دعا الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري، أصحاب الأعمال السعوديين إلى عدم التخوف من ضخ استثماراتهم في مصر، في ظل المناخ الاقتصادي الذي تعيشه حاليا، والذي جعلها تتصدر دول العالم عام 2008، على صعيد الإجراءات الإصلاحية لجذب الاستثمارات الخارجية طبقا لتصنيف البنك الدولي. وشدد وزير الاستثمار المصري خلال لقائه مع جمع من أصحاب الأعمال السعوديين بغرفة جدة للتجارة والصناعة أمس، على أن علاقات البلدين تعتبر نموذجا يحتذى على صعيد الوطن العربي وبمنطقة الشرق الأوسط، حيث يبدو التكامل والتناغم على جميع المستويات بدءاً من العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وكان الاجتماع قد انعقد تحت مسمى «ملتقى أصحاب الأعمال» بحضور عبد الغني محمود صباغ، عضو مجلس الإدارة بغرفة جدة، والسفير عفيفي عبد الوهاب القنصل المصري في جدة ومحمد عبد الفتاح رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية. وشدد على أن مصر تفتح ذراعيها للأشقاء السعوديين في الاستثمار على أرضها بعد أن أزالت كل العقبات التي كان من الممكن أن تواجه المستثمر الأجنبي. وبات بإمكان المستثمر العربي التملك بنسبة 100 في المائة على أرض مصر، والعمل بحرية دون وجود شريك مصري. كما تم تخفيض الضرائب وتسهيل إجراءات الاستثمارات إلى 72 ساعة بعد أن كانت تستغرق فترة قد تصل إلى 3 أشهر. وأضاف «زادت الاستثمارات الخاصة في مصر في الآونة الأخيرة بنسبة 40 في المائة، بعد تطبيق المعايير الدولية فيما يخص تراخيص الاستثمارات وبيئة العمل والموارد البشرية. وارتفعت الشركات السعودية في مصر حتى يومنا الحالي إلى 1631 شركة تتوزع بين القطاع العقاري والنفطي»، مشيرا إلى أن تلك الشراكات شملت قطاعات الخدمات والتأمين والبنوك والسياحة والاتصالات والزراعة. ويتصدر القطاع العقاري القائمة لاسيما أن مصر تحتاج حتى عام 2017 إلى 5 ملايين وحدة سكنية. ولفت الدكتور محيي الدين إلى أن متوسط النمو الاقتصادي وصل إلى 7 في المائة، في حين أن القطاع العقاري ينمو بنسبة 15.7 في المائة، معتبرا القطاعين العقاري والزراعي من أكثر القطاعات جذبا للاستثمار، خاصة أن الاستثمار الزراعي أتى في الوقت الذي يعاني فيه العالم من أزمة غذاء. وتوقع وزير الاستثمار المصري زيادة حركة التجارة بين البلدين في المستقبل وحدوث المزيد من التحرك لميزان التبادل التجاري، مشددا على «أن حجم التبادل في الثلاث السنوات الماضية يعتبر هزيلا وغير مرضٍ للطرفين حيث لم يتجاوز 3 ملايين دولار سنوياً». من جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس اتحاد الغرفة التجارية الصناعية في مصر إنه تم تخفيض الضرائب من 42 في المائة إلى 20 في المائة. كما ساهمت الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة في زيادة معدلات الاستثمار بشكل لافت خاصة للسعودية والكويت والإمارات.