعلان بعد تأخير بسبب خلافات ابرزها تلك المتعلقة بالوقود الحيوي والحواجز التجارية.

وتدافع البرزايل والولايات المتحدة خصوصا عن الوقود الحيوي الذي يتعرض لانتقادات من دول اخرى لانه يستحوذ على اراض يجب ان تستخدم لانتاج المواد الغذائية، واعتبر البيان ان الوقود الحيوي يشكل «تحديات وفرصا في آن» ودعا الى مزيد من الابحاث.

وقد خرج الخلاف الى العلن في الجلسة الختامية التي كانت عاصفة احيانا مع تأخر المفاوضات بعدما عبرت ثلاث دول اميركية لاتينية هي الارجنتين وفنزويلا وكوبا عن معارضتها طبقا لما جاء في (ا.ف.ب).

وبعد التوصل الى اتفاق حول الاعلان الختامي اعلن المدير العام لمنظمة الزراعة والاغذية التابعة للامم المتحدة جاك ضيوف ان قمة الفاو اتاحت جمع وعود بتقديم مساعدات تقدر باكثر من 6.5 مليار دولار لمكافحة الجوع والفقر.

وقال «اظن ان بامكاننا القول ان الاهداف التي تحققت تتجاوز الامال»، مشيرا الى ان «القمة لم تكن مؤتمرا للاطراف المانحة لكننا مسرورون بالحصول على هذه الوعود السخية»، واضاف «يمكننا القول اننا ادركنا بعد مشكلة الجوع في العالم وادركنا فعلا اننا هذه المرة لسنا امام مشكلة انسانية تطال بعض الدول بل امام مشكلة عالمية تطال كل الدول، ومعا يمكننا ان نواجهها».

ووعد البنك الافريقي للتنمية بتوفير مساعدة قدرها مليار دولار والبنك الدولي 1، 2 مليار دولار والولايات المتحدة 1.5 مليار دولار وفرنسا 1.5 مليار دولار (على خمس سنوات) والبنك الاسلامي للتنمية 1.5 مليار دولار.

وبين المساهمين كذلك بريطانيا (590 مليون دولار) ونيوزيلندا (7.5 مليون دولار) والكويت (100 مليون) واليابان (150 مليونا) وفنزويلا (مائة مليون) واسبانيا (773 مليونا) وبرنامج الطوارئ في الامم المتحدة (مائة مليون) بحسب الارقام التي اوردتها وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعاني حوالي 850 مليون شخص من سوء التغذية في العالم، وقد وضعت الازمة الحالية حوالي مائة مليون شخص اضافي في حالة الخطر. واشار الاعلان الختامي ايضا الى ان الغذاء «لا يجوز ان يستعمل كوسيلة ضغط اقتصادي وسياسي».

وشجعت قمة الفاو الاسرة الدولية على «مواصلة جهودها في مجال تحرير المبادلات الدولية للمنتجات الزراعية وتخفيف الحواجز امام التجارة والحد من السياسات التي تؤثر على الاسواق».

وقد تعرض الاعلان للانتقاد حتى قبل صدوره من قبل وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني الذي قال انه «مخيب للامال».

وفي تعليقها على نتائج قمة الغذاء العالمية اعتبرت المنظمة الانسانية البريطانية غير الحكومية «اوكسفام» ان قمة الفاو التي عقدت في روما انجزت «خطوة مهمة ولكنها غير كافية» للحد من الازمة الغذائية العالمية.

واعتبرت المنظمة ان الـ6.5 مليار دولار من الوعود والهبات التي سمحت قمة روما بجمعها من اجل التصدي للجوع والفقر تمثل اقل من نصف المبلغ الضروري فقط لهذا العام.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة باربرا ستوكينغ في بيان ان قادة اغنى دول العالم «اقروا اهمية مساعدة الزراعة» لكن الازمة العالمية بحاجة الى «خطة واسعة النطاق لحل» المشكلة.

واشارت ستوكينغ إلى انه في حال كان يتوجب على قادة الدول الغنية «منح المزيد من الاموال للتصدي للنتائج المباشرة للازمة الحالية فيتوجب عليهم ايضا التصدي للاسباب بوضع حد لانتاج المحروقات الحيوية وتقديم مساعدة على المدى الطويل للزراعة».

واكدت اوكسفام الحاجة لـ14.5 مليون دولار لتقديم مساعدة فورية لـ290 مليون شخص مهددين بالازمة الغذائية قبل نهاية العام.

واضافت «بصفتها اقوى دول العالم عليها ان توفر مزيدا من الاموال لمعالجة التأثير المباشر للازمة الحالية ولمعالجة بعض الاسباب المساهمة في الازمة كذلك مثل الغاء الاهداف الملزمة في مجال الوقود الحيوي وتوفير مساعدة للزراعة على المدى الاطول»، وقالت «الازمة الحالية تعكس بشكل واضح ان ما نحتاجه هو اصلاح بالعمق لنظام التجارة العالمي».

من ناحيته وصف وزير الخارجية الفنزويلي نيكولاس مادورو البيان الخاتمي لقمة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو) التي اختتمت فعاليتها فى وقت متأخر أول من أمس في العاصمة الايطالية روما، بـ «القاصر»، نظرا لعدم احتوائه على «إجراءات محددة» للتغلب على الأزمة الغذائية التي تهدد العالم أجمع.

وأكد مادورو في بيان أصدرته وزارة الخارجية الفنزويلية أول من أمس أن النتائج التي أعلنها البيان تشكل «خطوة نحو التقدم، ونرحب بها لدلالتها الإيجابية، غير ان البيان كان ينبغي أن يتضمن إجراءات محددة، كي يتم التوصل إلى نتائج محددة على المدى القريب والمتوسط والبعيد».

وأضاف مادورو: «ينبغي ان يطرح رد الفعل العالمي إزاء الأزمة الغذائية الحالية مشروعات محددة»، مثل «اتفاقية الأمن الغذائي» التي أقرتها الدول الأعضاء في اتفاقية البديل البوليفاري للأميركتين (ألبا) قبل شهرين.

وأعرب مادورو عن تأييده لأن يطرح العالم «مقترحات تقوم على النموذج الاشتراكي التضامني المتقدم الجديد الذي من شأنه أن يتخطى قيود نظام الانتاج والاستهلاك الرأسمالي العالمي، الذي وضع البشرية في أخطر أزمة غذائية شهدها العالم في الأعوام المائة الأخيرة».

يذكر أن قمة الفاو حول الامن الغذائي التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما اختتمت فعاليتها أول من أمس بالتشديد على التزام الحكومات «بالقضاء على الجوع في جميع انحاء العالم»، و«عدم استخدام الغذاء كوسيلة لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي».

لكن الأرجنتين وكوبا وفنزويلا أبدت اعتراضها على البيان الختامي، فيما وجهت دول اميركا اللاتينية انتقادات لاذعة للقمة لاعتبارها أن البيان لا يتضمن إجراءات حقيقية فعالة من شأنها التصدي لأزمة الغذاء التي تهدد العالم اجمع.

يشار إلى أن ممثلي دول أميركا اللاتنية الذين شاركوا في القمة اتفقوا على أن «السبب الرئيسي وراء الأزمة الغذائية الراهنة يكمن في الدعم المقدم إلى مزارعي الدول الغنية».

كما رفضت دول أميركا اللاتينية أن يكون انتاج الوقود الحيوي من بين الأسباب العدة التى أدت إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نظرا لأن الكثيرين يرون أن هذه المسألة بمثابة فرصة كبيرة لمواجهة زيادة أسعار النفط.