يطلق الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي اليوم فعاليات ملتقى المال والأعمال، ليكون مستقبل القطاع البنكي وكذلك مستوى خدمات التمويل العقاري من أبرز الملفات التي سيبحثها جمع من الخبراء الاقتصاديين المختصين في الصناعة المالية والعقارية في السعودية، وسط حضور محمد رضا زينل وزير التجارة والصناعة وكبار مسؤولي هيئة السوق المالية وذلك بفندق الماريوت في العاصمة الرياض. وسيركز المسؤولون والخبراء المشاركون على تطور عدد من المجالات المالية في البلاد على رأسهم الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الذي سيناقش بصحبة تنفيذيين من البنوك السعودية التغيرات المرتقبة التي ستطرأ على هيكل القطاع البنكي السعودي، ومدى تأثر القطاع بأزمة الرهن العقاري العالمية، كما سيتم الإفصاح عن استعدادات البنوك مع اقتراب تنفيذ الوحدة النقدية بمنطقة الخليج العربي.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن الملتقى سيكشف عن الدور المستقبلي لصناديق التنمية العقارية والصناعية الحكومية وآليات استغلال الفرص المتوافرة في السوق العقارية المحلية وكذلك استفادة الشركات والمؤسسات العقارية من خيارات صناديق الاستثمار العقارية.
وينتظر أن يبلور المتلقى أهم الفرص المواتية في قطاعات المال والاستثمار والعقار وتشخيص أبرز المعوقات التي تحد من قدرة الاقتصاد الوطني على الاستفادة القصوى منها، واقتراح الاستراتيجيات اللازمة والحلول العملية القابلة للتحقق للاستفادة من الفرص الكامنة في كل من القطاع المالي وتوظيفها في الاقتصاد المحلي.
وسيركز التجمع خلال جلساته على القطاع البنكي مجددا خلال اليوم الثاني، حينما يتم الإفصاح عن مدى تكيف السياسات المالية والنقدية مع تطورات الاقتصاد السعودي، وكيفية تعامل القطاع مع متغيرات المنافسة المتزايدة، إضافة إلى وضع توقعات مستقبلية حول تطوير مستوى الخدمات البنكية في ظل انفتاح المنافسة.
وسيتناول الملتقى الذي سيستمر حتى الخميس المقبل، تأثير تقلبات الاقتصاد العالمي على أسواق المال خاصة سوق الأسهم السعودية، إضافة إلى زيادة تنوع المنتجات والأدوات المالية والاستثمارية، وأثر زيادة عمليات الاستحواذ والاندماجات على كل من مستوى الاقتصاد والسوق.
وخصصت جلسة كاملة أخرى للحديث عن دور القطاع العقاري في التنمية المستدامة إذ سيتم بحث أسباب أي ركود عقاري محتمل، وما مؤشراته قبل حدوثه، وآليات حل مشكلة ارتفاع تكلفة الطلب على العقار الإسكاني، ودراسة برامج ومشاريع شركات التطوير العقاري.
ويذهب المتحدثون خلال الجلسات الأولى إلى مناقشة وضع شركات الاستثمار السعودية ودور مؤسسات الوساطة المالية أو الشركات الاستثمارية في تطوير سوق الأسهم، وزيادة الاستثمار المؤسساتي محليا، إضافة إلى الآثار المحتملة على السوق بعد تكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي.