تواصل إدارات المصارف اللبنانية تعزيز توظيفها الخارجي عن طريق الإقراض للقطاع الخاص غير المقيم، والايداعات لدى المصارف غير المقيمة، وتوظيفاتها المسموح بها في الأسواق المالية للبلدان المتطورة، وذلك بهدف الإفلات من مخاطر الداخل بعدما بلغت حصة المصارف من ديون الدولة نحو 50 في المائة.
واستنادا الى احصاءات جمعية المصارف، فان الموجودات الخارجية للمصارف اللبنانية بلغت العام الماضي 20.7 مليار دولار تشكل 25 في المائة من إجمالي الموجودات، في مقابل 18.9 في المائة في عام 2005.
وتشير جمعية المصارف في تقريرها السنوي الأخير إلى أن هذه الموجودات تؤدي دورا حيويا للمصارف والاقتصاد اللبناني على السواء.
كما تشكل دعما لمجتمع الأعمال اللبناني وللمؤسسات اللبنانية في نشاطها الخارجي، وتسهل عمليات التبادل السلعي والخدماتي للاقتصاد اللبناني مع الاقتصاد العالمي، وتوفر سيولة بالعملات الصعبة جاهزة في معظمها لتلبية احتياجات المودعين في تحويلاتهم خصوصا في زمن الأزمات.
كما تشكل تنوعا في توظيفات المصارف باتجاه أسواق ودول وأدوات ذات مخاطر متدنية. ومن المهم الإشارة إلى أن تلك الموجودات تدر عائدا كان يفوق في المتوسط 6 في المائة، وذلك بفضل زيادة التسليفات لغير المقيمين حيث تنشط شريحة ديناميكية من رجال الأعمال والشركات اللبنانية في الأسواق الإقليمية، ونتيجة توظيف جزء من هذه الموجودات الخارجية في محافظ استثمار ذات مردود مجز.
وفيما تضع هذه الميزات المصارف اللبنانية في قلب استراتيجية إدارة المخاطر للانطلاق نحو تطبيق اتفاقية «بازل 2»، تجدر الملاحظة إلى ان المصارف اللبنانية بقيت في منأى عن انعكاسات التطورات في أسواق الأسهم الإقليمية، وبخاصة موجة التراجع التي شهدتها الأسواق المالية الإقليمية والناشئة في العام الفائت، وذلك بفضل احترام المصارف الأصول التي حددها مصرف لبنان المركزي في ما يخص نسبة التسليف على الأسهم المحددة بنسبة 50 في المائة، وضرورة مراقبة هذه التسليفات على أعلى مستويات إدارات المصارف لناحية التشدد في عدم تخطيها 50 في المائة من قيمتها السوقية.
كما بقيت المصارف اللبنانية في منأى عن أزمة الائتمان العقاري ذي المخاطر العالية في الولايات المتحدة والتي نشبت في الفصل الثالث من عام 2007، وامتدت ارتداداتها إلى معظم البورصات والأسواق والمصارف العالمية، ذلك أن المصارف في لبنان، وبالرغم من السيولة الكبيرة بالعملات الأجنبية لم تندفع الى المضاربة في الأسواق العالمية، ملتزمة بمندرجات تعميم المصرف المركزي التي تمنع المصارف من التوظيف في اية اوراق مالية تحت درجة الاستثمار «BBB»، ويسمح لها فقط بقبول او تمويل الديون التي سبق ان انشئت في البلدان المتطورة.