كشفت نوروز مولود محمد أمين، مديرة عام الشؤون القانونية والمالية والإدارية في هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق عن تسجيل «اكثر من 105 مشروعات استثمارية في الإقليم موزعة على ثلاث محافظات، العاصمة اربيل والسليمانية ودهوك، برؤوس اموال تجاوزت الـ16 مليار دولار».
وقالت نوروز لـ«الشرق الاوسط» عبر محادثة هاتفية من مكتبها في اربيل أمس، ان «جميع هذه المشاريع برؤوس أموال خاصة لا علاقة لحكومة الإقليم بها ونحن غير مساهمين في هذه المشاريع وانما هي مشاريع استثمارية تابعة لشركات خاصة».
وأضافت مديرة عام الشؤون القانونية والمالية والإدارية في هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، ان هذه المشاريع موزعة على اختصاصات عدة، منها السياحية والصناعية والزراعية والمالية (بنوك) والتعليمية (جامعات خاصة)، والصحية (مستشفيات خاصة)، وتجارية (بناء مراكز تسوق)، وسكنية».
واوضحت نوروز بان «16 في المائة من المستثمرين اجانب و25 في المائة مستثمرين مشتركين منهم محليين وأجانب، و59 في المائة مستثمرين عراقيين».
وتحدثت المسؤولة في هيئة الاستثمار في كردستان العراق عن آخر المشاريع الاستثمارية التي تمت إجازتها، قائلة «يعد مشروع شركة داماك هو آخر مشروع استثماري تمت اجازته، ويبلغ رأسمال المشروع 6 مليارات دولار وسينفذ على مرحلتين، كل مرحلة ستكلف 3 مليارات دولار وبواقع 5 سنوات لكل مرحلة».
وقالت نوروز ان «اربيل (هولير) حسب التسمية الكردية، تحولت الى ورشة عمل كبيرة، حيث يبنى الان فندقين ضخمين، الاول «لي رويال»، والثاني «جراند روتانا»، كما تقام القرية الاميركية، وهو مشروع سكني كبير، اضافة الى القرية الانجليزية والقرية الايطالية»، مشيرة الى ان مشاريع «سكنية وسياحية وصناعية استثمارية تقوم في محافظتي السليمانية ودهوك، حيث تبنى القرية الالمانية في السليمانية الى جانب ثلاثة مصانع للاسمنت».
وتؤكد المسؤولة، ان «عوامل نجاح العمل في الإقليم كثيرة ربما يأتي في مقدمتها الاستقرار الأمني واستناد العمل الى أسلوب مؤسساتي وفق قوانين ثابتة، غير هذا هو اعتماد رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني على الشباب في تنفيذ خطط ادارة الاقليم ومنها موضوع الاستثمار المهم للاقتصاد الكردستاني».
وتشرح نوروز طبيعة التسهيلات المقدمة للمستثمر او ما يسمى بالامتيازات قائله أن هناك تسهيلات لنقل امتيازات كثيرة بموجب قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2006 الصادر عن حكومة الاقليم، وهي اعفاء اي مشروع استثماري من جميع الضرائب والرسوم غير الجمركية لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ بدأ المشروع بتقديم الخدمات او تاريخ الانتاج الفعلي»، واصفة هذا القانون بانه «الاكثر تشجيعا على الاستثمار ويقدم تسهيلات لم تقدمها اية قوانين في المنطقة».
وتقول نوروز بان «احكام هذا القانون تطبق على المشاريع التي توافق عليها الهيئة في قطاعات الصناعات التحويلية والكهرباء والخدمات المرتبطة بهم، الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والغابات والخدمات المرتبطة بها، الفنادق والمشاريع السياحية والترفيهية ومدن الالعاب، الصحة والبيئة، الابحاث العلمية والتكنولوجية، وتكنولوجيا المعلومات، النقل والاتصالات الحديثة، البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الاخرى، مشاريع البنية التحتية، ومنها مشاريع البناء، الاعمار، الاسكان، الطرق والجسور، سكك الحديد، المطارات، والري والسدود، مشاريع المناطق الحرة والاسواق التجارية المعاصرة والخدمات الاستشارية المرتبطة بها. وتوضح مديرة عام الشؤون القانونية والمالية في هيئة الاستثمار ما جاء في القانون حول معاملة المستثمر الاجنبي، قائلة «يعامل المستثمر والرأسمال الأجنبي كالمستثمر والرأسمال الوطني، ويكون للمستثمر الأجنبي الحق في امتلاك كامل رأسمال أي مشروع يقيمه في الاقليم بموجب هذا القانون». وتضيف قائلة، ان «للمجلس الاعلى للاستثمار في الاقليم، وبناءً على اقتراح الهيئة الحق في تمليك الأراضي التي تخصص للمشاريع الاستراتيجية بسعر تشجيعي تقترحه الهيئة، أو بدون بدل، على أن تراعى طبيعة المشروع وأهميته ومقتضيات المصلحة العامة عند التمليك. وفي باب الضمانات القانونية، توضح نوروز أنه يجب على المستثمر ان يؤمن على مشروعه الاستثمارى من قبل اية شركة تأمين أجنبية أو وطنية يعتبرها ملائمة، ويتم بموجبه تأمين كافة جوانب العمليات التي يقوم بها، كما له الحق باستخدام الأيدي العاملة المحلية والأجنبية اللازمة للمشروع مع إعطاء الأولوية للأيدي العاملة المحلية وفقاً للقوانين النافذة في الاقليم. ويسمح للمستثمر الأجنبي ان يحول الى الخارج ارباح وفوائد رأسماله وفق احكام هذا القانون، كما يحق للعاملين غير العراقيين في المشروع والمتعاملين معهم في خارج الاقليم تحويل مستحقاتهم واجورهم الى الخارج»، منوهة الى ان «القانون منح للمستثمر الأجنبي الحق في اعادة رأسماله الى الخارج عند تصفية المشروع او التصرف فيه بما لا يتعارض مع احكام القوانين والاجراءات الجمركية والضريبية المعمول بها».