اعلن البنك الدولي امس انه من المتوقع أن تكبح أزمة الائتمان العالمية والتباطؤ الاقتصادي في الدول الصناعية وتسارع التضخم ايقاع النمو السريع في الاقتصادات النامية هذا العام.
وأضاف البنك في تقريره السنوي للاوضاع المالية في العالم النامي أن تباطؤ الاقتصاد قد يكون محل ترحيب في الدول التي يمثل النمو التضخمي مصدر قلق كبير لها.
لكن البنك مضى يقول ان عدم التيقن يكتنف التوقعات وقد تتدهور أوضاع الاقتصاد العالمي اذا أصبح الاضطراب المالي والتباطؤ الناجمان عن مشكلات في سوق الاسكان الاميركية أكثر حدة وأطول أمدا.
وأوضحت وكالة رويترز ان المؤسسات من قبيل البنك وصندوق النقد الدولي، كانت حتى وقت قريب، تشير الى ان الدول النامية تتجاوز الازمة المالية التي هزت بنوكا رئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا دون أن يلحقها ضرر. وذكر البنك «أكثر من أي وقت مضى في السنوات الاخيرة يتبدى بوضوح عدم التيقن الذي يكتنف التوقعات وينذر بالتراجع».
وأفاد تقرير البنك وهو بعنوان «تمويل التنمية العالمية» أن تباطؤ النمو في البلدان النامية سيشمل معظم المناطق مع تعرض شرق اسيا والمحيط الهادي وأميركا اللاتينية لاكبر التراجعات.
وسيتركز تباطؤ شرق اسيا في الصين حيث من المتوقع تراجع معدل النمو 2.5 نقطة مئوية الى 9.2 في المائة في العام 2009 وتسعة في المائة في 2010.
في المقابل من المرجح تحسن النمو في افريقيا جنوب الصحراء عام 2008 ليصل الى 6.5 في المائة وهو أعلى معدلاته في 38 عاما ثم يتراجع الى 5.9 في المائة بحلول 2010 ليظل أعلى من معدلات على مدى السنوات الخمس الاخيرة.
وقال البنك ان تضاعف أسعار المواد الغذائية منذ 2005 هو مصدر قلق حقيقي تغذيه في المقام الاول زيادة الطلب على الغذاء والوقود الحيوي. وأضاف أن الضغوط التضخمية في العالم النامي والتي تحركها أسعار الغذاء والوقود القياسية تعقد جهود السياسة لدرء التداعيات الاوسع نطاقا للتباطؤ والاضطراب المالي.
من ناحية أخرى قال البنك الدولي ان النمو في العالم الصناعي سيتباطأ هذا العام الى 2.7 في المائة من 3.7 في المائة في 2007. وفي الدول النامية من المنتظر انحسار النمو الى 6.5 في المائة من 7.8 في المائة وهو مستوى لا يزال فوق معدلاته للسنوات العشر الاخيرة.
وقال البنك ان نصف الدول النامية لديها عجز في ميزان المعاملات الجارية يتجاوز الخمسة في المائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2007 لكن الكثير منها واصل تعزيز احتياطيات النقد الاجنبي وبخاصة البرازيل وروسيا والهند والصين. وحذر من أن ضعف الدولار الاميركي قد يفضي الى تفاقم عدم التيقن في منظومة التجارة العالمية ويذكي توقعات التضخم دافعا أسعار السلع الاولية الى مزيد من الارتفاع.