اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري ان معدل التضخم السنوي في الحضر ارتفع الى 19.7 في المائة في مايو (ايار) الماضي.
وكانت نسبة التضخم في ابريل (نيسان) 16.4 في المائة وهو في حد ذاته أعلى معدل في ثلاثة أعوام.
والارتفاع الحاد في أسعار الوقود والنقل ومواد غذائية معينة من العوامل الرئيسية وراء الزيادة التي ظهرت في البيانات الجديدة. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود بين 35 و57 في المائة في أول اسبوع من مايو (ايار).
ورفعت الحكومة أسعار الوقود لتوفير ايرادات حقيقية لزيادة اجور العاملين في القطاع العام بنسبة 30 في المائة الذي كان الهدف منه في الاساس التصدي للتضخم.
واضافت وكالة رويترز ان ارتفاع الاسعار وبخاصة أسعار المواد الغذائية اكبر عامل ازعاج للحكومة على مدار العام. واستجابت الحكومة ببيع مزيد من المواد الغذائية الرخيصة على بطاقات التموين.
وكانت أسعار الغذاء عاملا في اعمال الشغب التي شهدتها مدينة المحلة مركز صناعة النسيج في ابريل (نيسان). وذكر الجهاز ان الاسعار في البلاد ككل ارتفعت بنسبة 21.1 في المائة في عام حتى مايو مقارنة مع 15.8 في المائة خلال عام حتى مارس (اذار). وفي الريف ارتفعت الاسعار بنسبة 22.9 في المائة مقارنة مع 17.6 في المائة في شهر مارس.
ويتم تحديث بيانات مؤشر الريف والمؤشر العام للبلاد كل شهرين لذا يركز الاقتصاديون على مؤشر الحضر الشهري.
وذكر الجهاز أن أسعار المواد الغذائية في الحضر زادت بنسبة 2.7 في المائة في شهر مايو وتكلفة النقل على مستوى البلاد بنسبة 13 في المائة في شهرين حتى مايو.
وفي عام واحد حتى مايو ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 50.8 في المائة وزيت الطعام 51.2 في المائة والفاكهة 24.9 في المائة والخضروات 27.6 في المائة.
واثر التضخم على الفقراء بصفة خاصة لان كثيرين منهم ينفقون أكثر من نصف دخلهم على الغذاء.
وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين بشركة بيلتون فاينانشال ان بيانات التضخم الجديدة تتفق مع توقعاتها، وأضافت «توقعنا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الى 20 في المائة في الفترة التالية لقرارات الخامس من مايو «بشأن رفع أسعار الوقود وغيره»، وتابعت «نتوقع ان تستمر المرحلة الثانية من التأثيرات في الاشهر القليلة المقبلة حتى يأخذ تأثير رفع أسعار الطاقة مداه».